حذر خبراء من انتشار واستخدام المبيدات في مجال الخضروات واللحوم والفواكه ومن خطورة زراعة الطماطم أو تناوله في فصل الصيف بالأخص في فترة شهور «6-5-4» لإصابتها في تلك الفترة بفيروس سام لا يستطيع المبيد قتله.. ووصفوا البيوت المحمية في السودان بالكارثة وذلك لعدم دراسة الأثر المتبقي من المبيدات وعدم وجود مبيد موصى به لاستخدامه فيها بجانب استخدام السودان للمبيدات القديمة بكميات كبيرة والتي تم إيقافها في كل انحاء العالم وعدم وجود مختبر واحد يقوم باجراء تحاليل للأثر المتبقي من المبيدات وتحديد نوعه وكميته بالبلاد وأكد الخبير في مجال الغذاء د.أزهري عوض الكريم وجود فوضى في استخدام المبيدات بالسودان خاصة في مجال التصنيع وعدم خلو الخضروات من المبيدات مما يتسبب في الأمراض. وقال إن مسألة التشغيل غير مجدية ومحتاجة لضوابط فيما أشار رئيس شعبة الكيماويات الزراعية المهندس سر الختم عمر حسن بإثبات التجارب بأن الفاقد من المحاصيل قد يصل إلى 40% في الحقل جراء الآفات والأمراض و30% عند التخزين، وقال إن حماية المستهلك محتاجة إلى غذاء خالٍ من المتبقيات مشيرا لمتطلبات ال سوق المحلي في عام 2012 والآثار السالبة التي تمثلت في الاستيراد ما بين 40-50% من حاجة السوق لعدم توفير التمويل للسودان بجانب شح في ا لمبيدات المختلفة وتكون المحاصيل والخضروات لاستخدام المبيدات غير موصى بها مما ينتج عنه مشاكل صحية مع الغش التجاري للمبيدات من أقطار الجوار وعبر التهريب في حاويات ادخلت الى السودان وأنتشار للمصانع العشوائية للمبيدات بحيث تم ضبط عدد من المصانع في أمبدة واليرموك والأزهري تقوم بلصق الديباجات بعد تغيير تواريخ الصلاحية منتقدا زيادة ضريبة الحكومة للتنمية بنسبة 13%وزيادة الدولار الجمركي من 2.7 إلى 4.35 جنيها سودانيا اضافة لزيادة سعر التحويل من 2.7 الى 7 جنيهات في الوقت الذي يطالب فيه بخفض التكلفة مؤكداً أن استهلاك البلاد من المبيدات أقل من المطلوب اي بحوالي 3-5% من الاستيراد ولا يغطي متطلبات السوق المحلي الذي يتم تغطيته من التهريب والمبيدات منتهية الصلاحية حيث تبلغ فاتورة المبيدات بالبلاد 50 مليون دولار والعالم يستورد ب45 مليار دولار وأضاف ان تمويل المبيدات مشطوب تماما وليس من أولويات بنك السودان ووزارة الزراعة مما أدى لشح في المبيدات المختلفة وارتفاع الأسعار محذرا من دخول مبيدات الى السوق من اثيوبيا ومصر في العام السابق وقال ان الجرغى الغير موصى بها تولد اجيالا غير مقاومة للآفات وان الارشاد الزراعي مظلوم ظلم الحسن والحسين وما عنده قيمة ولا أي صلاحيات ودور في العاصمة والولايات وفي السياق قال بروفسور ميرغني تاج السر عضو بالمجلس القومي للمبيدات ورئيس لجنة منتجات السوق المحلي ان المجلس ليس لديه ميزانية اطلاقا وان الاشكال يتمثل في نظرة الدولة للمجلس وان سبب انتشار امراض السرطانات الاستخدام الغير آمن في كل الأكل والشرب فيما حذر ممثل شركة المبيدات علاء الدين محمد السيد من شراء الطماطم خاصة في الصيف حتى يصدر قرار بعدم زراعتها في الصيف. وقال انه لمدة 10 سنوات لم يدخلها الى منزله وان مكسب زراعتها في الصيف تبلغ فائدتها مابين 35-40 مليون جنيه مزايا عدم شراء ال طماطم في تلك الفترة الاستخدام العشوائي للمبيد وعلى الصعيد وصفت د. نجاة كوكو باحثة بهيئة البحوث الزراعية البيوت المحمية بولاية الخرطوم بالكارثة وطالبت الجمعية بحماية المواطن من خطرها مشيرة لحديث وزير بالمجلس التشريعي الولائي بأنه (ما بيأكل خضار البيوت المحمية متسائلا منو يحمي المواطن من الأكل الخضرواتي موضحا ايقاف 6 من الرعايا الأجانب لضبطهم بمصنع كيماويات عشوائي بمنطقة أمبدة يقوم بتعبئة ال صابون السائل والمبيدات الكيماوية.. وقالت من المفترض ان يتم الكشف عن هوية الأجانب والجهة ان كل من هب ودب يعمل في السودان وان قانون المبيدات نص على عدم ترخيص الاتجار بالمبيدات وعرضها مع البذور بحيث تجدها الآن في كثير من المحلات مع بعضها وان مواصفات العرض والتخزين يجب ان تكون المبيدات والأسمدة بعيدة عن المأكولات الغذائية وان تكون المصانع بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان مؤكدة غياب المعلومات والاحصاءات لاستخدام المبيدات وعمل عمليتي التعقيم والتبخير بعملية عشوائية خاصة في محصولي البلح والفول ونبهت بروفسور سعاد محمد سليمان مستشار في صحة البيئة من خطورة استعمال المبيدات بكميات كبيرة لمكافحة الباعوض والناموس لأن الاستعمال لازم يكون مرشد لتفادي الأمراض كاشفة عن اجانب يقومون بجلب كميات كبيرة من المبيدات وصبها في احد المشاريع الزراعية خوفا من اصابتهم بالملاريا لسنين طويلة دون وجود رقابة سودانية عليهم . وجنح بروفسور التيجاني الطاهر بالجمعية المستهلك بالممارسات الخاطئة في البلاد سواء في التمويل أو التنفيذ والى حاجة المواطنين الى تدري ومنهج وتعليمهم احترام القوانين والحاجة الى الاستمرارية التي دائما تكون مقطوعة وأعلن المجلس القومي للمبيدات عن عدم وجود تمويل للمبيدات وان المجلس منذ 89 حتى 2013 لم يتسلم ميزانية الا مرة واحدة قدرت ب175 مليون جنيه اضافة الى الهجمة الشعبية على المجلس القومي للمبيدات وضعف القوانين ومعاناة القطاع الخاص في توفير العملة الصعبة.
