غياب الدور الحكومي والمؤسسات المعنية بالرقابة يمثل حجرًا أساسيًا في ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى غلاء فاحش ووضع معيشي ضيق على المواطنين، هذا الغياب يؤثر في ارتفاع الأسعار مما يصعب التصدي والحد من الغلاء المعيشي الذي سيضرب السلع الأساسية التي تتوزَّع على ثلاث مجموعات رئيسة الغذاء والسكن، والخدمات هذه الظواهر الاقتصادية لها أثر في إثقال ظهر السلطة والمواطن بالأعباء وعدم الاستقرار، مما لا شك أن حالة عدم استقرار السوق هي السبب الرئيس وراء موجات الغلاء المعيشي التي تضرب بالسوق الاستهلاكي المحلي، ونجد أن طبيعة السوق الاستهلاكي السوداني تعتبر الأكثر تأثرًا وتعرضًا لحالات عدم الاستقرار التي يعتمد عليها السوق المحلي في الاستيراد، بمعنى أن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالأسواق في شكل ارتفاع في أسعار السلع المستوردة للأسواق الاستهلاكية، من ثم فإن السوق المحلي الاستهلاكي غير الإنتاجي يستورد الغلاء المعيشي دون أن يستطيع التحكم بالأسعار ولا حتى عملية التنبؤ بها قبل ارتفاعها، ومن ثم تبدأ عملية تلقي آثار الصدمة في داخل السوق على شكل تذمر التجار والمواطنين وتواصلت أزمة الخبز بالسودان حيث نشبت الأزمة قبل أكثر من أسبوعين عندما هدَّد أصحاب المخابز برفع أسعار الخبز أو إنقاص وزنه بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدقيق ولعل الحديث عن ارتفاع الأسعار في السودان به الكثير من الغبار نتيجة لفشل السياسات الاقتصادية هذا ما أقرَّ به الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب قائلاً إن الاعتقاد السائد في الشارع السوداني أن الحكومة وسلطاتها فقدت السيطرة على النشاط الاقتصادي، مبينًا أن السوق المحلي يعتمد على قوة خفية تغيرها نتيجة لفشل السياسات الاقتصادية بصورة عامة، وأضاف بالنسبة لغلاء المعيشة فقد بلغت معدلات التضخم نسبة عالية لا تصرح بها الحكومة بجانب فشل سياسات الإنتاج ويظهر واضحًا في تعويم الجنيه السوداني وتخفيض قيمته أمام العملات الحرة إضافة إلى فرض مزيد من الضرائب بصورها المختلفة وأكد عصام في حديثه ل (الإنتباهة) أمس استمرار غلاء المعيشة والأسعار على حد سواء لا سيما أن السلطات ليست لديها رؤية لحلول واضحة وعزا ذلك لانعدام الشفافية في إدارة الاقتصاد السوداني وفي ذات الاتجاه وصف الخبير الاقتصادي د. محمد أحمد الجاك وصف ارتفاع الأسعار نتيجة لطبيعة السوق الاحتكارية بجانب تدني الإنتاج مؤكدًا ل (الإنتباهة) أن غلاء المعيشة في بلد مثل السودان مرتبط بالمكونات الضرورية في الغذاء والسكن وهذا مرهون بارتفاع تكاليف الخدمات الضرورية مما ينعكس سالبًا على تكاليف المعيشة، لافتًا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسعيرة المدخلات أيضًا مرتبطة بسياسات سعر الصرف هذا الأمر جعل السياسات متأرجحة مما ساهم في ذلك الغلاء.
