أكد مجلس وزراء حكومة الخرطوم عدم التراجع عن سياسة وزارة الصحة وعدم السماح لأية جهة بأن تعمل على تعطيلها. وطالبت بإعطاء تلك السياسة الفرصة الكاملة لتصل إلى مداها ومن ثم النظر في نتائجها مستقبلاً. وترك المجلس الباب مفتوحاً لمناقشتها عبر الأطر العلمية والقانونية بعيداً عما وصفه بالابتزاز والتسييس، وجدد المجلس دعمه ومساندته لسياسة وزارة الصحة باعتبار أنها مجازة ومعتمدة من حكومة الولاية، بما فيها نظام الإحالة الذي يُتَّبع في تحويل المريض حسب حالته الصحية. وأكد المجلس المضي قُدماً في تنفيذ موجهات المخطط الهيكلي التي لا تقتصر فقط على خدمات الصحة وإنما تشمل أية خدمات مهما كانت طبيعتها، وذلك بأن تنقل إلى حيث وجود المواطنين. وأعلن المجلس رفضه شخصنة قضايا الصحة، لافتاً إلى أن الصحة مازالت تشكل الأولوية في الصرف عليها من موازنة الولاية، حيث بلغ الصرف التنموي عليها ما يساوي 15% من الموازنة، وأن الولاية ستعلن خلال اليومين القادمين عن استيعاب ألف كادر طبي جديد عبر لجنة الاختيار. ومن جهته انتقد الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بالخرطوم عمر باسان في حديث ل «الإنتباهة» محاولة بعض القوى السياسية استغلال قضية المستشفى لأغراض سياسية، وقال إن بعض أحزاب المعارضة التي تدعي «الصندل وليس الطرور» تعمل على ذلك دون فهم الدواعي التي دفعت قيادات الصحة إلى التفكير في نقل المستشفى أو الإجراءات المتخذة للحيلولة دون وقوع أية سلبيات للقرار، وأكد أن هذا المنحى أخذ جانباً سياسياً سيئاً لا يمت للموضوع بصلة، ويعتبر محاولة للمعارضة للكسب الرخيص.
