تم التوقيع أمس على وثيقة الصلح بين أبناء المسيرية من أولاد سرور وهيبان والمتانين بمدينة الضعين، بحضور نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم ووزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد والوزير بديوان الحكم الاتحادي حسبو محمد عبد الرحمن وعدد من القيادات السياسية والأهلية. ووقع نيابةً عن القبائل أمراؤها بشهادة الجميع واعتماد نائب رئيس الجمهورية لوثيقة الصلح، وقررت وثيقة الصلح أن يدفع أولاد سرور والمتانين لأولاد هيبان «11.910» بقرات تدفع على أقساط.وأن يدفع أولاد هيبان لأولاد سرور «810» بقرات، وأن يدفع أولاد هيبان للمتانين «2.580» بقرة، على أن تلتزم الأطراف بدفع دية «240 بقرة» مقابل مقتل «4» أشخاص من القبائل الأخرى. واعتمدت لجنة الأجاويد حسب الوثيقة خسائر النزاع وفقاً لتقرير لجنة التحقيقات الاتحادية، على أن تدفع «50%» منها حسب الأعراف السائدة. وأوصت الوثيقة بتكوين آلية لإنفاذ مقررات الصلح ومعالجة أوضاع العاملين والطلاب المتأثرين بالفولة، بجانب سن تشريعات مناسبة لتعويضات البترول وإعادة النظر في التعويضات القائمة. وطالبت الوثيقة بتمكين الإدارة الأهلية لخلق نظام قوي يعمل على حسم النزاعات بالولاية وإيجاد وسيلة ناجعة للحد من انتشار السلاح والدراجات البخارية غير المرخصة، وأوصت الوثيقة بإنشاء قرى نموذجية للمتأثرين بقرارات «صف القرى» التي حددتها اللجنة الأهلية. وتعهدت أطراف النزاع من أولاد سرور وهيبان والمتانين بالالتزام بتنفيذ ما جاءت به الوثيقة، وحسم النزاع بشكل نهائي بالمنطقة، والمساهمة في تنفيذ مقررات الصلح مع الآلية التي حددتها الولاية لإيقاف نزيف الدم والاتجاه إلى التنمية. وفي سياق متصل أصدر مولانا أحمد محمد هارون مراسيم ولائية باعتماد أحكام ومقررات اتفاق صلح أبناء المسيرية بالضعين بوصفها قانوناً واجب التنفيذ، كما أصدر مرسوماً بتشكيل آلية لتنفيذ أحكام ومقررات الصلح برئاسة اللواء ركن كمال عبد المعروف قائد الفرقة «22» ومولانا آدم إسماعيل رئيس الجهاز القضائي بالولاية نائباً لرئيس الآلية. وشملت آلية التنفيذ في القرار المستشار محمد فريد مدير الإدارة القانونية بالولاية عضواً ومعتمدي الرئاسة بالولاية وعضوية مديري أجهزة الشرطة والأمن بالولاية، بجانب «3» ممثلين للجنة الأجاويد و «3» ممثلين للجنة التحضيرية وأمراء القبائل الثلاث. وخول مولانا هارون سلطاته الخاصة بقانون الطوارئ لتنفيذ القرارات والأحكام، ووجه الوالي المجلس التشريعي بمراقبة إنفاذ مقررات الصلح، على أن تستمر اللجنة التحضيرية للمؤتمر في متابعة ما تم الاتفاق عليه.