سودارس : مراكز بحثية للمقبلين على الزواج.. فى انتظار التنفيذ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مراكز بحثية للمقبلين على الزواج.. فى انتظار التنفيذ

هنادي عبد اللطيف نشر في الانتباهة يوم 16 - 02 - 2013

قبل عام، كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة الطلاق فى السودان بصورة كبيرة، إذ بلغت نسبة الطلاق أكثر من30 % ما يعني أن بين كل ثلاث زيجات تحدث حالة طلاق واحدة. ووصف قاضي المحكمة العليا ارتفاع هذه النسبة بأنه مخيف جداً، ما جعل المختصين والمهتمين بالشأن الاجتماعي بالسودان يدقون ناقوس الخطر، داعين إلى ضرورة معالجة أسباب تفشي هذه الظاهرة. النسبة وإن كانت مخيفة إلى حد كبير، وجدت استنكاراً، لكن أثبتها قاضي المحكمة العليا في العام السابق عبد الرحمن شرفي عندما كشف النقاب عن دراسة أعدت في وقت سابق تقول إن نسبة الطلاق في السودان بلغت هذا الرقم. وقبل أيام وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه بإنشاء مركز لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج وفق أسس علمية واجتماعية للحد من حالات الطلاق، وبناء أسر مستقرة. وبحسب مختصين فإن هذه المراكز ستنجح إلى حد كبير فى التصدي لهذه الظاهرة إذا طبقت عملياً وأنشئت وفق أسس علمية وجلب لها مختصون فى هذا الشأن، للحد من هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق المجتمع بصورة لافتة جداً، وبحسب مديرة مكتب الإعلام بجمعية بابكر بدري جامعة الأحفاد الدكتورة وداد عيدروس، ترى أن الجوانب الاقتصادية لها أثر كبير، إضافة إلى عدم التوافق بين الأزواج، كذلك عدم معرفة الجوانب لدى الطرفين حتى يصل الطرفان إلى نقطة التقاء، وتكمن المشكلة فى عدم وصول الطرفين إلى هذه النقطة المهمة التي في الغالب تكون أحد أسباب وقوع الطلاق.
وبحسب الدكتورة وداد فإن المجتمع بحاجة كبيرة إلى مثل هذه المراكز، وهي مهمة لمعرفة أشياء كثيرة تساعدهم فى حياتهم الخاصة. وتضيف وداد أن هذه المراكز إذا أنشئت ستسهم بدرجة كبيرة في الحد من هذه الظاهرة. وتشير وداد إلى أن المجتمع بحاجة كبيرة إلى التوعية والترغيب للذهاب إلى هذه المراكز. وتختتم وداد حديثها قائلة أن أهم الأشياء التى تؤدي إلى الانفصال هو تدخل الأطراف من قبل الزوجين، وفى الغالب تؤثر هذه التدخلات سلباً.
إذاً، أين تكمن الحلول لعلاج هذه الظاهرة، أكدت دكتورة وداد على الفترة الأولى التي أسمتها «سنة أولى زواج» واصفة إياها بأكثر الفترات حرجاً، وقالت هي فترة من الضرورة أن يحصل فيها تنازل من الطرفين حتى يحدث توافق، وبالتالي لا بد من مراعاة السلوك الشخصي لكل طرف، والعادات التي كان يمارسها، وأن لا يهضم كل طرف حقوق الطرف الآخر حتى يحدث هذا التوافق. كما أبدت الخبيرة الاجتماعية تخوفها واستغرابها من آخر الإحصائيات التي نشرت في المحاكم الشرعية في السودان وأظهرت أن نسبة الطلاق بلغت أكثر من 600 حالة طلاق في العام، منها 300 حالة لبنات في سن العشرين، ولهن طفل أو طفلة، ووصفت هذه النسبة بالمخيفة والمقلقة. ونوهت إلى أن ما تم الكشف عنه من حالات طلاق، هي فقط الحالات المرصودة في المحاكم التي تسمى«التطليق»، مشيرة إلى أن هناك حالات تتم بمعزل عن المحاكم داخل الأسر وتسمى «الطلاق»، وهذه نسبتها كبيرة جداً، مضيفة: «السودان يختلف في أمر الطلاق عن كثير من الدول التي تشترط اللجوء للمحاكم، حيث يمكن أن يتم الطلاق مباشرة دون الذهاب للمحاكم». لكن يرجع مراقبون ومهتمون خلال ندوة نظمت أخيراً بالخرطوم، تزايد نسبة الطلاق فى السودان إلى الظروف السياسية والحروب التي شهدها السودان، ومازالت تداعياتها مستمرة، أنها أحد أهم الأسباب التي أدت لتفشي ظاهرة الطلاق في البلاد، والظروف التي يمر بها السودان أثرت في كثير من الجوانب الاجتماعية والثقافية، حيث امتد هذا الأثر ليصل حد عدم استقرار الأسرة السودانية والمتمثل في تزايد حالات الطلاق التي وصلت نسبتها حسب آخر الاحصائيات إلى 30% أي بين كل ثلاث زيجات تحدث حالة طلاق واحدة.
وعلى الرغم من أن الإحصائيات في السودان تشير إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع بمعدلات قياسية، إلا أن هذه الإحصائيات تستند إلى الحالات التي تتم في المحاكم، وهي بطبيعة الحال تقل عن الحالات الفعلية، ما يعني أن معدلات الطلاق ربما تكون أعلى مما تعكسه الإحصائيات الرسمية، وحتى تكون هذه الأرقام دالة وقيمة ينبغي معرفة عما إذا كان ذلك قد تم وسط زيجات حديثة أم قديمة. على كلّ تبقى مشكلة ارتفاع حالات الطلاق فى المجتمع صداعاً يؤرق المجتمع السوداني وتحتاج إلى حلول جذرية من عمق المجتمع، وإنشاء مراكز تدريبية للمقبلين على الزواج من أنجح الحلول التى تتبعها الدول المتقدمة، فهل ستنجح فى السودان؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.