تأتي أهمية مجموعة البنك الدولي للدول النامية والسودان خاصة من طبيعة المجالات التي تنشط فيها، فنجد البنك الدولي للإنشاء والتعمير يختص بتمويل مشروعات تخفيض حدة الفقر، ودعم المؤسسات شبه الحكومية ويركز على الدول متوسطة الدخل، أما مؤسسة التمويل الدولية فتهتم بتوفير الاستثمارات والخدمات الاستشارية لبناء مؤسسات القطاع الخاص بالدول النامية وتمويلها، وهيئة التمويل الدولية وهي تهتم بمشروعات الخدمات الاجتماعية في الدول النامية الأكثر فقراً من خلال تقديم قروض ميسرة ومنح للبرامج التي تعزز النمو الاقتصادي وتقليص التفاوت في الدخول بالإضافة إلى مساعدة الدول الفقيرة ذات المديونية العالية. السودان باعتباره عضواً في هذه المجموعة يمكن أن يستفيد منها في هذه الفترة العصيبة للاقتصاد والمجتمع السوداني، فهو أحوج ما يكون للمساعدة لتخفيف حدة الفقر، وتقوية القطاع الخاص، وإقامة مشروعات الخدمات الاجتماعية بقروض ميسرة، والتأمين والضمان الاستثماري ضد المخاطر غير التجارية. إن النظرة القديمة لمجموعة البنك التي تتمثل في فرض سياسات تكيف هيكلي، وتقديم إرشادات أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية لبعض الدول التي أخذت بها كحزمة متكاملة دون مراعاة واقع اقتصادها قد تغيرت، فيرى روبرت زولك المدير المالي للبنك أن (الدول النامية هي الدول التي تتعامل مع البنك الدولي، وليس عناصر سياسات التكيف الهيكلي القديمة، ربما تبدو هذه الفكرة واضحة ولكنها تمثل تحولاً مهماً في أنماط التفكير. فيجب على البنك أن يبحث عن الحلول ولا يكتفي بتقديم إرشادات الحلول، فإذا لم يكن الحل النظر يتواءم مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية لا يكون البنك قد ساهم في المساعدة على حل المشكلة). للبنك تأريخ مشرق في هذا القطاع مع السودان، فقد مول قطاع النقل ممثلاً في السكة الحديد في عدة مراحل ابتداءً من العام (1958م، و1965م، و1974م)، إلاّ أن المشروع على أهميته توقف عند هذه المرحلة، وعليه يمكن للبنك المساعدة في إعادة تأهيل السكة الحديد ومد خطوطه إلى المدن والولايات الطرفية، وكذلك ساهم في توفير الطاقة المائية في السودان، وذلك بتمويل إقامة خزان الروصيرص بقروض بلغت (35) مليون دولار عام (1961م) كما مولت مشروعات الطاقة الكهربائية عام (1968م) ب (24) مليون دولار وعام (1975م) ب (2,3)، وعام (1980م) ب (65) مليون دولار وعام (1987م) ب (38) مليون دولار. وظل يدعم مشروعات الزراعة في مشروعات الرهد والجزيرة، والإقليم الجنوبي، وري حلفاالجديدة، وطلمبات النيل الأزرق الزراعية وطلمبات النيل الأبيض الزراعية، فضلاً عن مكافحة الجفاف والتصحر، ودعم المؤسسات الحكومية وتحسين الإدارة الاقتصادية، وتأهيل طريق الخرطومبورتسودان، وغيرها من المشروعات المهمة، والملاحظ أن السودان من أوائل الدول التي تعاملت مع البنك في العام (1958م)، وظل التعامل مستمراً حتى العام (2006م)، إلاّ أن حجم المشروعات الممولة من البنك الدولي قد تضاءل في السنوات الأخيرة، إذ لم تتجاوز المشروعات الممولة بين العامين (1989م والعام 2006م) الخمسة مشروعات، والسودان يبذل جهوده في مجالات عديدة يمكن للبنك أن يسهم معه في إنجاحها، خاصة برامج التحويلات النقدية المشروطة التي تدفع التكاليف للأسرة الفقيرة التي تحافظ على وجود أطفالها في المدارس وللحصول على الرعاية الصحية الوقائية، من خلال مؤسسة التمويل الدولية يمكن أن يوفر البنك الدولي التمويل للقطاع الخاص خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعد قضية الحوكمة من أكثر الموضوعات التي تعيق الاستثمار الأجنبي في السودان والدول النامية بشكل عام، فالفساد المالي والإداري يتسببان في فقدان الدول لموارد ضخمة كان يمكن أن تساعد في عملية التنمية، والسودان أحد الدول التي تعاني من قضايا الفساد وهو تحدٍ لسعي الدولة لمحاصرته عبر إنشاء إدارات متخصصة، في مجال مكافحة الفساد، وقد ترسخت قناعة لدى البنك الدولي بضرورة إضافة أدوات جديدة لتحطيم العقبات الأصعب، ففي العام (2010م) وقّع البنك اتفاقية مع بنوك إقليمية تضمن عدم التعامل مع الأفراد الذين يثبت تورطهم في السرقة من أحد تلك البنوك. صفوة القول على السودان النظر إلى البنك باعتباره أحد مفاتيح حل الأزمة الاقتصادية وأن يوائم أوضاعه القانونية والفنية للاستفادة من هذه الفرص، وعلى البنك تنشيط دوره في السودان عبر مكاتبه العاملة خاصة أن السودان دولة خارجة من نزاع طويل أدى إلى انفصاله وحدوث اختلال اقتصادي خطير جراء زلزال هذا الانفصال، وهذا عين هدف مجموعة البنك الدولي.
