في زمان الاقتصاد الحر والاسواق المفتوحة التي اتاحت تنافساً حاداً بين الشركات شهدت آليات ومستويات الرقابة تراجعاً ملحوظاً وغياب الوازع الاخلاقي، بل وظهرت العديد من الممارسات التجارية المريبة والخاطئة «التقليد- التهريب - الغش التجاري». بمختلف أنواعها والتي أصبحت سمة بارزة في التعاملات التجارية حيث اصبحت ظاهرة التلاعب بالعلامات والماركات التجارية للشركات وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات او منتهية الصلاحية بالاضافة إلى الاستخدام السييء لمنتجات الاسمدة والمبيدات والادوية وعدم الالتزام بالمعايير القياسية للسلع وكمياتها ونسبها أحد أكبر المهددات للعملية التجارية حيث ان الغش او عدم الالتزام بمواصفة جهاز كهربائي أو عقار طبي أو قطعة غيار «فرملة سيارة» يمكن ان تولد أضراراً كبيرة بصحة الانسان والحيوان او الآثار البيئية السالبة على التربة والمياه والهواء. حاولنا في «الرأي العام» الوقوف على حجم اضرار ظاهرة الغش التجاري عبر هذا التحقيق.. معاً نقف على الحقائق: ------- مدخل أول في السنوات الاخيرة انتشر «الغش» على المستوى العالمي عبر الاعلانات وباغراءات تضليلية مختلفة، أخيراً نشرت صحيفة (الحياة) اللندنية تقريراً عن حجم الخسائر التي تنجم عن «الغش التجاري» والتي قدرت ب «780» مليار دولار سنوياً. وبحسب التقرير فان الخسائر بسبب هذه الممارسة تصل إلى «10.5%» من حجم التبادل التجاري، وعلى المستوى العربي قدر حجم الخسائر ب «05» مليار دولار، وفي السودان في الآونة الاخيرة انتشرت ظاهرة «الغش التجاري» حيث ازدادت مصادرات ادارة الجمارك وهيئة المواصفات للسلع الفاسدة بكميات كبيرة من البضائع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات حيث أصبحت هذه المصادرات والابادات للسلع والبضائع تثيرالكثير من التساؤلات حول مصدر هذه البضائع والمنتجات ومدى مقدرة الدولة والجهات المعنية على مراقبة دخول السلع والمنتجات وقدرتها على حماية المستهلك من السلع المغشوشة والتي تؤثر على صحته وسلامته... كل هذه التساؤلات تطرحها «الرأي العام» في هذا التحقيق للإجابة عليها. الاجهزة الكهربائية يقول صلاح محمد حسن - صاحب محل تجاري للاجهزة والادوات الكهربائية بالخرطوم شارع الحرية - ان الغش التجاري اصبح ظاهرة ملازمة للاسواق في كافة انواع السلع، واضاف صلاح: ان قطاع الاجهزة الالكترونية والكهربائية هو الاكثر تأثراً بالغش التجاري نسبة لحساسية المجال فالكثير من الاجهزة في السوق «مقلدة» ويصعب على المواطن العادي التمييز بين الاصلي والتقليد للتشابه الكبير بين ماركات الشركات الأمر الذي يتطلب أمانة من قبل التجار، ولكن هناك بعض التجار ضعاف النفوس يبيعون للمواطن الاجهزة المقلدة الاقل جودة باسعار الاجهزة «الاصلية» فالكثير من المواطنين يجهلون خصائص المنتجات. ويذهب في نفس الاتجاه التاجر ابراهيم حسب الدائم التاجر بقطاع اسبيرات السيارات بالمنطقة الصناعية الخرطوم - الذي قال ان الغش التجاري في قطع غيار السيارات اصبح سمة واضحة خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي ودخول دول شرق آسيا على صناعة السيارات، فالبرغم من الخطورة التي يشكلها الغش في هذا القطاع إلا ان عملية الغش في قطع الغيار «الفرامل» يمكن ان تؤدي إلى ازهاق الارواح. واضاف حسب الدائم: السوق اصبح فيه منافسة حادة وهذا خلق مجالاً واسعاً للغش التجاري والتقليد حيث يمكن أن تجد قطعة غيار اصلية ب «002» جنيه فيما يمكن ان تجد نفس القطعة المقلدة بأقل من «05» جنيهاً. ضعف الرقابة والمنافسة اما أبو شورة عبد الله صاحب محل لبيع الاجهزة الكهربائية فقال: ان المنافسة الحادة في السوق وضعف الاجهزة الرقابية شجع على تزايد ظاهرة الغش التجاري والتقليد حيث أصبح عالم التقليد والغش واسعاً ومتجدداً، ففي المنتج الواحد تجد تقليداً درجة أولى وثانية وثالثة واضاف ابوشورة: ان هناك تجاراً يأخذون بعض انواع الاسبيرات ويذهبون الى شركات أخرى لتصنيع اسبيرات اخرى مشابهة وبيعها بنفس أسعار الاسبيرات الاصلية، وهذا «مكمن الخطر» اذ ان بعض الاجهزة يتوقف عليها عمل مصانع او شركات أو مستشفيات فاي غش او خلل فيه مخاطر في الارواح ناهيك عن الخسائر المادية. قطع الغيار ويرى الهادي - ميكانيكي سيارات بالمنطقة الصناعية الخرطوم - ان التقليد ظاهرة انتشرت في الآونة الاخيرة بصورة واضحة خاصة في مجال السيارات، كما ان الغش في الاسبيرات من أكثر انواع الغش في العلامات والجودة فالعديد من الزبائن يشترون اسبيرات مقلدة باسعار الاصلية نسبة لعدم الالمام والمعرفة وهذا هو مكمن الخطر فاي خلل في قطع غيار يمكن ان يؤدي إلى حادث حركة اوما شابه ذلك. مسؤولية الرقابة مجموعة التساؤلات التي طرحها المواطنون عن تزايد الغش التجاري دفعنا إلى التساؤلات عن وجود اجهزة رقابية مسؤولة عن حماية المستهلك؟ وان وجدت ما مدى مقدرتها وامكانياتها في حماية المستهلك؟. وأكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ان الجهود مبذولة لمكافحة الغش التجاري بكافة انواعه. ويقول مصدر بالهيئة ل «الرأي العام» ان هناك انخفاضاً كبيراً في حالات الغش في المواصفات من الواردات عبر الموانيء والحدود. وأكد المصدر أن الهيئة ستواصل حملاتها داخلياً لمحاربة السلع التي لا تأتي بصورة معبأة. وأضاف: ان الهيئة تشيد بالوعي التجاري والصحي الذي بدأ يلازم نشاط الموردين السودانيين مبيناً أن الوعي والالتزام بالمواصفات الصحية والتجارية التي تجدها الهيئة من قبل الموردين أسهم في انخفاض ملحوظ في عمليات الغش التجاري عبر الحدود والموانيء بالبلاد. وأكد المصدر إتجاه الموردين لاستيراد سلع غذائية بمواصفات وماركات ذات جودة عالية تجنباً للرقابة التي تفرض عليهم من جانب الهيئة وإدارة الجمارك، بجانب اتجاه الهيئة لمحاربة المواد التي تباع عن طريق المكاييل والأوزان والاستعاضة عنها بالمواد المعبأة لسهولة السيطرة عليها والتي تحظى بتركيز من قبل المواطنين تفادياً لحالات الغش. وأشار المصدر الى ضرورة محاصرة التلاعب التجاري داعياً المواطنين التأكد من صلاحية المواد والسلع الغذائية والدوائية. الغش الصناعي وفي ذات السياق قال عباس علي السيد- الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية - إن الغش الصناعي من أكبر الاخطار على الاقتصاد الوطني خاصة الصناعة والتجارة، وأشار عباس في حديثه ل «الرأي العام» إلى أن دخول الواردات المغشوشة تسهم بشكل سلبي في ضياع ثروات المواطنين عبر شرائهم لمنتجات وسلع متدنية الجودة ولا تؤدي الغرض المطلوب. وأوضح أن أكبر واخطر انواع الغش التي اصبحت متفشية هي بيع قطع غيار المصانع مؤكداً أن القطع المغشوشة تؤثر في أداء المصانع وأحياناً تؤدي للدمار الكامل. وطالب كافة المصانع بالالتزام بجودة الانتاج والمواصفات المطلوبة، مشيراً إلى أن الغش يؤدي لتشويه سمعة السلعة بجانب أن الالتزام بالمواصفات في الانتاج يسهم في منافسة السلع السودانية بالاسواق خارجياً وداخلياً موضحاً ان السلع المحلية تتمتع بميزات نسبية خاصة الاسمنت وصناعات الادوية واضاف: رغم ما تبذله هيئة المواصفات من جهود مقدرة لمحاربة الغش التجاري إلا أنه متفشٍ بكثرة مما يؤدي للموت والضرر خاصة الغش في اسبيرات السيارات والاجهزة الكهربائية، مشيراً الى ضرورة تشديد الرقابة والقدرة للحد من الغش نهائياً. محاربة الغش لكن شاذلي عبد المجيد وكيل وزارة الصناعة أكد أن محاربة الغش التجاري تتطلب تعاون الجهات ذات الصلة للحد منها عبر تكثيف الحملات وضبط دخول السلع عبر الموانيء والمداخل. وأضاف: ان وزارة الصناعة تسهم بقدر كبير في وضع كافة الحلول للحد من تلك المعوقات التي تواجه المنتجات الصناعية. حماية المستهلك ويؤكد د. نصر الدين شلقامي - رئيس جمعية حماية المستهلك - ان الغش التجاري اصبح مشكلة كبيرة للمستهلك فالغش تنطوي عليه العديد من المخاطر «صحة المستهلك وحياته في المقام الاول قبل الخسائر المادية». ويرى د. شلقامي ان حماية المستهلك تحتاج الى سلطات مختصة متمتعة بكافة الامكانيات والصلاحيات لتحقيق حماية المستهلك، ودعا د. شلقامي لقيام جهاز سيادي يتولى حماية المستهلك ومجابهة تنامي ظاهرة الغش التجاري، واشار شلقامي الى ان الاجهزة الرقابية موزعة ومتداخلة الاختصاصات بين وزارة الصحة والثروة الحيوانية والمواصفات ونيابة حماية المستهلك، واضاف: هنالك دول انشأت «أجهزة رقابة سيادية» مثل الاردن التي بها مؤسسة تابعة للقصر الملكي مهمتها مراقبة الاغذية والادوية، كما ان الدول الغربية لها أجهزة مماثلة. وحذر د. شلقامي من مغبة ضعف الاجهزة الرقابية بالدولة، واشار الى تراجع دور الرقابة في السنوات الاخيرة مبيناً انه في السابق كانت ادارة النقل الميكانيكي مسئولة عن كافة السلع الميكانيكية بالبلاد لكنها أصبحت من ذكريات الماضي، وطالب بضرورة ايجاد اجهزة رقابية داخل المصانع لتحديد الجرعات والنسب المقدرة من كافة المكونات، بجانب ضرورة المطالبة بشهادة دولة المنشأ لمحاربة الغش والتقليد. وأكد د. شلقامي على أهمية توعية المستهلك في كافة الجوانب وعبر كافة اجهزة الاعلام لرفع الثقافة الشرائية لدى المستهلك. تفاقم ظاهرة الغش ويقول د. عز الدين ابراهيم - وزير المالية السابق - ان ظاهرة الغش التجاري قديمة لكنها تفاقمت في السنوات الاخيرة بعد الإنفتاح الاقتصادي العالمي وبفضل العولمة. واضاف عز الدين: ان الغش يتسبب في خسائر كبيرة اقتصادية وبشرية وبيئية، كما يلحق اضراراً بالشركات الاصلية للمنتجات، كما ان الغش الكبير في قضايا الملكية الفكرية والادبية بالاضافة للعلامات التجارية وتابع: «هناك اجهزة حساسة ذات قيمة عالية وترتبط مصالح وحياة الناس بها واي تلاعب فيها يشكل خسائر مادية ومعنوية وبشرية. وطالب عز الدين بضرورة تفعيل الاجهزة الرقابية على المداخل والموانيء والمطارات وتأسيس معمل موحد للمواصفات يضم كافة الجهات المعنية بمختلف تخصصاتها، فضلاً عن تطوير وتحديث القوانين الخاصة بحماية المستهلك وتأهيل وتدريب الكوادر للقيام بادوارها على أكمل وجه.
