صدر قبل ايام القرار الرئاسي بخصوص تخصيص اسهم جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج بشركات المهاجر التي تشمل شركات الهجرة العالمية والهجرة للصرافة والهجرة للاوراق المالية، حيث ان هذا القرار يأتي ضد مخرجات مؤتمر اقتصاديات الهجرة التي تدعو لجذب استثمارت المغتربين، هل هذا القرار سيؤثر على مستقبل هذه الشركات ام لا؟ وكيف سيكون خروج الجهاز من هذه الشركات؟ القرار لم يؤثر على الشركات اوضح الامين القرين مدير ادارة الاستثمار بجهاز المغتربين ان القرار الحكومي الصادر بتخصيص اسهم جهاز المغتربين في شركات المهاجر باعتبارها اسهمًا حكومية لافتًا الى ان التخصيص جاء بتوجيهات حكومية واشار الى ان القرار لم يؤثر على الشركات باعتبارها شركات مساهمة عامة، واضاف ان خروج الجهاز وبيع اسهمه سيتم بصورة تلقائية ومرتبة دون ان تتأثر هذه الشركات، كما ان خروجه لا يؤثر على الشركات بأي حال لأنه قائم وله رأس مال كبير كما أن مساهمة الجهاز بهذه الشركات تتراوح ما بين «7» إلى «13%» وأشار الى ان هنالك ترتيبات جارية لكيفية خروج الجهاز من الشركات لافتًا الى ان الخروج سيتم بسهولة دون ان يتأثر. انهيار شركات المهاجر: فيما اوضح الدكتور كرم الله علي نائب الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج في حوار سابق لنافذة مهاجر ان شركات المهاجر التي تم تخصيصها هي شركة الهجرة العالمية والهجرة للصرافة والهجرة للاوراق المالية لافتًا ان القرار صدر بتخصيص اسهم الجهاز بهذه الشركات، واشار ان هذا القرار يؤكد ان مؤسسات الدولة تسير ضد بعض وقال: نحن نحاول ان نكسب مدخرات المغتربين ويخرج قرار مثل هذا يخصصهم، كأن هنالك جهات حكومية مالكة لهم، واضاف ان وجود الجهاز فيهم رمزي يأتي للمتابعة والإشراف حتى يطئمن المغترب إلى استثماراته بالداخل، وبالنسبة لواقع الشركات بعد التخصيص اضاف الدكتور كرم الله انه اذا ذهب التخصيص بالشكل الحالي وخرج جهاز المغتربين معناه ان هذه الشركات ستنهار لافتًا الى انها شركات افراد معتمدين فيها على وجود الجهاز في الصورة كما ان جمعياتهم العمومية تعقد داخل الجهاز وخلافه، واشار انه بعد خروج الجهاز من الشركات تلقائيًا ستخرج الشركات، وقال ان فهم المغتربين للتخصيص انه صُدرت اسهمهم من هذه الشركات حتى جاءتنا الاتصالات بهذا الفهم هل صُدرت اسهمنا من قبل الحكومة ام لا؟ واضاف ان التخصيص لأسهم الجهاز فقط وتساءل: هل الدولة تخصص شيئًا لا تملكه؟ وبالنسبة لإدارة هذه الشركات بعد خروج الجهاز قال دكتور كرم الله انه هنا يأتي السؤال: في السابق كانت تدار بواسطة مجلس ادارة والجهاز ليس جزءًا من ادارتها بل عضو في مجلس ادارتها هو لا يدير هذه الشركات لكن يتابعها وفي حالات خروجه لايطمئن المغترب كما ان صياغة القرار جعلت المغترب يحس انها مصادرة للاسهم وتخصيص واضاف ان هذا القرار عكس مانبني له فنحن نعمل على جذب استثماراتهم، فيما اوضح دكتور كرم الله ان التخصيص لم يشمل المناحي التعليمية المتمثلة في جامعة المغتربين و داخلية الهجرة للبنات كما ان جامعة المغتربين يدخل الجهاز بشراكة باسم شركة الآفاق بنسبة «25%» واضاف: اذا خصصت فلن تفرق لأنها اصبحت عاملة، واضاف ان داخلية الهجرة للبنات هي شراكة بين جامعة الخرطوم وجامعة المغتربين. خروج الجهاز لا يؤثر في اداء الشركات. ومن ناحية اخرى اوضح الأستاذ خميس عامر مدير عام شركات المهاجر ان الشركات شركات مساهمة عامة مدرجة اسهمها في سوق الخرطوم للاوراق المالية وان بيع الاسهم يتم بواسطة آلية بسوق الخرطوم للاوراق المالية مشيرًا الى انها شركات مساهمة عامة وتعقد جمعياتها العمومية سنوياً لمناقشة الاداء واقرار توزيعات الارباح السنوية، اما بالنسبة لمساهمة جهاز المغتربين في الشركات فتبلغ مساهمتهم «6,9%» باعتبارها اسهم حكومة، كما تبلغ نسبة مساهمة المغتربين «86%» من اسهم الشركة فتصبح الاغبية العظمي من الاسهم للمغتربين، مؤكداً ان وجود الجهاز او خروجه من الشركات لا يؤثر في ادائها لافتاً الى انها شركات مساهمة عامة ويُكفل لاي مساهم حق الخروج، وقال ان خروج الجهاز من الشركة يتم بارسال طلب بواسطة الآلية الموجودة بسوق الخرطوم للاوراق المالية، مشيراً الى ان شركات المهاجر بدأت كشركات خاصة ثم تحولت الى شركات مساهمة عامة استطاعت ان تثبت نجاحها وان ارباحها اعلى من شركات اخرى عاملة في السوق...