وجه وزير العدل محمد بشارة دوسة المستشارين القانونيين بالنيابات بتنفيذ القانون، وحذَّر من مغبة فرض أية رسوم على العرائض أو المعاملات، مشيراً إلى أن الرسوم تفرض وفقاً للقانون، وجدد حرصه التام على إقامة العدالة وإرسائها بين الناس دون مقابل أو ثمن، وقال دوسة خلال افتتاحه مجمع النيابة العامة لقطاع بحري وشرق النيل إن العام الحالي سيشهد نهاية المباني المستأجرة بالولاية بفضل الشراكة الذكية مع حكومة الولاية. وكشف دوسة عن شراكات مع جهات مختلفة للعبور بالعدالة لبر الأمان، وطالب دوسة المستشارين القانونيين بضرورة الوجود المستمر داخل النيابات، فضلاً عن تفقد الحراسات بصورة دائمة. ومن جانبه أكد نائب والي الخرطوم صديق محمد علي الشيخ ضرورة تطبيق الشراكة بين الولاية والوزارة خلال المرحلة المقبلة، بجانب تطبيق القوانين التي أجازتها الولاية أخيراً، مطالباً العدل برفد كل مؤسسات الولاية بالمستشارين القانونيين حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة، نافياً فرض الولاية أية رسوم لم يتضمنها القانون.
