اعلن وزير العدل، محمد بشارة دوسة، ان سياسة وزارته خلال الفترة المقبلة تتمثل في زيادة وانتشار عدد النيابات في كافة انحاء البلاد من اجل بسط العدالة للمواطن، بجانب العمل على تقوية النيابات الموجودة البالغ عددها اكثر من (140) نيابة، واكد انه «لاكبير على العدالة في دارفور»، وحذر في الوقت نفسه الاجهزة الرسمية من تجاوز القانون ولوح بمحاسبة اية جهة تظلم الافراد. وتمسك الوزير، في مؤتمر صحفي في منبر سونا امس، بالقرار الذي اصدره امس الاول القاضي بإلغاء كافة رسوم التقاضي تخفيفا عن المواطنين، وقال ان تلك الرسوم هي «معيقة لاقامة العدالة»، وحذر النيابات التي تتسلم اموال التقاضي ورسوم العرائض، وقال « سيكون حسابنا مع النيابة التي تستلم رسوم العرائض»، وتابع حرصنا هذا العام على وضع ميزانية متعلقة بهذه الامور وبحثنا حولها مع المسؤولين في الدولة بغرض انشاء نيابات جديدة وتقوية الموجودة، وقال ان وزارته ستتحمل مسؤولياتها تجاه تنفيذ القرار، معتبرا الرسوم مخالفة للقانون. وبشأن تحقيق العدالة في اقليم دارفور، اوضح دوسة ان مدعي جرائم دارفور عبد الدائم زمراوي، الذي تم تعينه اخيرا سيتوجه إليوم إلى الاقليم لاقامة العدالة هناك، مدعوما بعدد من المستشارين للنظر في القضايا العاجلة، واشار إلى انه ليس هناك شخص كبير على العدالة ولا افلات من العدالة «، ودعا اهل الاقليم للتعاون مع المدعي الجديد لاقامة العدالة ، وألمح الى وجود لجنة تعمل في الاقليم مدعومة بقوات الشرطة والامن، وقال سنخرج في القريب العاجل ببلاغات واضحة لاصدار احكام بشأنها ،وقال يجب على الدولة ان تلتزم بتطبيق القوانين قبل الاخرين، وتجب محاسبة الجهاز المعني الذي لا يلتزم بتطبيق القانون واذا كانت الاجهزة الرسمية لا تلتزم بالقوانين وتظلم الافراد «فنحن ضدها». واشار دوسة إلى ان دور وزارته، بشأن الاستفتاء المقرر له التاسع من يناير المقبل يتمثل في تبصير المواطنين باعتبار ان الاستفتاء عملية قانونية واجرائية، مبينا انه لا يوجد ادنى اسى اوندم فيما اقر بشأن حق تقرير المصير، ونصح المواطنين والسياسيين على حد سواء بالالتزام بالهدوء في الفترة المقبلة. نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 26/10/2010م