اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بولاية نهر النيل عن التزامها بقرارات مجلس وزارة حكومة الولاية القاضية بالغاء التبرعات الممنوحة لأي من الجهات او الافراد دونما استثناء. كشف صديق ابراهيم الدليل وزير المالية بنهر النيل في تصريحات صحفية امس عن اتخاذهم لسياسات تعمل على ضبط وترشيد الصرف واحكام ولاية المالية على المال العام عازياً تلك السياسات للايفاء بمديونيات بلغت ما يزيد عن 75 مليون جنيه تم ترحيلها من العام الماضي كانت قد احدثت ما وصفه بالجمود والخلل الهيكلي بالميزانية الولائية. وقال ان الاجراءات جاءت مدعومة بما يصل الى (55) قراراً ولائياً بهدف تفعيل القوانين واللوائح المالية الضابطة للصرف للحيلولة دون حدوث اية مخالفات او اعتداءات على المال العام. واضاف ان الاجراءات الغت التعاقدات الخاصة كافة وخدمات العاملين بالمشاهرة والعمالة المؤقتة باستثناء المحليات بالاضافة الى ايقاف الحوافز والمكافآت وقال ابقينا فقط على رواتب لحوالي (22) الف من منسوبي الخدمة المدنية.