يعد كشف المجلس الهندسي عن آلاف المخالفات للمباني بولاية الخرطوم وتأكيده أن (25%) منها ناتجة عن خلل هندسي اعترافاً ضمنيًا عن فشل مقاييسه في منح الرقم الهندسي لمنتسبيه ووضع الشروط والضوابط التي يزاول بها خريجو الهندسة المهنة حسبما يرى الباشمهندس محمود محمد، فالمجلس هو الجهة التي تقرر منح هذا الرقم للخريج بعد إثبات كفاءته وهو قد أُنشئ لتنظيم وتطوير مهنة الهندسة بموجب مراسيم دستورية يتم تعديلها حسب الحاجة، ومن مهامه مراقبة مزاولة المهنة على الوجه الأمثل وإرشاد الجهات المخالفة ومقاضاتها أيضاً، وكان المجلس قد كشف عن وجود مخالفات ب (5700) موقع من أصل (13) ألف موقع خلال العام الماضي فقط، إلا أن الأمين العام للمجلس مهندس/ مستشار نادية محمود أوضحت في تصريح خاص ل (الإنتباهة) أن المخالفات المذكورة جاءت وفق إفادة إدارة المباني للمجلس الهندسي، وأنها لا تعني وجود خلل في القدرات المهنية للمهندسين فالغالبية العظمى منهم ذوو كفاءة عالية حسبما ذكرت، وأكدت أن (75%) من المخالفات المذكورة هي مخالفات إجرائية لا علاقة للمهندس بها وال (25%) هي مخالفات مهنية ومعظمها ناتجة عن ضعف إدراك المواطن وبعض الجهات عن كيفية اختيار المهندس المناسب لأداء المهام المطلوبة حيث إن البعض غير مسجل بالمجلس الهندسي وبعضهم مسجل ولكن درجته العلمية لا تؤهله لتنفيذ العمل، وبيّنت أن للسلم الهندسي أربعة فئات (المهندسين التقنيين الفنيين والعمال المهرة) وهنالك تدرج مهني لكل فئة، ومسؤولية معينة لكل تدرج حسب المؤهل العلمي والخبرة على حد قولها، وأجمع المهتمون بالشأن أن المواطن هو المتضرر الوحيد من الأخطاء الهندسية فهنالك عشرات المدارس التي تعاني مبانيها من تشقق مريع وحياة آلاف من طلابها تحت الخطر، ولولا لطف الله بعباده لانهار مستشفى أم بدة بغرب الحارات والذي يتلقى فيه أكثر من نصف مليون مواطن علاجهم به، والذي يتكون من طابقين بهما (أكثر من أربعة أجنحة تحوي حوالى ثمانية عنابر للوحدات المختلفة جراحة.. باطنية و.... الخ).. فبعد أيام قليلة من افتتاحه بدأت التصدعات والمياه تحت التربة تظهر على البنايا إلى أن وصل الأمر مرحلة الخطر وأصبح الماء يتصبب عبر الشقوق ثم تم إخلاء الموقع، ولا تزال بالذاكرة قصة جامعة الرباط التي انهار جزء من المبنى وهو تحت التشييد، كما أن برجًا فخمًا لأحد الجهات السيادية انهار جانبه بعد أقل من شهر من افتتاحه، مبنى محلية الأمير بأم بدة يعاني تشققًا مريعًا يشاهده العابر للطريق من بعيد وعشرات من المباني الأخرى التي تجعل مؤسسات الدولة وبعض المرافق الحكومية الأخرى، وبيوت بعض المواطنين أيضًا خطرًا على حياتهم، وفي الوقت الذي أرجع فيه المهتمون بالشأن الأمر لموت ضمير العاملين في تجارة مواد البناء إضافة لعدم كفاءة المهندسين، ترى أمين المجلس أن الطفرة العمرانية التي تمت بدول الخليج كان للمهندس السوداني الدور الأكبر فيها، إضافة لمساهمة مؤسسية العمل الهندسي ورقابة الدولة في تعزيز هذه الطفرة، موضحة أن المجلس لا يمنح الرقم الهندسي إلا لخريجي كليات الهندسة بالجامعات والمعاهد العليا الذي يعترف ببرامجها، ويبقى السؤال من يحمي حياة المواطن من الخطر الذي يحدق به، فالمؤشرات على أرض الواقع تدل على عدم وجود رقابة والمجلس الهندسي يؤكد أنه ليس جهة رقابية على المباني وأن الوزارة (إدارة التفتيش والرقابة) هي المنوط بها المهمة فالمجلس دوره وفق قانونه تنظيم وتطوير مهنة الهندسة ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل وإرشاد الجهات المختصة بالأعمال الهندسية، إلاّ أنه وفي الوقت الذي يؤكد المجلس أن كل الكيانات الهندسية (الاتحاد المهني العام للمهندسين السودانيين، الجمعية الهندسية، الجمعية المعمارية، الاتحادات الولائية) تسعى لترقية وتنظيم المهنة والمساهمة في رفع قدرات المهندسين عبر التدريب، يبقى المواطن على حافة الضياع يطأطي رأسه تحسباً لطوارئ السقوط ويحمل قلبه على يده فالمبنى الذي هو تحته قد ينهار في أي لحظة.
