عدم توفير التمويل من قِبل بنك السودان المركزي للمبيدات التي تستخدم لرش المنتجات الزراعية أدى لحدوث نقص وشح في المبيدات مما جعل المزارعين يلجأون لتوفيرها من السوق الأسود، كما أن عدم التمويل نفسه خلق ثغرات لضعاف النفوس لعمل مصانع عشوائية بالأزهري وأمبدة واليرموك وغيرها تعمل على تعبئة مبيدات منتهية الصلاحية ومغشوشة بغرض بيعها للمزارع الذي لا يجد ما ينقذ به منتجاته الزراعية من الآفات بغرض توفيرها للمواطن بالأسواق، فضبط تلك المصانع يعني أنه ليست هناك أدنى مراقبة من الجهات المسؤولة خاصة من المجلس القومي للمبيدات، إضافة لذلك فالمتوفر من المبيدات بالبلاد يصل 20% فقط والمتبقي يتم تغطيته من المبيدات المغشوشة والمهربة والمنتهية الصلاحية إذن من المسؤول؟. طرق غير مشروعة أقرَّ رئيس شعبة الكيميائيات الزراعية بالغرفة التجارية سر الختم عمر بوجود شح في المبيدات ناتج من عدم التمويل، فالمستورد من المبيدات أقل من الحاجة واستيراد السودان يتراوح ما بين 3 5% من الاستيراد الكلي للعالم العربي والإفريقي، وأضاف إذا توفرت المبالغ المطلوبة من قبل بنك السودان المركزي بالسعر الرسمي إضافة لإلغاء رسوم الجمارك؛ لأنها عبء على المستورد والمزارع بتحقيق هذا يمكن استيراد المبيدات المطلوبة كلها للبلاد في السوق المحلي، مبينًا عدم توفر أي تمويل من الدولة فحجم المبيدات التي يتم استيرادها بالسعر الموازي من السوق في حدود 40 50% كحد أقصى وأحيانًا تصل 30% فقط ووجود نقص أو شح في المبيدات ناتج من عدم التمويل الذي يتم تغطيته بالطرق غير المشروعة كالتهريب والغش ومبيدات منتهية الصلاحية وغيرها من الطرق، مبينًا عدم معرفة المزارع أن هناك مبيدات مغشوشة أو مهربة ومنتهية الصلاحية؛ لأن الشخص الذي يمتلك مصنعًا للمبيدات بطريقة مخالفة يقوم بتغيير الديباجة ليجعل المبيدات في مدة صلاحية لذلك لا يستطيع المزارع التفريق بين الأصلية والمغشوشة، موضحًا أن توفير احتياجات المزارع تجعله لا يحتاح للبحث عن المبيدات بالسوق الأسود لسد احتياجاته ونهاية تلك الممارسات الخاطئة بتوفير المبيدات وجعلها في متناول يد المزارع.. ومضى قائلاً المجلس القومي للمبيدات هو الجهة المنوط بها الرقابة على تلك الممارسات ومن المعلوم أن المبيدات التي تم إنتاجها في تلك المصانع العشوائية هي مبيدات قد تكون منتهية الصلاحية أو غير منتهية يتم خلطها بجاز وبعد ذلك يتم إعادة تعبئتها وبيعها للمزارع وقال سر الختم وتأتي الخطورة بأن تكون تلك المبيدات غير موصى بها لاستخدامها في الخضروات. هيبة الدولة قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني إن الدولة التي لا تراقب الأسواق فاقدة للهيبة وقطع بأن ضعف الرقابة أصبح الصفة الملازمة لأي عمل له علاقة بحماية المستهلك، موضحًا أنه لا توجد أية هيبة للدولة في الأسواق، فالكل أصبح يفعل ما يحلو له خاصة مع غياب الرقابة الرسمية وغياب الوازع والضمير والأخلاق والدين ومضى د. ياسر قائلاً كل هذا يجعلنا قلقين على قضايا المستهلك لعدم اهتمام الدولة، مبينًا ضعف الرقابة على المصانع والمبيدات، وشكا من التوزيع العشوائي الذي يتم بواسطة العبوات البلاستيكية في المناطق المهجورة التي ضبطت مؤخرًا، مما ينذر بأن المستهلك في خطر وأضاف ميرغني نحن كجمعية لحماية المستهلك قدمنا الدعوة لمدير عام وقاية النباتات/ خضر جبريل لحضور ملتقى المستهلك الذي فاجأنا بقوله إنه منذ عام (1989) لم يتلقَ أي دعم من الدولة إذن لماذا لم يتحرك وماذ ينتظر. وأضاف آن الأوان للمحاسبة ومن غير المعقول أن تمر كل تلك المسائل وجاء الوقت لأن يحتفل المستهلك بيوم المستهلك كحال بقية الدول رافعًا شعار (العدل) إذن لا بد من توفر الخدمات والعدالة في كل قضايا المستهلك ففي السودان لا توجد عدالة في أي شيء، وآن الأوان لتدخل رئاسة الجمهورية وإغاثتنا؟. أخذ عينات قال رئيس المجلس الأعلى للبيئة د/ عمر مصطفى إن من مهام المجلس معرفة طريقة استخدام المبيدات بصورة سليمة وآمنة بعد الاستخدام حيث نقوم بأخذ عينات من الخضروات التي يتم رشها بالمبيدات وفحصها في المختبرات للتأكد من أن المبيد الذي استخدم في رش المبيدات موصى به أم لا، إضافة لمعرفة إذا حدث به ضرر نتيجة لاستخدام مبيدات منتهية الصلاحية، فالمراقبة والمتابعة تتم على المتبقي من المبيدات المستخدمة حتى إذا كانت سليمة كذلك يجب متابعة ومراقبة كيفية استعمالها وهل تم بحسب الكمية الموضحة في الإرشادات الخاصة بالمبيدات الزراعية أم لا.. وبالرغم من كل ما ذكر تظل أرواح المواطنين وسلامتهم الغذائية مسؤولية رهينة بمؤسسات ومصانع غير مطابقة للمواصفات وتعمل بصورة عشوائية دون رقيب أو حسيب؟.
