أقرَّت السلطات المختصة بأمر الدواء بوجود مشكلة فيه تتطلب تعاون كل الأطراف لحلها، وأرجعوا أسباب ارتفاع الأدوية إلى شح النقد الأجنبي، خاصة أن 80% من الأدوية يتم استيرادها من الخارج، فيما رأى آخرون أن الزيادة في أسعار الدواء أكبر بكثير من الزيادة في أسعار الدولار، ولفتوا إلى وجود تصاعد أشبه بالانفلات، داعين المجلس القومي للصيدلة والسموم الى اتخاذ تدابير عاجلة للإسراع في عمليات تسجيل الأدوية بعد استيفاء الاشتراطات المحددة لتسهيل عمليات إدخال وتوفير الأدوية. وفي غضون ذلك أكد والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر ضرورة معاملة الدواء باعتباره أولوية مثل القمح والبترول.وتعهد بالسعي مع السلطات الاتحادية وبنك السودان لتنفيذ المقترحات العملية لحل مشكلة الدواء بالولاية، وتعهد الخضر لدى اجتماعه أمس بالجهات المختصة بالاستمرار في توفير العملات لهيئة الإمدادات الطبية وصندوق الدواء الدوار بالولاية ليتمكنا من توفير أدوية الطوارئ والأدوية الأساسية المطلوبة في كل المستشفيات بما فيها علاج السرطان ومستهلكات علاج الكلى واحتياجات بنك الدم، بجانب تحديد سعر صرف ثابت للدواء بالاتفاق مع بنك السودان لوقف الانفلات والتصاعد المستمر في أسعار الدواء للتمكن من إلزام الصيدليات بسعر ثابت ومحدد للدواء ومكتوب على ديباجة خارجية بالكرتونة. وأشار إلى أن الولاية وبعد استيفاء هذه الشروط ستفعِّل آليات الرقابة على الأسعار بمساعدة جمعية حماية المستهلك وغيرها من الجمعيات الطوعية، خاصة أن الولاية ستنفذ حملة شاملة في الخامس عشر من الشهر الجاري لمراجعة الالتزام بما ورد في قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك التي من أبرزها وضع ديباجة السعر في مكان واضح من السلعة بما فيها الأدوية.