الخرطوم: الإنتباهة أكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية أن الشرطة الشعبية تهدف إلى ربط الشرطة بالمجتمع وذلك تحقيقاً لشعار الأمن مسؤولية الجميع، مبيناً أن الشرطة بمفهومها التقليدي لا تستطيع محاربة الجريمة وحفظ النظام العام وتوفير الطمأنينة وحل الإشكالات المجتمعية دون إشراك المجتمع بقطاعاته المختلفة، جاء ذلك خلال مخاطبته المؤتمر التداولي السنوي للشرطة الشعبية بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت شعار «رباط مشهود وعطاء بلا حدود». من جانبه، أبان نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة أن الشرطة الشعبية ظلت تضطلع بدورها تجاه المواطن إسهاماً في بسط الأمن والاستقرار بكل أنحاء البلاد، والذود عن حياض الوطن. ودعا الدكتور العاجب إلى مواكبة التطور المستمر الذي يشهده العالم في مجال مكافحة الجريمة، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب وغرس القيم الفاضلة وحب الوطن في نفوسهم. من جهته أوضح العميد محمد النذير عبد الله مدير الشؤون العامة للشرطة الشعبية، أن الشرطة الشعبية تلعب دوراً كبيراً في الوقاية من الجريمة وتجفيف منابعها عبر البرامج والخطط المنعية. العثور على جثة بمايو ملقاة في الشارع العام كتبت: نهى حسن أبلغ أحد المواطنين شرطة مايو بوجود جثة لشخص متوفى وملقى في الشارع العام، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة الى مكان وجود الجثة، وبالفعل تم العثور على جثة رجل في العقد الثالث من عمره متوفى في ظروف يلفها الغموض، وعلى الفور تم تحريز المكان واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من رفع البصمات وتصوير للجثة ومكان الحادثة، كما تم تحويل الجثة إلى مشرحة بشائر بموجب أورنيك «8» الجنائي لمعرفة أسباب الوفاة، وتم فتح بلاغ تحت المادة «15» إجراءات الوفاة في ظروف غامضة، ومازالت التحريات مستمرة لفك طلاسم هذ الحادثة. الحكم بالإعدام لمتهم قتل كفيفاً بسوق بالفاشر الفاشر: إخلاص أحمد أصدرت محكمة جنايات الفاشر العامة برئاسة القاضي عبد الله العاقب محمد حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت على متهم قتل شخصاً كفيفاً بالسوق وسط دهشة الحاضرين، وتعود تفاصيل القضية الى خلاف دار بين المتهم وشقيق المجنى عليه، فأراد الانتقام منه فوجده بصحبة المجنى عليه، واستل «سكيناً» قاصداً قتله، فوقف الضحية بينه وبين الشخص المقصود، فغرز المتهم السكين فيه وطعنه طعنة أودت بحياته، وتم فتح بلاغ تحت المادة «131» القتل شبه العمد فى مواجهة المتهم. وجاء قرار المحكمة بأن يقوم المتهم بدفع الدية، إلا أنه تم تقديم استئناف من قبل اولياء الدم، فأصدرت المحكمة الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك بعد أن تم تعديل المادة وإدانة المتهم تحت المادة «130» القتل العمد.