خرج المستثمر في موقف مواصلات السكة الحديد «كركر» المأخوذ اسمه من اسم المستثمر مصطفى كركر الذي رسا أو «أُرسي» عليه عطاء تشييد وتشغيل الموقف الذي اجتاحته عواصف الخلافات بين والي الخرطوم آنذاك الدكتور عبد الحليم المتعافي ومعتمدها مبارك الكودة وجهات أخرى يقال إنها «نافذة» لا نستطيع الإفصاح عنها الآن، وقد ذهبت الرياح بالمعتمد الذي تعاطف معه الإعلام وآخرون، بينما طعنت جهات أخرى في ذمته، وقد حاولت مراراً استنطاقه، فكان يعدني ويخلف«الميعاد» وما زالت المساحة محفوظة له إن أراد. المهم أن كركر خرج من «الموقف» بموجب عقد تسوية نهائية أمدنا به «سيف» ودعونا نحتفظ باسمه الثاني، أبرم بين محلية الخرطوم ويمثلها المدير التنفيذي محمد مصطفى قسم الله، وبين شركة كركر للنقل ويمثلها مديرها العام مصطفى أحمد محمود «كركر»، ووثق العقد بعد الشهادة بصحة التوقيعات الممهور بها، رئيس الإدارة القانونية لولاية الخرطوم مدحت عبد القادر عبد الله نيابة عن وزير العدل. حصل كركر بموجب ذلك العقد على مبلغ «17.819.784» أي ما يقارب ال«18» مليون جنيه كتعويض عن قيمة الإنشاءات والمصروفات التي بذلها كركر في الموقف و«أية خسائر أخرى» دفعتها محلية الخرطوم بناء على عقد مدحت، رغم أن عدد الأكشاك داخل الموقف «642» حصل على «18» مليوناً في الدكان الواحد الجملة «11556» أي حوالي «12» مليوناً، إذن مقابل ماذا مُنح كركر حوالي «6» ملايين جنيه زيادة؟ في البند «8 -1» ألزم مولانا مدحت كركر بتقديم كشف للمحلية يتضمن التزاماته مع الغير وأصل العقود الموقعة بين الطرفين وكل المتعاقدين مع كركر، ولسنا ندري لم وضع مدحت هذا البند طالما أنه في بند آخر «8-5» ألزم كركر بتعويض الغير على نفقته الخاصة دون مساس بمبلغ التسوية النهائية في حال رفض الغير الاستمرار في عقد الإيجار مع الطرف الأول! وكيف يضمن مولانا التزام كركر بتعويض المستأجرين منه عن خسائرهم في الموقف الذي نُبذوا منه، خاصة بعد خروجه، وهو الذي هرب منهم إبان وقوعه تحت عصمته؟ ولا يجب أن ننسى أن الكودة وضع في العقد الأول بنداً يلزم المحلية بتعويض المستأجرين حال فشل كركر في إدارة «الموقف»، ولكن بين ليلة وضحاها سحب ذلك البند من العقد الثاني الذي أنكرته مدير الإدارة القانونية لولاية الخرطوم آنذاك أسماء الرشيد، أثناء زيارتها لنا في الصحيفة بعد نشر سلسلة تحقيقات«موقف كركر.. أسرار الصفقة المريبة»! ورغم أنه بموجب البند «92» تؤول إلى الطرف الأول«محلية الخرطوم» ذات حقوق الطرف الثاني تجاه الغير، وفق العقود المبرمة بينهما، إلا أن محلية الخرطوم تنازلت طواعية عن ذلك الحق، حين رفضت استلام الإيجار من بعضهم كما حدث في قصة مدني ومصطفى الشافعي صاحبي كافتيريا «العوالي» ووجهتهما بتسليمه لسعيد خال كركر الذي يشاع أنه مستأجِر من كركر بالباطن، مما يشي بأن كركر مازال حاضراً في «الموقف» رغم استلامه التعويض عن خروجه. نواصل
