ختم وزارة خارجية السودان بعقد شركة ملك الدعارة الأمريكي..تفاصيل زيارة ملك الدعارة الأمريكي للسودان.. بالمستندات علاقة هارفي بشركة «dkt» السودانية..كيف أصبحت وزارة الصحة مهددًا للأمن القومي؟ أعدها: المثنى عبد القادر الفحل «وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيراً» وقال تعالى «وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» طوال العام الماضي ظلت «الإنتباهة» حبيسة في المحاكم والنيابات إزاء عملية نشرها لهذا المخطط المترامي الأطراف الذي رفضت كل أجهزة البلاد «الأمن والمخابرات والشرطة والاستخبارات العسكرية» التدخل فيه بدواعي حماية مسؤول كبير إسلامي نافذ لتلك الشركة، محكمة الخرطوم شمال يوم الإثنين الماضي قالت كلمتها في القضية على أساس البلاغ الذي رفعته الشركة على «الإنتباهة» وقالت كلمتها ب«الفم المليان» إن شركة «dkt» تابعة لملك الدعارة الأمريكي فيليب داود هارفي رغم ذلك أنسى الشيطان الدولة بما تفعله الشركة بسكانها من توزيع الواقي الذكري وكل موانع الحمل في الوقت الذي يتناقض ذلك مع خطط أمن البلاد وزيادته السكانية ورفض مؤسسات البلاد لتلك الشركة وأمثالها مثل المجلس الوطني ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرئاسة الجمهورية وهيئة علماء السودان وهيئة تزكية المجتمع وغيرها من الأجهزة الأخرى التى يُفترض بها ليس إصدار تلك الفتاوى فحسب بل المقاومة وأخذ سلطات الدولة لمجابهة القادم الغزو الثقافي الغربي الموجه، فالقضية ليست شركة «dkt» أو ملك الدعارة هارفي، وإنما القضية أكبر لأنها في الأساس خطط تعمل وفق خارطة تعد لإبادة نسل السودان والذي قرأ كتب وتصريحات الملحد الأمريكي فيليب هارفي يعي أنه يعمل وفق ذات المنهج الذي جعل الأمريكان يبيدون نسل الهنود الحمر ليصبحوا من «112 مليون هندي أحمر لم يبق منهم في إحصاء أول القرن العشرين سوى ربع مليون فقط» كما وثق منير عكش البديع في كتابه «أمريكا والإبادات الجماعية»، وخلال الحلقة الجديدة نستعرض المزيد من الوثائق والمزيد من المقارنات بعد عودتنا. زيارة هارفي للخرطوم إن فيليب داود هارفي أطلق عليه الشعب الأمريكي ملك تجارة الدعارة لعدة أسباب أولها أنه يملك شبكة مؤسسات عالمية تعمل في مجال الدعارة من فنادق للدعارة وحتى مصانع للدمى الجنسية إضافة لقيامه بإنتاج ورعاية مهرجانات الشواذ جنسيًا في العالم من مهرجان كشيش السنوي في الهند إلى موكب الفخر السنوي للشواذ في البرازيل بجانب رعايته لإنتاج وإخراج الأفلام الجنسية وتوزيعها عبر مؤسسته، و يمتلك هارفي أكبر متاجر للدمى الجنسية بجانب منظمات أخرى تعمل في نشر ثقافة الشذوذ الجنسي في العالم وحريتهم، ولهذه الأسباب وأخرى لا نستطيع نشرها سماه الشعب الامريكي «ملك الدعارة»، والمؤسف أن ملك تجارة الدعارة الأمريكي زار السودان عبر فرعه الموجود بالسودان شركة «dkt» السودان حاملاً الجواز الأمريكي الذي يحمل الرقم «017921981» ومكث في فندق السلام روتانا بإثبات مكتب أرشيف الفندق، كما زار العديد من البقالات والصيدليات والأكشاك التي تبيع الكندم منها كشك يقع في شارع الأربعين في أم درمان بالضبط أمام مركز صحي الضو حجوج، والسؤال هنا كيف أعطته وزارة الخارجية تأشيرة دخول إلى السودان؟ وكيف سُمح له بالدخول للبلاد؟ والسؤال الأكبر ماذا يفعل شخص دخله الشهري 120 مليون دولار من تجارة الدعارة حول العالم في السودان ذي الأرض القاحلة ويعاني من أزمات مالية متعددة، وبحسب وثيق فندق السلام روتانا فإن من قام بالحجز له طبيب سوداني يعمل بالشركة يدعى «ع.ش» إضافة لرقم هاتف الطبيب الشخصي، مجمل الزيارة كانت تتعلق بعملية توزيع الواقي الذكري إضافة إلى أن هارفي قام بزيارة مستشفيات سودانية لذات الغرض بجانب أن شركته بعد ذلك قامت بالاتفاق مع مستشفى السلاح الطبي ومستشفى الأمل ومستشفى الشرطة، وكل اتفاقيات الشركة مع تلك المستشفيات مثبتة بالصور لدى محكمة الخرطوم شمال، إذن الحلقة المفقودة في القضية أن شخصية كبيرة سيادية تدعم عمل هارفي وشركته في السودان لكن لم يحن الوقت لكشفها بعد. فضيحة وزارة الصحة جل ما تريده «الإنتباهة» هو إصلاح الأخطاء التى وقعت فيها شخصيات ذات نفوذ في البلاد، وحال إنكار تلك الشخصيات فإن المسؤولية الكبرى تقع على وزارة الصحة الاتحادية التي قامت بإعطاء الإذن لتلك الشركة للدخول للبلاد عبر مذكرة تفاهم فقط قامت الشركة على إثرها بالاستيراد وفتح سجل لها في المسجل التجاري، وملف استيراد في وزارة التجارة الخارجية، إن وزارة الصحة الاتحادية كانت تعلم تماماً أن منظمة «dkt» الدولية تأسست من أجل التخلص من الحمل غير المرغوب فيه وليس من أجل تنظيم الأسرة كما يدَّعي وزير الصحة ويمكن الرجوع لموقعها عبر الإنترنت للتيقن من ذلك، وتعمل منظمة «dkt» الدولية على تشجيع الإباحية برعاية مهرجانات وروابط للشواذ بحجة حقوق الإنسان الجسدية وقد حوربت في عقر دارها في أمريكا ودخلت في قضية كبرى ضد وزارة الخارجية الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية «المعونة» حيث قامت وزارة الخارجية الأمريكية بمنع أموال محاربة مكافحة الإيدز من المنظمة لأنها رفضت التوقيع على التعهد بعدم ممارسة أعمال البغاء وتجارة الجنس لأن الأمر يسيء لسمعة الولاياتالمتحدة كدولة تعزز متاجرة الجنس وبالفعل كسبت المعونة الأمريكية القضية لصالحها، فكيف بدولة المشروع الحضاري الذي يكمل دول الربيع العربي الإسلامي أن توقع عقدًا مع شركة تتبع لتاجر دعارة دولي جل عمله في أفلام الجنس وتحرير أعمال المخدرات؟!. فضيحة وزارة الخارجية رغم عملية التحديث التي تقوم بها وزارة الخارجية برئاسة الوزير علي أحمد كرتي بعد إخضاع الدبلوماسيين لامتحان اللغة الإنجليزية فإننا مع القرار بعد أن اطلعنا على عقد تأسيس شركة «dkt» البرازيل التي تمتلك أسهم شركة «dkt» السودانية حيث ينص العقد صراحة على أن الشركة تابعة لملك الدعارة الأمريكي فيليب هارفي، ومن ضمن أغراض الشركة إنتاج الأفلام الجنسية، فالسؤال كيف لم يقرأ الدبلوماسي الذي ختم على عقد تلك الشركة وقام بوضع ختم دولة إسلامية كالسودان على مثل هذا العقد؟ هل كان الفساد وراء ذلك؟ ألم يستطع الدبلوماسي قراءة العقد باللغة الإنجليزية؟ ألم يقرأه كاملاً؟ ففي كل الأحوال فإن الأمر فضحية لوزارة سيادية كالخارجية والأمر موصول له بصورة شخصية للوزير الحالي رغم أن الأمر لم يتم في عهده لكن الواجب عليه مراجعته وطرد الشركة التي أصبحت بعد قرار المحكمة عارًا على كل السودانيين. مشكلة وزارة الصحة القضية الكبرى أن وزارة الصحة الاتحادية والولائية تعلمان أن رئاسة الجمهورية عبر مجمع الفقه الإسلامي أصدروا فتاوى لتقابل الجديد في الطب جاءت بأهم بند في مقاصد الشريعة الإسلامية وهو إيجاد النسل وبقاء النوع الإنساني، إن تحديد النسل الذي تقوم به «dkt» الدولية هو جزء من الوثيقة التوجيهية لصندوق الأممالمتحدة للسكان لمؤتمري السكان في القاهرة وبكين لتحديد النسل، ولقد جاءت فتوى مجمع الفقه الإسلامي الصادرة في 24/ ديسمبر من عام 2006م وممهورة بتوقيع الأمين العام للمجمع د. أحمد خالد بابكر لتشير إلى أن على الحكومة أن تحُول بين هذه المنظمات التي تسعى إلى الفساد في الأرض بنشر الترهات والأباطيل تحت دعوى «الصحة الإنجابية» وغير ذلك من العناوين التي ظاهرها الرحمة وباطنها الضلال والخبال، وواصلت الفتوى أنه يجدر بالحكومة تعليم الناس كيف يربون أولادهم تربية صحيحة «دينيًا ونفسيًا وجسمانيًا» وبتاريخ السادس من يناير من العام «2009م» أصدر المجمع أيضًا أنه لا يجوز استخدام موانع الحمل لمجرد مباعدة الحمل ولا خشية الأطفال. بالتالي وهذا أيضًا لا يمنعنا من التعرض للديانات الأخرى فالكنيسة الكاثوليكية لا تقبل إلا الوسائل الطبيعية لتنظيم الأسرة، ولابد أن تكون هناك أسباب خطيرة، بينما وجهات نظر اليهود الأرثوذكس أكثر صرامة من اليهود الإصلاحيين. هذا بجانب أن وثيقة مخطط «الصحة الإنجابية التي وضعتها الإدارة الأمريكية كمخطط لإبادة النسل في دول العالم الثالث لتحجيم تلك الدول وتستفيد هي بالثروات عبر تحكمها في بعض عملائها بالبلاد، ليست وثيقة مفبركة بل مهمورة بتوقيع مستشار الأمن القومي هنري كسينجر بخط يده بتاريخ «24 أبريل 1974» بعنوان مذكرة «الأمن القومي 200» وتم اعتمادها كسياسة رسمية أمريكية من قبل الرئيس الأمريكي جيرالد فورد في نوفمبر عام 1975، وقد صُنِّفت في الأصل، ولكن تم رفع السرية عنها في وقت لاحق فحصل عليها باحثون في مطلع «1990م»، المذكرة تحتوي على «123» صفحة وذكرت المذكرة «السودان» بعد دولة إثيوبيا في صفحة «31» وعقب السودان تم ذكر مصر ودول إفريقية أخرى منها «تنزانيا وأوغندا وفولتا العليا ومالي وملاوي والنيجر وبوروندي وغينيا، وتشاد ورواندا والصومال وداهومي، وليسوتو، وبوتسوانا» وجاء التصنيف وفقًا لمقياس الأممالمتحدة الذي اعتمدت عليه مذكرة مجلس الأمن القومي الأمريكي، لذا فإن انجراف وزارة الصحة من جراء موافقتها على ترك منظمة «dkt» الدولية وغيرها من دعاة الصحة الإنجابية وإدخال مصطلحات جديدة على الناس لسحرهم ما هي إلا أدوات لتفتيت السودان لأن الهدف الأساسي الذي تقوم به شركة «dkt» هو «توزيع الواقي الذكري موانع الحمل بأنواعها من «الغرسة حبوب إسقاط الأجنة جهاز المجهض الشيطاني «mva» إذ كل من يساعد على تحديد النسل في السودان، وإذا كانت الشركة تريد الخير بالبلاد فعلاً فتأتي ب«حبة» فيتيامين عادية تساعد الحوامل وليس نشر ثقافة عدم الإنجاب بالوسائل التي تقوم بها الشركة بواسطة اتفاقياتها مع وزارة الصحة، بالتالي فإن الوزارة أصبحت لقمة سائغة وراء تلك المخططات في إطار دهاليز مافيات الطب بالتالي وقعت في يد الإستراتيجيات الدولية وأصبحت هي نفسها مهددًا للأمن القومي للبلاد. نواصل،،،
