دعا المتحدثون في ندوة الدستور السوداني الواقع والاشواق، الى ضرورة مشاركة المرأة في صناعة الدستور القادم للسودان، لافتين الى اهمية الدور الذي تلعبة المرأة في المجتمع، كما يجب ان يشتمل الدستور القادم على بنود واضحة تحفظ للمهاجرين حقوقهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اقامتها رابطة المرأة العاملة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين.. وهكذا تباينت الآراء حول ضرورة مشاركة المرأة في الدستور القادم في الندوة التي اقامتها رابطة المرأة العاملة العاملة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، بحضور كثيف للمرأة بمختلف قطاعات الدولة لمعرفة مدى مساهمتها في صناعة الدستور القادم. وأكد نائب رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان الدكتور جوزيف سليمان ضرورة أن يشتمل الدستور القادم على مبادئ ومعايير اساسية واضحة لتوزيع الثروة والسلطة، موضحاً ان الدستور القادم يجب أن يختلف عن الدستور الراهن، وان يجاز عبر جمعية تأسيسسة او برلمان او استفتاء شعبي، وذلك لتحقيق ممارسة الشعب للسيادة، مع مراعاة ممارسة التعددية في السلطة باجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيراً الى ضرورة مراعاة حقوق الانسان بوصفه ضامناً لنظام الدستور، ودعا الى تكوين آلية قومية لوضع الدستور القادم تكون ذات شمول وتهتدي بالمبادئ الاساسية للدستور والإرث، مع تفادي سلبيات الممارسة واستحداث نصوص تلبي متطلبات التغيير الايجابي، على أن يتم التوافق عليها من قبل القوى السياسية داخل البرلمان وعبر آلية لإجازتها، وقال جوزيف إن الدساتير التي تأتي من الحاكم لا تجد القبول والرضاء من الشعب صاحب السيادة، وسيطالب بالغائها، لافتاً الى ان احترام الدستور وسموه ينبع من تعبيره عن ارادة الشعب، كما اشار الى ان ارث السودان الدستوري الحديث يتبين منه ان احكامه الدستورية مصادرها اما من الحاكم او اعتماده باستفتاء شعبي دستوري بعد إقرارها بواسطة برلمان او غير ذلك. اما عن تقييمه للدساتير السابقة، فقد اوضح دكتور جوزيف ان الدساتير السابقة تم وضعها بواسطة النخب السياسية والقانونية والعسكرية، واستندت إلى التوافق السياسي اكثر منها إلى الارادة الجماهيرية، وان كل الدساتير باستثناء الدستور المايوي 1973م اجيزت بواسطة برلمانات قائمة وليس عبر جمعية تأسيسية، واشار الى ان دستور 1998م قامت باعداده لجنة قومية واخرى فنية، واستمر قائماً حتى ابرام اتفاقية السلام الشامل وصدور دستور 2005م الانتقالي تنفيذاً لاتفاقية السلام الشامل. وأشار إلى أن الدساتير السابقة اتبعت فيها طرائق عدة، لافتاً الى ان الدستور القادم يجب ان تراعى فيه الارادة الشعبية المباشرة لوضع دستور ثابت ودائم. وقال دكتور جوزيف إن الدستور القادم يجب ان يراعي المبادئ الاساسية والموجهات العامة ووثيقة الحقوق التي تكفل للمواطن حقوقه، بجانب الالتفات لقضية تقسيم الثروة والسلطة بطريقة مرضية للجميع حتى لا يشعر البعض بالغبن تجاه الآخرين، وذلك لارساء دعائم الوحدة الوطنية وتعزيز الاحساس بالمواطنة والانتماء للوطن، وعن مشاركة المرأة في الدستور قال ان مشاركة المرأة كانت قليلة، وبالرغم من ذلك فقد شاركت في دستور 1973و1998م ودستور2005م الانتقالي، اضافة إلى ان دستور 1998م مثالي، وذلك لإعداده من قبل لجنة قومية ولجنة فنية، ثم اجازته عبر البرلمان ثم استفتاء شعبي، حيث كان تمثيل المرأة في اللجنة القومية ب «16» عضواً من جملة «109» أعضاء، وبثلاث نساء من جملة اللجنة الفنية «61عضواً»، اما لجنة دستور عام 2005م فقد شملت ممثلين من الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني واحزاب اخرى، وشاركت المرأة في كل اللجان الفرعية لهذه اللجنة الى أن تمت الموافقة على المسودة والتوقيع عليها. وبين أن مشاركة المرأة في الدستور القادم يجب ان تقوم علي ثلاثة مبادئ، هي المشاركة الفاعلة واتساع التمثيل والشفافية لضمان مشاركة ايجابية وذات اثر للمرأة، كما اشار الى ضرورة التوعية بالوسائل الاعلامية المختلفة لضمان المشاركة الفاعلة لها، بجانب وضع ضوابط وتدابير لمشاركتها، وذلك لحفظ حق المرأة في الدستور القادم. ودعا الى ضرورة ان يستفاد من الدروس الماضية في الدستور القادم، كما يجب تحديث آليات الحكم ومواكبة التحولات الكبرى في المنطقة من حولنا لبناء دولة حديثة، مع مرعادة حق المرأة السودانية بوصفها شريكاً أصيلاً في الهم القومي. ومن جانبها اوضحت نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم الاستاذة مريم جسور أن دستور 1998م من اميز الدساتير، وشاركت فيه المرأة ب «21» عضواً، وعبر عن الحرية والحقوق والواجبات، ونص على ان يكون الحكم فدرالياً، واهتم اهتماماً كبيراً بالاسرة والمرأة والطفل، كما أعطى الجنسية السودانية للمولود من الأم السودانية والأب الأجنبي، واشارت الى ان دستور عام 2005م الانتقالي دمج في دستور 1998م واتفاقية نيفاشا، واشتمل الدستور على حق المرأة وحدد التساوي بين المرأة والرجل. وأكدت مريم جسور ان الدستور القادم الذي نريده لا بد ان يعبر عن المرأة وتكون له لجنة قومية، كما دعا الى ذلك رئيس الجمهورية، وتشمل كل الاحزاب السياسية والقوى المجتمعية المختلفة. بينما اكدت الاستاذة زينب جبر المحامية ان السودان مر عليه أكثر من سبعة دساتير مختلفة، وقالت إن دستور 1998م متميز ويجب ان نبقي عليه مع حذف الباب الذي يختص بحقوق الجنوبيين، ونعتبره دستوراً دائماً للبلاد بما فيه من حفظ للحقوق والواجبات لكل فئات المجتمع. ومن ناحية أخرى طالبت الاستاذة منال عمر ممثلة المرأة المهاجرة بضرورة أن يراعي الدستور القادم حقوق المهاجرين ويحفظها في شكل نصوص قانونية واضحة تحفظ لهم حقوقهم التي من ضمنها المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لافتة إلى أهمية الإعلام في توعية المرأة السودانية بالداخل والخارج.
