لم يفهم كثير من الناس، السبب وراء اللقاء الذي عقده حزب الحرية والعدالة المصري الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين وأكبر الأحزاب السياسية الحاكمة في مصر، مع وفد من حركة العدل والمساواة السودانية المتمردة!! وجاء في الأخبار التي بثتها عددٌ من الوكالات ونُشرت في الصحف هنا بالخرطوم، أن وليد حداد الناطق باسم الحزب الحاكم في مصر، قال خلال لقائه وفد حركة العدل والمساواة المتمردة «إن مصر تقف مع خيار الشعب السوداني وتدعم الحرية وتحرير الشعوب من الظلم. إن مصر الثورة تقف دائماً مع تطلعات الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية»! وأشار الناطق باسم حزب الحرية والعدالة المصري حسب الخبر كما نقلته وكالات الأنباء، إلى أن اللقاءات يجب أن تستمر حتى تتضح الصورة ويتم التواصل مع كل القوى السياسية على الساحة السودانية حتى تتحقق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدل والمساواة والديمقراطية والكرامة الإنسانية»!! لو تم هذا اللقاء وصدر هذا التصريح وفق سياق محدَّد ومعروف، مثل وساطة مصرية أو مبادرة لحل قضية دارفور، لقلنا فليكن. لكن أن يبادر الحزب الحاكم في مصر باستقبال وفد لحركة متمرِّدة تقاتل وتسفك الدماء وتسعى لتدمير السودان ونشر الفوضى في ربوعه وتتبنى رؤية ليست في مصلحة مصر نفسها، فهذا غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن هضمه وعمل لا يمكن التعامل معه بسهولة وتجاهله من قبل الشعب السوداني. ثم إن اللغة التي تحدَّث بها المتحدث باسم الحرية والعدالة، لغة مناصرة لحركة العدل والمساواة وتصب في صالحها، ويُفهم منها أن مصر الثورة تنظر للأوضاع في السودان كأنها ضد الحرية وفيها ظلم وحيف للناس، وإذا صحَّت هذه التصريحات يكون الحزب الحاكم في مصر قد ارتكب خطأً فادحاً في حق السودان ومسَّ وتراً حساساً في العلاقة بين السودان ومصر. وواضح من سياقات الحديث وإشاراته ودلالاته وخطله، أن البُعد الإستراتيجي وفهم طبيعة العلاقة بين البلدين كان غائباً تماماً عن الناطق الرسمي باسم «الحرية والعدالة» المصري، باستقبال حركة تمثل مِعْول هدم لكل مقوِّمات التعاون المشترك ومفهوم الأمن القومي في منطقة وادي النيل، لأن حركة العدل والمساواة وارتباطاتها وعلاقاتها بدوائر غربية وصهيونية وتحالفاتها مع الحركة الشعبية وسعيها لأفرقة السودان وربطه بمخطَّطات «السودان الجديد» والتوجُّهات الإفريقانية المصادمة للثقافة العربية الإسلامية، ليست حركة مؤهَّلة ليتم استقبالها من الحزب الحاكم المصري إلا إذا كان هذا الحزب يعمل ضد نفسه وضد مصلحة مصر العُليا وتوجُّهات الثورة المصريَّة نفسها التي تريد تصحيح ما اقترفته أيادي النظام السابق بالتفريط.. في علاقات تاريخيَّة مع السودان وانسحاب بالكامل من شؤونه ومناصرة المعارضات المسلحة، حيث كان نظام مبارك داعمًا بشكل مباشر وغير مباشر للقوى المتمردة التي كانت تسعى لإسقاط النظام في الخرطوم. بالمقابل، ماذا كان سيحدث لو استقبل المؤتمر الوطني هنا في الخرطوم وفداً من المعارضة السياسية المصرية وتحدَّث عن تطلعات الشعب المصري أو استقبل رموزًا من النظام السابق الذي انقلب عليه الشعب المصري؟؟ ماذا كان سيحدث؟؟ لدينا منذ مدة ملاحظات مهمة حول التعامل الرسمي المصري مع المعارضة السودانية بالخارج، هناك مكاتب ووجود فاعل بالقاهرة لقطاع الشمال بالحركة الشعبية وكل حركات دارفور المسلحة، وتتلقى هذه التنظيمات المتمردة والمعارضة التي تقاتل وتنشر الحرب والخراب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، رعاية من مؤسسات الدولة المصرية ومن قوى سياسيَّة مصريَّة معارضة، لكن صدمتنا في حزب الحرية والعدالة كبيرة ومثل هذا الطعن من الخلف لن تندمل حراحُه أبداً، فما فعله الحزب الحاكم في مصر عمل غير صالح ومضر لعلاقة البلدين ولن يزيد حركة العدل والمساواة إلا خبالاً في الاستمرار في الحرب والدمار!