ظهرت الصحافة السودانية عام 1903 باسم صحيفة السودان.. أجنبية الملكية والتحرير والقراء.. الصحيفة الثانية كانت عام 1911 باسم رائد السودان أجنبية الملكية والتحرير.. الصحيفة الثالثة حضارة السودان عام 1919 وكانت أول صحيفة سودانية الملكية والتحرير والقراء. المجلة التجارية لسيمان منتيل عام 1925 وخلال عقد الثلاثينيات ظهرت مجلة النهضة محمد عباس أبو الريش، مجلة أم درمان محمد عبد الرحيم، مجلة الفجر عرفات محمد عبد الله والتجاني يوسف بشير. النيل أول صحيفة حزبية سياسية 1935 ورئيس تحريرها حسن صبحي مصري الجنسية. ملتقى النهرين دمج الفجر مع الحضارة عام 1935 1938 مؤتمر الخريجين صدور صحيفة مرآة السودان أحمد يوسف هاشم 1943 السودان الجديد أحمد يوسف هاشم 1945 صحيفة الرأي العام إسماعيل العتباني 1948 الزمان التلغراف صالح عرابي 1953 الأيام بشير محمد سعيد، محجوب عثمان، محجوب حسن صالح أول ظهور للطابعة الملساء Offset 1958 صحيفة الصحافة عبد الرحمن مختار الستينات: الثورة صحيفة حكومية ورأس تحريرها محمد الخليفة طه الريفي وانتهت مع قيام ثورة أكتوبر 1964 ما بعد ثورة اكتوبر: الرأي العام، الأيام، الميثا، العلم والنداء، الجماهير مايو 1969 الأيام والصحافة حتى 1985 بعد الانتفاضة: عودة الصحف جميعها إلى الصدور الإنقاذ الوطني- الإنقاذ، السودان الحديث بعد مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا الإعلام 1989 السماح للصحف الرياضية فقط بجانب الإنقاذ والسودان الحديث والسودان اليوم، صدور قانون الصحافة والمطبوعات عام 1993 صدرت العديد من الصحف عبر الملكية الجماعية شركات المساهمة العامة. تعديل 1996 المصادقة على الشركات الخاصة وظهور المزيد من الصحف الرياضية، الاجتماعية، السياسية وعدد من المجلات المتخصصة. تعديل 1999 عقب صدور دستور 1998 ثم تعديل 2000 لمزيد من الإصلاحات القانونية وصدور الصحف والمجلات 2004 تعديل جديد للقانون، 2009 تعديل آخر وكان التعديل الأخير متوافقاً مع المرحلة الانتقالية. جميع هذه التعديلات لم يمس سوى قضية ملكية وسائل الإعلام «الصحف والمجلات» وقضية العقوبات والجزاءات. جهود التعديلات يجب أن تشمل أصل المجلس هل هو مجلس مهني أم مجلس قومي.. فإذا كان مهنياً ينبغي أن يكون تشكيله من المهنيين شأن المجلس الطبي والمجلس الهندسي.. وفي هذه الحالة لا ينبغي أن تمنح صلاحيات وضع معايير المهنة والمهنيين لجهة غير مختصة وإذا كان قومياً يجوز أن يتولى عملية التنظيم والإدارة ولا علاقة له بمعايير المهنة والمهنيين. وهذه هي نقطة الخلاف الرئيسة لنا مع الداعين إلى نقل السجل الصحفي من الاتحاد المهني إلى المجلس «القومي».