لكل وظيفة حصانة، وإذا لم تُرفع هذه الحصانة من الجهة المختصة «القضاء والعدل والأجهزة الحسابية» فلا يمكن محاسبة شاغلها، ولعلَّ من السهل جداً المحاسبة في ظل عدم تمتع شاغل الوظيفة بالحصانة، فهذه مسألة بدهية.. رغم ذلك ظل الناس والمهمومون بقضايا الفساد المرتكَب في حق المال العام بصوره المختلفة، يتابعون بشغف انتصار القانون بقيامه على الوجه الأكمل بمحاسبة من تطاولت أيديهم على الحق العام وظل الكثير يتحدث عن ضلوعهم بالتقصير أو الخيانة في ممتلكات الدولة التي لا تحتاج إلا لاتباع ما ذُكر من خطوة بدهية في هذا الشأن برفع الحصانة وإجراء اللازم من خطوات إحقاق العدالة. ورغم أن الكثيرين قد كتبوا عن قضايا الفساد المالي والإداري والفساد المرتكَب بحق المال العام إلا أن هذه القضايا تعتبر من الجرائم المتجددة التي تستدعي جراحة مجهرية «خاصة» ومبضعًا لن يستنكف الطبيب استعماله لمعالجة هذا الداء المستبطن الذي أعيا مداويه. فكم من وزارة كملت، وخزينة أفرغت، ومؤسسات هجرت، دون أن تجد العناية والقرار الحصيف مما ظل يثير بدوره حفيظة الكثير من «المحروقين» و«المكتوين» بهذه النيران والمهمومين أيضاً بضرورة إعمال العدالة التي تظهر اليوم في صور للمكافحة غير الجادة من قبل السلطات المسؤولة واللا مبالاة. ولعل الانتشار الزائد وغير المحدود لهذه الجرائم يتطلب حسب الخطوات الاستقصائية التي قامت بها الصحافة المقروءة والمرئية، رؤية جديدة للمحاسبة والعقاب لأن كل اللوائح والقوانين القديمة غير مجدية بل ومحفزة في أوقات أخرى لارتكاب هذه الأخطاء. وذلك لوجود من يحمي المفسد من التقديم للمحاسبة. ولعل من أبشع أنواع الفساد الداعي إلى تدخل سريع وعاجل ما يعرف بالفساد السياسي أو استغلال النفوذ، وخير ما تعبر عنه مقولة زانه متفشٍ بصورة كبيرة ولكنه يظهر للناس كرأس جبل الجليد، إذ أن الجزء الأكبر منه يغوص في الأعماق ولكن ما يظهر منه فقط الرأس، هذا هو حال الفساد السياسي فالذين يستغلون النفوذ من المفسدين يحمون كل ما يدور في حماهم من أعين المتابعين والمحاسبين رغم محاولات المراجع العام الشجاعة وافتضاح أمرهم إلا أن القضية تظل مطلة برأسها.. فهناك حتماً مناطق رمادية وجرائم مسكوت عنها قد يكون وراءها أيادٍ خفية بجانب سلطة مشرعة في ارتكاب جرائم بحق المال العام ولكنها ما زالت تقف في انتظار التفعيل! وحتى لا ينطبق علينا الحديث الشريف «إذا سرق منهم القوي تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد» مما يشير الى أن المجرم بعيد عن العدالة. ورغم أن البرلمان ألقى بالحجر على مياه الفساد الراكدة منبهًا على الخطر الكامن وراء تفشي تلك الظاهرة من خلال تقرير المراجع العام الشافي والذي بحسب رأي برلمانيين أن هذا الرجل شجاع، وقد تسلح بشجاعة يُحسد عليها، وظل يكشف عن مكامن الفساد بالبلاد وأوجه القصور المختلفة في كل دواوين الدولة. وتفاقم انتشار الفساد بصورة مروعة، وتحذيره للدستوريين من سوء استغلال المال العام واستغلال النفوذ في مخالفة اللوائح المحاسبية وكان قد قطع بأنه سيقدم كل من يخالف اللوائح للمحاسبة التي أقرها الرئيس البشير في قرار لاحق قضى بمحاسبة المتورطين في قضايا تتعلق بالفساد في المال العام ولكن حتى هذه لم تؤدِّ إلى وضع حد للفساد ويظهر هذا بائنًا من خلال تقارير المراجع العام المستمرة للبرلمان كما أسلفنا مما يتطلب خطوات جريئة بحسب اقتصاديين أشاروا إلى مصفوفة قرارات ولوائح يمكن بدورها أن تضع حداً لهذه الخروقات المتكررة، بل أكد بعضهم في تصريحات ل«الإنتباهة» أن الخطوة الجادة للمحاربة يجب أن تبدأ رأسياً من أعلى بتفعيل قانون إبراء الذمة الذي وجد معارضة كبيرة وتحديات لا تزال ماثلة أمام تطبيقه كخطوة احترازية توقف الالتفاف على اللوائح والقوانين بغية تطبيقها على الكل. المحلل السياسي أمين محمد الحسن قال ل«االانتباهة» إن هؤلاء الدستوريين الذين يتورطون في قضايا تمس المال العام لهم مصالحهم وشركاتهم الخاصة ودوائر قد تشمل أكثر من شخص نافذ لن تجدي معها توجيهات الأجهزة الرسمية بمحاسبتهم وتشكيل لجان للتحقيق معهم حال اكتشاف فسادهم ولا تخرج بشيء حال البدء في البتّ في أمرهم لأنهم يتدثرون بمواقعهم الدستورية رغم أن وزارة العدل والأجهزة الرسمية اتخذت من الإجراءات والخطوات والتوجيهات العديد منها للحد من أوجه الفساد ومحاصرته وذلك بعد تقرير المراجع العام لسنة «2012» الذي كشف عن وجود مسؤولين استغلوا نفوذهم للتعامل مع شركاتهم الخاصة، الأمر الذي دعا برلمانيين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية تجاه هؤلاء المسؤولين باعتبار أن ذلك استغلال نفوذ وفساد، وطالب برلمانيون آخرون بسجن كل وزير تقوم وحدته بتجنيب الإيرادات. لذلك تظل مواطن الفساد المسكوت عليها غير مرئية وإذا ما بدت إنما تحتاج لثورة قوانين ولوائح لوضع حد لها وإلا فسيكون حال القضاء والأجهزة العدلية في ملاحقة هؤلاء المفسدين كحال الساعي إلى الهيجاء بغير سلاح!!
