إنهاء التمرد في دارفور وكيفية حسمه، مسألة ليست عصيَّة على الحكومة لهذه الدرجة التي تبلغ فيها الجرأة بالمتمردين إلى الاقتراب من المدن ومهاجمة نقاط ارتكاز القوات النظامية والاعتداء على الأهالي على مرمى حجر من بعض المدن الرئيسة.. ومهاجمة القوافل والطرق الرئيسة وتهديد مصالح المواطنين، وبغض النظر عن مسار الحل السياسي، فإن طبيعة العمل العسكري والاستنفار الشعبي هو ما يتوجب الحديث عنه ومناقشته نقاشاً هادئاً لا شطط فيه ولا شنآن. منذ بدايات التمرد في دارفور في 2003م، كان واضحاً أن حرب العصابات وأسلوب القتال الخاطف الذي مارسته عصابات التمرد، لا يمكن مواجهته إلا بذات الأسلوب، وهو ما دفع الدولة لاعتماد أفكار جديدة في فن شن الحرب وتكوين حرس الحدود بناءً على عمليات الاستنفار التي انضم فيها عدد كبير من شباب الولايات في دارفور للقوات المسلحة في حرس الحدود، وتغير أسلوب مجابهة التمرد من التاكتيكات التقليدية إلى نوع جديد تعرفه حركات التمرد وتخشاه، ولا يفل الحديد غير الحديد.. وتم حصر التمرد في جيوب صغيرة ومناطق نائية بعد أن كان يعشعش في عدد من المواقع المهمة والمدن ذات المواقع الإستراتيجية مثل مهاجرية ودار السلام وغيرها من مناطق العمق والأطراف. وطوال سنوات الحرب كان هناك خطأ مركب يرتكب باستمرار، وهو غياب القيادة السياسية الفاعلة التي تستطيع قيادة عمليات التعبئة والاستنفار وحصار التمرد سياسياً ومنع تمدده شعبياً وتأليب الأهالي عليه وكسر شوكته والحفاظ على معنويات القوات النظامية في أعلى مستوياتها وتوفير كل صنوف الإسناد والدعم السياسي والمعنوي، وظلت العمليات العسكرية تُدار من الخرطوم في غياب تام للدفع السياسي الحقيقي الذي توفره القيادة السياسية الولائية ممثلة في الولاة وحكوماتهم. ونسبةً لتعقيدات كثيرة يضيق المجال بذكرها، فإن الدور الفعَّال للقيادة السياسية كان غائباً مما أفرخ واقعاً صعب التعامل معه وكثيراً من نقاط التشويش. لكن ما حدث في ولاية جنوب دارفور خلال اليومين الماضيين يؤكد بلا شك نوع الخلل والاعتلال الذي اعترى هذه الولايات، فقيادة الولاية السياسية ممثلة في الوالي وحكومته، أضعف من مواجهة تحدي الأمن الذي برز بوجهه في أحداث شرق نيالا، فالوالي غاب عن عاصمة الولاية ولاذ بمدينة أخرى لمدة تقارب الثلاثة أو أربعة أيام، وأصوات المدافع ودويها يُسمع في نيالا، وتخلف عن الوقوف بجانب القوات التي تقاتل وحجافل الدفاع الشعبي في أحلك الظروف، الأمر الذي لم يكن محموداً على الإطلاق، وساهم في خفض الروح المعنوية لمن هم في قلب المعركة في المتحركين الغربي والشرقي حول المدينة. فالمعارك كانت بلا سند سياسي ولا قيادة تُحسن التعامل مع هذه الظروف تعبوياً ومعنوياً، فضلاً عن أن المقاتلين والمجاهدين من أبناء الولاية الذين حملوا أسلحتهم لحماية أرضهم ومدينتهم وما جاورها، وجدوا بكل أسف أن قيادة الولاية لا تعبر عنهم ولا تساندهم. هذه صورة مصغرة لما يحدث في كل ولايات دارفور وربما ولايات أخرى، فالمقاتل الذي يدفع دمه مهراً للاستقرار والسلام والطمأنينة يريد أن يرى قيادته السياسية أمامه تتقدمه بوعيها وحماسها ويقظتها وحسن تدبيرها، فإن غاب ذلك وقعت الطامة وحدثت الخسائر. قيادة الدولة في أعلى مراتبها عليها مراجعة الوضع في دارفور بدقة، خاصة مع تسلل أعداد كبيرة من متمردي دارفور من دولة الجنوب إلى دارفور، وأحداث جنوب دارفور لن تكون الأخيرة، فترتيب الوضع وتحفيز الناس وتحريضهم على القتال لدحر المتمردين ومن يقف وراءهم ليست عملية سهلة ولا يمكن أن يقوم بها من يتقاعس ويتولى يوم الزحف وينسحب من أرض المعركة أو من يمارس التضليل في وضح النهار. لقد بحَّت الأصوات المنادية بمراجعة الأوضاع في ولايات دارفور الخمس، والظروف الحالية هي الأنسب لإجراء تغييرات شاملة في الولاة حتى ينفتح أفق جديد، وتبعث روح قتالية مغايرة للموات الذي تعيشه هذه الولايات، فالفترة المقبلة صعبة وقاسية.