الحديث الذي أدلى به نائب الأمين العام لجهاز المغتربين ل (النافذة) حول خصخصة بعض شركات المهاجر وهي شركة الهجرة العالمية والهجرة للصرافة والهجرة للأوراق المالية حديث خطير يعكس حقيقة واقع الحال الذي تعيشه الحكومة مع أجهزتها فكيف يستقيم صدور مثل هذا القرار دون علم الجهاز ومشورته ليترتب عليه مثل هذا الحديث ومثل هذه التفاسير التي أضرّت بالجهاز وجعلته في نظر المغترب مجرد جهاز للجباية في الوقت الذي يحاول فيه الجهاز جاهدًا إعادة الثقة المفقودة بينه وبين المغترب على ضوء السياسات الفاشلة وحديث د. كرم الله واضح وصريح حول الخصخصة وهو يقول (نحن نحاول أن نكسب مدخراتهم ويخرج قرار مثل هذا يخصصهم وكان هنالك جهات حكومية مالكة لهم) ويضيف: (إذا ذهب التخصيص بالشكل الحالي وخرج جهاز المغتربين معناه أن هذه الشركات انهارت لأنها شركات أفراد معتمدين فيها على وجود الجهاز في الصورة لأن جمعياتهم العمومية تُعقد داخل الجهاز وخلافه، وعند خروج الجهاز تلقائيًا ستخرج الشركات وأنت لا تخصص شيئًا لا تملكه) بالله كيف تصدر الحكومة قرارات بخصخصة شركات لا تتبع لها ولا تملك فيها أسهمًا بغير توصية من الجهاز المختص بأمورها؟ وماهي المعايير التي استندت إليها في صدور هذا القرار؟ السؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة هل فشلت هذه الشركات في تحقيق أهدافها حتى يكون مصيرها هذا؟ معلوم أن الشركات المملوكة لأفراد كما كشف د. كرم الله تصدر قراراتها بواسطة جمعياتها العمومية التي يشرف عليها الجهاز والخصخصة معناها خروج الجهاز منها وخروج الجهاز، كما قال كرم الله يعني انهيارها ونحن بدورنا نتساءل لماذا خصخصت الحكومة هذه الشركات هل لأنها فشلت في أهدافها أم أن هناك رائحة فساد خرج منها قرار مثل هذا يحتاج حقيقة إلى دراسة وإلى توصية من الجهة المختصة حتى لا يضار أحد ومثل هذه الشركات تدخل فيها مدخرات العاملين بالخارج الذين وثقوا في الجهاز يومًا بإدارتها إنابة عنهم لكن ما حدث يجعلهم في حيرة لذلك كان فهمهم بأن الخصخصة معناها المصادرة لأسهمهم ويقيني أن الأمر ليس كذلك لأن التأميم يعني المصادرة لكن الخصخصة تعني فتح الباب واسعًا أمام المستثمرين للاكتتاب وحتى لا يكون الفهم خاطئًا لا بد من توضيح الأمر للمغتربين بشفافية لا بد من الدعوة لعقد جمعية عمومية عاجلة للشركات الثلاث لمعرفة مصدر هذه القرارات ودور الجهاز بعدها وغيرها من الأسئلة والاستفهامات التي تدور بأذهان المغتربين حاليًا ومصير هذه الشركات وخوفي أن تمتد هذه القرارات لتشمل بقية الشركات الأخرى التى يدخل الجهاز فيها كشريك بأسماء شركات أخرى مثل جامعة المغتربين مثلاً ورغم تطمينات نائب الأمين العام بأن الجامعة لو خصخصت فلن تفرق لأنها أصبحت عاملة، أليس هذه الشركات كانت عاملة أم كانت مجرد (لافتات) قبل تنفيذ خطط الجهاز للعام الجديد ومنها تبسيط الإجراءات والتواصل مع المغتربين لا بد من توضيح هذه القرارات لأن توضيحها يعني قطع نصف مشوار التواصل والسكوت عنها يعني الطلاق من غير رجعة بين الجهاز والمغتربين وستكون أغنية (لا بعدك بفرحني لا قربك بريحني في الحالتين أنا ضائع) هي المفضلة له نحن بالطبع لا نريد الضياع لهذا الجهاز الذي رسخ علاقاته مع الطيور المهاجرة التي في يدها الجواز السوداني.
