سودارس : المصارف » الحصّالة.. ودورها السلبي في التنمية الاقتصادية «2» .. أشرف عبد العزيز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصارف » الحصّالة.. ودورها السلبي في التنمية الاقتصادية «2» .. أشرف عبد العزيز

وللحديث بقية مع الجزء 3 نشر في الانتباهة يوم 08 - 03 - 2013

التأمين هو الآلية المستحدثة للتكافل بعصرنا هذا كما أنها الآلية المعالجة والمحفّزة للمستثمر او المصرف للدخول بمخاطرات الأعمال له نسبة مخاطرة أعلى وليست مثبتة العوائد و ذو طابع استثمارى تنموي لكنه غير موثق ولا سجلات واضحة..
اذًا تطويع قطاع التأمين اساسى للنهوض بالقطاع المصرفي وبالتالى بالاقتصاد.. لما يوفر التأمين للمصرف والمستثمر من حماية وتحييد المخاطرات النوعية، إقليمية كانت أو فنية، أو حتى تقنية وتداعياتها..
وليس هذا فقط وإنما تخصص التأمين فى مجاله يجعله أكثر نضجًا ومرشدًا للقطاعات المستثمرة بشقيه كما يمكن لشركات التأمين إعادة التأمين بالخارج لتقليل عوامل المخاطرة لأبعد حد مستعينين بخبرات دول اخرى أكثر خبرة بهذا المجال.. وكما يقال لايوجد قط شيء لا يمكن تأمينه.. الفرق هو معدّل المخاطرة مع قسط التأمين. هناك تجارب حية يجب الإشادة بها للإخوة القائمين بأمر الشركة الوطنية للتأمين على الصادرات، مثال جسّد الانتفاع المشترك بين الاستثمار والتأمين تحت بوتقة الدولة.. فقد أبدعوا فى مجال الثروة الحيوانية..
فإذا أراد مصرف او عدة مصارف القيام بمشروع تصديري لم يُنشأ من قبل بالسودان كأسطورة تصدير اللحوم السودانية لمصر بتنفيذ الخطة القومية لإنعاش الصادر!! فشركة/ شركات التأمين ستضع الهياكل والشروط المعززة لمقومات نجاح المشروع.. وبهذا تتسع دائرة المشاركة وتدنى حجم المخاطرة ليتيسر التمويل للمشروعات الحقيقية والتنموية.
بالتالى لن نرى البنوك المتخصصة بالصادرات وتنمية الثروات الحيوانية والزراعية يستوردون مواد البناء أو تقسيط السلع الاستهلاكية معمرة كانت او مستفزة !! «ومع حاجتنا لها» ولكن هذا ليس دور تلك المصارف المتخصصة ولا الهدف الذى قدأُنشئوا من أجله.. وببساطة لان المخاطر قللت والعائد اصبح أكثر أماناً ..!! يمكنهم العودة الطوعية.. لأهدافهم الأصلية.
فلجوء تلك المصارف للقيام بتلك العمليات التجارية وغير المستهدفة أصلاً بوثيقة تأسيسهم، أتفهمها، ولكنى لا اتقبل اعذارهم لان أجتهاد تلك المؤسسات المالية.. لم يصل مداه.. حيث كان واجبًا على تلك المصارف اجتياز العقبات المعطّلة للتنمية بمجالاتهم المتخصصة.. بدلاً من اليأس والاتجاه لصفقات البضائع استهلاكية او غير ذلك من الأنشطة خارج الاختصاص !! وبالتالي جر الاقتصاد إلى الهاوية، سريعًا!! ما أسهل نمطية الهروب.. وما أصعب الصمود والالتزام بالهدف!!
فكان من الأنسب الدخول فى مشروعات تصديرية عملاقة كالتى تُنشئها الدول المثيلة بالعالم.. كمشروع الجزيرة بالجزيرة ومشاريع الصادر الحيواني بالغرب او الزراعى بكل أنحاء السودان، وبخاصة بجانب خزان الروصيرص!! يمكن لتلك البنوك تطوير وتشييد بنية تحتية بانظمة متعددة كالبوت أو نقله ليستفيد منه قطاع التصدير ككل.. او بخطة قومية لإنعاش الصادر تتبناها بنوك كالثروة الحيوانية مع بنك تنمية الصادرات ومعهما بنك المزارع وليدعمهم بنك الادخار وشيخ البنوك، ام درمان الوطني!! لينشئوا محفظة قادرة على عمل طَفرة تصديرية.. وليعظّموا من عائداتهم الدولارية.. بدلاً من الضغط على بنك السودان لتوفير العملة النادرة لهم لاستيراد مستلزماتهم!!
ولكن أيضاً بنك السودان لم يسن القواعد والقوانين المحفّزة لتلك البنوك ولا سياسات حاسمة لهم تغطي نفقات المخاطرة.. كما أن إدراك بنك السودان خطورة رفع فوائد السندات أذون الخزانة الحكومية على قطاع النتاج والتصدير تحديداً.. فاصبح الاقتراض الداخلى أخطر المنافسين للتنمية الفعلية ولا سيما تأثيره السلبي علَى معدلات الركود وبالتالى البطالة الأسطورية!!
إن بنك السودان وهو لسان وزارة المالية وزراعة المنفذ لسياساته قد ساهم فى زيادة معدلات التضخم عندما رفع سعر الفائدة من ناحية «ليصل المتوسط إلى 18%» من ناحية.. ولم يعوّم الجنيه.. وبهذا انحاز للمستورد على حساب المصدّر لتقلب الموازين وللمرة الثانية.. أن رفع سعر الفائدة سلاح يجوز استخدامه لسحب السيولة «إن وجدت !!؟؟ وإعادة توجيهها لمشروعات عملاقة ذات طابع قومى ولتكن ذات عائد تصديرى انتاجى ليسد عجز ميزان مدفوعاته ويسيطر على السيولة المتاحة بخفض التضخم.. وليس العكس كما يحدث الآن!!
ولكن عندما ننفذ نصف المعادلة باستخدام تلك الموارد ولو جزئيًا فى تغطية فاتورة الاستيراد.. لأي سبب ولأي غرض حتى لو كان إستراتيجيًا ستكون الوسيلة خاطئة مع نُبل الهدف!! هل يجوز ان يكون البنك المركزى منافسًا «لمواطنيه في نفس تلك السيولة؟؟
و هذا السؤال يطرح علينا مجموعة من الأسئلة والتى لم أتمكن من إجابتها.. بعد !!.. و لكنى سأجد الإجابات المعجزة ذات يوم.
كيف ينافسها مواطن رجل أعمال وفى حالتنا.. مصدّر السندات الحكومية عالية المردود والمضمونة من قبل أعلى سلطة مالية بالبلاد!!؟ اذا كانت البداية هي «18%».. كم سيحقق من أرباح هذا المصدِّر لينافس الضامن الأول بالسودان.. بنك السودان!!؟؟
كيف ينافس نفس المواطن.. المصدّر أباه لو اعتبرنا بنك السودان أباً لكل البنوك!!؟؟ ولا يمكننا تخيل الإجابات..
دولار حسابي.. دولار بنكي.. من حساب إلى حساب.. دولار موازي.. دولار مجّنب.. أسماء لها إيقاع !!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.