كشف المجلس الهندسي عن وجود مخالفات ب«5700» موقع من أصل «13» ألف موقع خلال العام الماضي، وأبان أن «25%» من المخالفات ناتجة عن خلل هندسي، وصفها بالكبيرة، وأكدت الأمين العام للمجلس، نادية محمود أن «95%» من المتضررين مواطنون، داعية لتحكيم آليات الرقابة، وقالت: نحتاج لآليات تدقيق ورقابة بمستوى عالٍ جدًا، لافتة إلى تكوين لجنة فنية من داخل المجلس للنظر في الشكاوى إلا أنها قالت إن معالجة المشكلات ليست مسؤولية المجلس، ونوهت إلى أن مهمة المجلس حماية طرفي الخدمة الهندسية، وكشفت عن وجود «17» مخالفة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر بسبب المهندسين والتقنين وأخرى بسبب أرباب الأعمال، وقالت بملتقى المستهلك أمس إن هناك حوالى «8» مخالفات ناتجة عن قصور في الممارسة، من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للمباني، عمر آدم محمد أن ما بين «40 50 %» من المقاولين لا علاقة لهم بالهندسة، وحذّر من التعامل مع المهندسين بصورة فردية، وقال إن المواطن مظلوم بسبب المهندسين، داعياً إلى العمل عبر المؤسسية حتى يستطيع المواطن الحصول على حقوقه، وشدد على أهمية اللجوء إلى مكتب استشاري مختص.