دستوريون ببعض الولايات يصرفون 55 مليون جنيه دون وجه حق الخرطوم: ميادة صلاح كشفت تقارير للمراجع العام عن صرف مبالغ دون وجه حق للدستوريين بعدد من الولايات بلغت 55 مليون جنيه ، وفيما أكد أن استحداث بدلات ومخصصات غير واردة بقانون مخصصات الدستوريين أدى لضياع المال العام، اتهم المراجع المجلس الأعلى للحكم المركزي بالتسبب في ذلك لإحالته القرار "206" لسنة 2010 للولايات بالخطأ بينما يتعلق بالدستوريين في الحكومة القومية، وأشار لوجود صرف حوافز دورية بالولايات من صميم العمل اليومي، واتهم المراجع ولايات بينها ولايتي النيل الأزرق والنيل الأبيض بمخالفة قوانين الخدمة المدنية بشغل وظائف معاينات أو منافسات أو مقابلة لجان تعيين بلغت 890 وظيفة ، في وقت اعترف فيه بوجود صرف لمرتبات لأفراد فصلوا عن الخدمة وبعضهم تم نقله فضلا عن مرتبات مبعوثين انتهت فترة ابتعاثهم ، وأشار الى أن استثمارات الولايات تتعرض للضياع لعدم عكسها في السجلات ما يعد تبديداً للمال العام . وقال المراجع العام في تقرير تفصيلي عن مراجعة أداء الولايات للعام المالي 2011 وحتى منتصف العام 2012 تحصلت "السوداني" عليه إن الكثير من الاستثمارات الولائية غير معروفة لأجهزة الاستثمار بالولايات بينما يبلغ حجمها "53,7" مليون جنيه تنحصر في ودائع ومساهمات رأسمالية في بنوك وشركات ومشاريع زراعية، وشدد على ضرورة حصر هذه الاستثمارات والتخلص من الخاسر منها ومتابعة عوائدها، وكشف أن حجم التعدي على المال العام للفترة من "1/9/2011 " وحتى "31/9/2012" بلغ "19,2" مليون جنيه بجملة قضايا تبلغ 193 قضية 93 قضية لم يتخذ فيها إجراء بينما 61 منها أمام الشرطة ،13 أمام المحكمة ، و11 تمت المحاكمة فيها وتم شطب 4 منها وحفظ 8 أخريات. وأشار التقرير الى أن عدد من الولايات أخطأت في تنفيذ قانون وقرارات جمهورية منظمة لمخصصات وامتيازات الدستوريين، وامتدح المراجع ولاية القضارف باعتبارها الولاية الوحيدة الملتزمة بتطبيق القانون، وأكد التقرير عدم وجود رقابة ومتابعة للقرارات الجمهورية بين أجهزة الحكم اللامركزي والولايات.
