صحيح أن ما قامت به (الجمعية السودانية لحماية المستهلك) وجد قبولاً جيّداً من الشارع وتعبيراً سليمًا عن مشاعر المواطنين تجاه ارتفاع الأسعار، إلا أن مقاطعة اللحوم لن تؤدي لانخفاض أسعارها؛ لجهة أن الجمعية نفسها لا تمتلك السلطة والاختصاص في تخفيض أسعار اللحوم، فهي لن تستطيع إعفاء تجار الماشية من الضرائب، ولن تستطيع إعفاء أو تخفيض الرسوم (المالية والصحية والإدارية) عليها.. هناك حوالى «55» رسمًا على المواشي، حتى تصل إلى الجزارين. إن ما قامت به هذه الجمعية الطوعية الأهلية هو لفت نظر للحكومة، وتنبيهها للتكلفة العالية لسعر الكيلو التي بلغت «31» دولارًا، في سابقة هي الأولى من نوعها في ارتفاع أسعار هذا النوع من الغذاء الضروري والمهم لصحة الإنسان.. الإنسان صاحب الدخل «المهدود» ومنسوبو الطبقات الاجتماعية الوسطى والفئات الاجتماعية التي تعيش مع خط الفقر وليس «تحته»، حيث ما عادوا تحمل التكلفة العالية والمرهقة للمعيشة، وقد قدّر مختصُّون أن فقراء ولاية الخرطوم وحدها حوالى مليون ونصف، في بلدٍ يمتلك قطاعه الحيواني حوالى «041» مليون رأس من الماشية يعجز مواطنوه عن العثور على اللحوم بأسعار تتناسب مع دخلهم الشهري! ما لكم.. كيف تحكمون؟.. لذلك يمكن القول إن أزمة اللحوم، وغيرها من الأزمات الاقتصادية الأخرى التي تطول مجمل حياة المواطن السوداني هي ليست مفتعلة إنما نتاج طبيعي لما يُعرف باقتصاد السوق، الذي تركته الحكومة للتجار يفعلون ما يحلو لهم من الكسب المالي على حساب مواطنيها.. وهذا الأمر مدعاة لتحميل الحكومة الكثير من المسؤولية في غلاء الأسعار الناتج أصلاً من سياسة التحرير الاقتصادي التي اتبعتها الدولة منذ مطلع التسعينات.. وكلنا يذكر (سياسات) عبد الرحيم حمدي وأفكاره التحريرية لاقتصاد البلاد عندما كان وزيراً للمالية.. لذلك لا بد للدولة أن تهتم لهذا الخلل في الهيكل الاقتصادي للدولة الذي أدّى إلى مجمل هذه النتائج الكارثية في معاش المواطنين. فالمسألة ليست اللحوم وحدها، إنما مجمل تكاليف المعيشة والحياة التي أصبحت بعيدة المنال عن يد الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة وصاحبة الدخل المحدود.. مثلاً ارتفع سعر جوال البصل من «001» جنيه إلى «511» جنيهًا، وكرتونة الزيت من «841» جنيهًا إلى «061» جنيهًا، كرتونة العدس من «08» إلى «89» وهكذا.. وخلاصة القول إن المواطن لا يعاني فقط من أزمة اللحوم إنما يشكو لطوب الأرض أزمته «المزمنة» مع «حلة المُلاح».. فلا بد من حل جذري لمعيشته، ولن تنفعه كثيراً بعض الحلول أو المقترحات مثل الإضراب عنها أو المقاطعة، أو حتى تحديد بعض نقاط أو مراكز لبيع اللحوم، أو (دجاج الوالي) الذي قال بأنه سيتم استيراد مليون ونصف دجاجة شهرياً محاربة للحوم!.. وعند السودانيين لا يوجد بديل للحوم إلا اللحوم نفسها، ولم يعرف التاريخ الاجتماعي للسودانيين أن قاموا باستبدال اللحوم بغيرها، حتى في أشدّ الظروف والأحوال الطبيعية وغيرها.. ففي مجاعة سنة «ستة» المعروفة عندما جفّ الزرع والضرع لجأ مواطنو ذاك الزمان إلى تقطيع (جِلاد العناقريب) المصنوع من جلد البقر وسخنوه بالماء ليأكلوه!. حيث لم يلجأوا للسمك في النيل.. فمثل هذا يعتبر إرثًا وتقليدًا اجتماعيًا للسودانيين بخصوص ثقافتهم الغذائية تجاه اللحوم.
