لقد ترددت طويلاً قبل كتابة تلك المقدمة لأنها قد تكون أخر سلسلة مقالات لي عن الصادر!! فالحقيقة أنني لست صحفيًا ولا كاتبًا اقتصاديا ولكن تردي الوضع الاقتصادي/ التصديري دفعنى لدفع ضريبة الوطن والمواطنة.. فلتكن هدية وضريبة للسودان الحبيب.. وبما أننى وعدت بالنقد البناء فكان واجباً عليّ طرح الحلول الموضوعية العملية الفورية لسد العجز بالميزانية العامة من خلال الحل الأوحد الذى أراه مناسبًا.. هو الصادر.. ولكى نتمكن من توضيح الرؤية علينا الابتعاد قليلاً عن الأرض لكى نرى الصورة أوضح.. فهذه فلسفة الرؤى التلسكوبية الفيزيقية.. بالدراسة المرفقة أدناه تقدم معالجات عملية من خبرة لأكثر من عشرين عامًا بالصادر السودانى متعايشًا ومزيلاً لعقباته وفيما يلي الخلاصة.. وفي النهاية باب الحوار مفتوح والنقد مرحب به.. والله ولي التوفيق. ننشد بهذه الدراسة التفعيل والتعظيم لعائداتنا من ثرواتنا الطبيعية واضعين في اعتبارنا أن العالم يمر بعجز متزايد في الموارد الغذائية والمياه.. وحاجتنا الماسة لها اليوم!!؟؟ «هناك ثلاثة محاور ارتكازية للتنشيط وإنعاش الصادر السودانى. تلك المحاور الثلاثة الارتكازية بمثابة العمود الفقرى للصادر السودانى ونقاط أخرى عديدة فرعية لامجال الآن لطرحها أو على الأقل فى هذه المرحلة.. وهم كما يلي باختصار: - خفض تكلفة الإنتاج والتجهيز. خفض تكلفة النقل وتسهيل انسيابية حركته بالداخل والخارج. فك الاحتكار الداخلى لتلك المواد مع وضع آلية للتسويق الدولى للمنتجات السودانية وتعظيمها. ولكى نتمكن من البدء الفورى سنقسم الخطة لثلاث مراحل عملية تتجانس وتتوازى مع تلك المحاور اعلاه وأهمها: إنشاء المجلس الأعلى للتصدير. برئاسة السيد رئيس الجمهورية. «ثلاثون يوما». إنشاء صندوق دعم الصادرات ممولاً من وزارة المالية وإنشاء شخصية اعتبارية وبالتالى آلية معنية بالمتابعة التنفيذية للإستراتيجية التصديرية للمجلس الأعلى للصادر.«خمسة وأربعون يومًا». استخدام ماهو متاح بتقييم مالدينا من إمكانات ثم تأهيله لبدء الإنتاج الفوري، مكتب الخبراء المساند. «خلال ستين يوماً». وضع خطة لوجستية متكاملة فورية. «ثلاثون يومًا». طرح أهداف المجلس الأعلى للتصدير فى عطاء دولى مفتوح بيوت خبرة محلية وعالمية مستعينين بالقطاعين العام والخاص لأهداف مرحلتي الخطة الطارئة و طويلة الأجل وتحديد ميزانيتهما «الانتهاء من الخطة خلال 6 أشهر» بدء تنفيذ الخطة المرحلية للنقلة الحضارية للصادر السودانى، الخطة الطارئة. «ثلاثة أشهر». تخصيص الميزانية وتحديد مراحل «الخطة القومية لإنعاش الصادر «فى صورتها النهائية. وعليه... سنشرح باختصار كيفية تفاعل النقاط الارتكازية الثلاث مع مراحلها التنفيذية المقترحة وهي كما يلي:- - خفض تكلفة الإنتاج والتجهيز: على سبيل المثال وليس الحصر الخضر والفاكهة: حصر الأصناف المتاحة والممكن تصديرها بكميات اقتصادية وإعادة تأهيل المحطات المتاحة ومن واقع خبرتي: القريب فروت المتميز: والمقترح انشاء 2محطة في كل من الشمالية و كسلا بطاقة تشغيل 200طن/يوم ملحقة بمخازن مبردة مكملة وتتكلفة انشاء المحطة الواحدة لتعبئة وتدريج قريب فروت وبرتقال «حمضيات»...الخ: تقدر تكلفة الانشاء بحوالى 3,500,000 يورو تقريباً وعائد الصادر المتوقع 23,500,000 يورو كما تتيح حوالى 1,800 فرصة عمل مباشرة. وقس على ذلك الشمام- الفاصوليا الخضراء- المانجو- الطماطم - البصل - البامية- الموز. فالقريب فروت السودانى من اكثر الحمضيات ندرة وأجملها فى العالم ويمكن أن يكون خطًا اساسيًا لسهولة تحضيره وترويجه ولاقتصادية نقله برًا. يجب إنشاء هاتين المحطتين ذات التكلفة الزهيدة داخل مناطق الإنتاج على ان تتوافر العمالة لتدريبها ومطعمين بعمالة ذي خبرة وباع طويل فى التشغيل. تُنشأ تلك المحطات على طرق أسفلتية ومواقع استراتيجية. 2/ خفض تكلفة النقل وتسهيل انسيابية حركته بالداخل والخارج:- ولاننا اخذنا القريب فروت كمثال سنسترسل فيه لإتمام المنظومة النظرية العملية:- تُستغل الأوعية الاستيرادية بأشكالها وانواعها المتاحة الآن لنقل الصادرات السودانية.. ولأنه لايجوز وضع قانون يجبر مالكى الأوعية الإستيرادية لنقل الصادر.. نقترح السماح للبرادات الأجنبية بالدخول للسودات بنظام التربتيك ومنحهم اعانات مالية تحفيزية لأى وعاء مستخدم لنقل الصادر وإعفائه من الرسوم كاملة او جزء منها على حسب الحاجة له ونوع الخدمة المقدمة. ومثال فعلي: البرادات ناقلة البرتقال - العنب المصرى القادمة من أوسيف وحلفا نقترح إعفاءها من رسوم العبور والضرائب اوترد لها بموجب أورنيك مختوم من إدارة جمارك المنفذ المصدر منه. وكذلك بالنسبة للحاويات المبردة من بورتسودان.... الخ. السماح كذلك للبرادات المصرية والعربية بالدخول للسودان وبهذا نعزز أسطولنا السوداني المحدود على ان تكون هذه الاتفاقية لفترة محدودة ومحددة جدًا ويعاد النظر فيها» اتفاقية النقل العربي»!! تعفى الطائرات حاملة الصادرات السودانية وبغض النظر عن جنسيتها من رسوم الهبوط، الجُعل، رسوم الطيران المدنى على البضائع، والحد الأدنى للمناولة، بل تمنح وقوداً مخفضاً ولكي نعوض الفاقد من العائدات أقترح زيادة الرسوم على الآخرين «أى غير ناقلى الصادرات السودانية» لتعظيم حجم الدعم.. دون الضغط على الميزانية العامة. أما بالنسبة لوقود البرادات «الجازولين» حيث انه أغلى مما هو عليه بالشقيقة مصر وعليه أقترح السماح للشركات المصرية بإنشاء محطات وقود داخل الحدود السودانية. 3/فك الاحتكار الداخلى وتنشيط التسويق الدولى للمنتجات السودانية:- أن مربط النجاح التسويقي الدولي حقيقةً يبدأ بالشراء الصحيح وتكلفة الإنتاج لينافس الأسعار الدولية المتداولة لكى لا نتغنى بأغنية مشطورة النغمات.. فخطة التسويق الموضوعة من قبل مستشارى المجلس الأعلى للتصدير ستحول لخطة عمل محددة تقسم الأدوار على الوزارات المعنية كل فى تخصصه. ،التجارة، الزراعة، النقل، الدفاع.. نعم كل الوزارات تقريبًا.. أما وزارة الخارجية.. هذا يتطلب تعاون سفاراتنا بأوربا ومصر والخليج العربى وملاحقنا التجارية والتى ستتبنى إقامة المعارض الخارجية الخاصة بمنتجاتنا والاشتراك بأخرى متخصصة والسبب الرئيس لإنشاء معارض خاصة بنا ان مواعيد تلك المعارض المتخصصة قد لا تتناسب مع ذروة انتاجنا.. ومتابعة النتائج بدقة!! كما انصح بدعوة شركات عملاقة للمساهمة في تسويق منتجاتنا كلٍ في مجال اختصاصه كالشربتلى بالسعودية ويونيى فروت التشيلية او المغربى المصرية لتبنى تلك المحاور فى مجال تخصصهم على ان تكون الدعوات موجهة ومنفردة للتركيز ومن خلال خطة المجلس الأعلى للتصدير لتحقيق أهداف تصديرية محددة. وها قد انتهينا من مثال الخضر والفاكهة ووجب علينا اعطاء مثال آخر فى العمق.. اللحوم علمًَا بان المنتجين متطابقين وبالذات نقطتي النقل والتجهيز من حيث الاحتياجات اللوجستية مصدر الإزعاج الأول والأكبر كما أنه المانع.. المانع لتخطينا مرحلة الإقلاع. اما اللحوم السودانية فهى جوهرة الصادر السودانى لما تمتاز به من تجديد تلقائى ربانى كلما سحبت منها ازدادت انتاجيته ؛؛؛ نعم أيها السادة/ كلما سحبت اكثر من الثروة الحيوانية رفعت إنتاجيتها، معدلات نمو الإنتاج الحيواني ، وأخيرًا وليس آخرا ؛؛ ان معدل السحب الحالي من 2% 3% وهذا يؤثر سلبياً على القطيع.. كََكُل. أما الصادر الذى يسحب حالياً من حصة ولاية الخرطوم القليل أصلاً.. وهل يجوز؟؟!! ولأن الثروة الحيوانية مجالها واسع وطويل اختصرناه باللحوم البقرية و للسوق الأول حسب تصنيفى.. خفض تكلفة الإنتاج والتجيهز:- ان اجمالى المصدر حالياً من السودان للسوق المصري لا يمثل رقمًا ولن يمثل أى رقم إذا اعتمدنا الجو وسيلة نقل تلك الصادرات، كما أن استبدال وسائل النقل ببرى يحتاج للوجستيات متعددة.. وعليه يجب فتح التصدير البرى ولكن لكى لايفشل فشلاً ذريعاً يجب التحضير الدقيق له مع ابرام اتفاقيات نقل مع مصر، لغلق ادعاءات المستفيدين من تلك القطيعة التجارية للحوم السودانية ثم سياسة مواربة الباب!!؟؟ إنشاء سلخانتين كمرحلة أولى على الحدود المصرية السودانية. تمييز واردات الدول المستوردة للمنتجات السودانية جمركياً. زيادة قائمة المحظورات ومن ثم الاستثناءات للدول مستوردة المنتجات السودانية. تأهيل السلخانات المتاحة الآن من قبل صندوق دعم الصادرات. تحديث الاسواق الحالية وانشاء اخرى لفتح أبواب التنافس بين المنتجين. دعوة شركات عملاقة دولية متخصصة فى مجال التسمين والبيطرة. حجب مزايا دعم الصادر عن مصدرى مكونات العلف. دعم المنتجين لوجستياً وفنياً لخفض تكلفة الانتاج. تسهيل القروض للمنتجيين والمسمنين والمصدرين. تأهيل المصدرين وتمكينهم من المعلومات التي يتطلبها هذاالمجال وأدوات النجاح.
