موقف جديد اتخذته الحكومة بشان قضية حلايب وهو عدم الخوض والحديث عنها حاليا بل ورات انها ليست فى عجلة من امرها لفتح هذا الملف الآن وذلك خلال تصريحات مساعد رئيس الجمهورية نافع على نافع فى ختام زيارة وفد حزب الحرية والعدلة المصرى الايام الماضية،تصريحات نافع يؤكد ان الحكومة انتهجت نهجا جديدا ربما يسهم فى حل القضية مستقبلا ويؤكد ان الحكومتين اتفقتا على عدم الحديث حاليا عن المنطقة ،الاتفاق وصف بالتهدئة بين الحزبين الاسلامين (الوطنى والحرية والعدالة)،وبحسب مصادر فان قيادات سياسية سوداية ومصرية ترى ان الظروف التى يمر بها البلدين تحتم عدم الخوض فى اى حديث عن قضية حلايب والتى ربما ستؤثر فى علاقة البلدين التى بدأت تتعافى منذ ثورة 25 يناير ،وبحسب عضوالمكتب القيادي للمؤتمرالوطنى الدكتور اسماعيل الحاج موسى الذى يوافق هذا الراى ويذهب فى حديثه ل(الانتباهة) ان الظروف التى تمر بها مصر الآن من مشاكل امنية وسياسية ليست مناسبة لفتح اى قضية وهو ليس وقت اثارة نزاعات بل لتهدئة الاوضاع التى يعيشها البلدين فاثارة القضية تتطب الوقت المناسب . (حلايب خط احمر)كان ذلك ابرز التصريحات التصعيدية وربما الوحيد التى خرجت من الحكومة المصرية السابقة ردا على تصريحا الرئيس البشير بأن حلايب سودانية وجاء الرد واضحا يؤكد موقف مصر من قضية حلايب والاصرار على مصريتها وانها خط احمر. موقف الحكومة المصرية السابقة لايكاد يختلف كثيرا عن الحكومة الحالية وان اختلفا فى الصمت الذى لاتزال تتخذه الحكومة الحالية التى لم تخرج باى تصريح او راى بشان القضية ،ليبرز السؤال لماذا هذا الصمت والموقف الضبابى من قبل حكومة مرسى وبحسب المحلل السياسيى عباس ابراهيم الذى يرى ان النظام المصرى الحالى لايستطيع الحديث عن القضية ..فان كان موقفه يبنيه على ان حلايب مصرية فبالتالى سيخسر العلاقة التى بين البلدين وان كان العكس فانه سيعطى فرصة للمعارضة المصرية التى ستستخدمه ضدها وسيواجه النظام باعتراض كبير، لذلك فضلت الحكومة المصرية عدم الخوض فى اى حديث عن تلك القضية.واتى تصريح نافع وفقا لاتفاق بين البلدين خلال الزيارة الاخيرة لرئيس حزب الحرية والعدالة والحديث لعباس الذى يضيف ان تاجيل الحديث عن قضية حلايب ليس فى مصلحة السودان فحلايب تحت السيطرة المصرية والتاجيل المستمر لهذه القضية لن يخدم السودان بل سيصب فى مصلحة الحكومة المصرية.حديث عباس يؤكده التقارير المصرية التى اكدت ان المسؤولين المصرين ظلوا على الدوام يدعون الى تأجيل الحديث عن القضية فقبيل انفصال الجنوب صرحت قيادات مصرية عن عدم الخوض فى الحديث حاليا ورات ان من مصلحة البلدين عدم إثارة ملف حلايب ، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة والفاصلة من تاريخ السودان. لكن تصريح آخر خرج به والى البحر الاحمر د.محمد طاهر ايلا كشف عن حلول ربما تنتهجها السلطات لحل القضية فقد اكد ان افتتاح الطريق القارى الرابط بين مصر والسودان مرهون بحل قضية حلايب الا انه عاد واكد ان الوقت ليس مواتيا للمناقشة القضية بعقلانية وسيبقى الطريق مغلقا امام حركة المسافرين حتى التوصل لى حل للقضية.وفى وقت سابق كانت الحكومة قد طرحت عدة خيارت لحل الازمة لكنها ذهبت كغيرها من الحلول ادارج الريح ،خيارات الحكومة تمثلت في ثلاثة حلول أولها هو: الموافقة على جعل مثلث حلايب منطقة تكامل بين البلدين شريطة اعتراف الحكومة المصرية بأنها أرض سودانية تتم إدارتها بإدارة سودانية مصرية مشتركة وهذا الحل وجد الكثير من المناهضة وعدم القبول، وان يتم سحب الجيشين السوداني والمصري منها وتحل محلهما شرطة من البلدين.بينما تمثل الحل الثانى ان يلجأ السودان نحو التحكيم الدولي في (لاهاي) وذلك باختيار المسلك القانوني،وهو الخيار الذى وجد تايدا بحس خبراء فى التحكيم الدولى بينما تمثل الخيار الثالث بإقامة استفتاء للشعب الموجود في مثلث حلايب ليختار الانضمام للسودان أو مصر. أثيرت المشكلة للمرة الأولى في تاريخ الحكومة الوطنية السودانية، وذلك عندما أرسل الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر قواته في 1958 عقب مذكرة تشير إلى مخالفة السودان لاتفاقية عام 1899 بشأن الحدود المشتركة، بإدخال الحكومة السودانية لمنطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية آنذاك.وأرفقت مصر بالمذكرة طلبها في حقها في منطقة حلايب وما حولها. فأرسل عبد الله خليل رئيس الوزراء السوداني آنذاك قواته بالمقابل، وكادت تشتعل الحرب بسبب النزاع لولا انسحاب جمال عبد الناصر لتظل حلايب تحت السيادة السودانية.إلا أنّ ورقة الشكوى التي قدمها السودان لمجلس الأمن جراء ذاك النزاع ما زالت حبيسة في دهاليز مجلس الأمن. وعاد النزاع في عهد الإنقاذ عندما اعترضت مصر عام 1992 على إعطاء السودان حق التنقيب عن البترول في مياه البحر الأحمر المقابلة لمثلث حلايب. أما عودة المنطقة إلى خط النار الفاصل بين الدولتين فكان عام 1995، وذلك بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في أديس أبابا أثناء حضوره القمة الأفريقية،.ومنذ ذلك الوقت تمارس مصر سيادتها وتدير منطقة حلايب التي تبلغ مساحتها حوالي 580.20 كيلومترا مربعا، وتحوي ثلاث مناطق هي حلايب وأبو رماد وشلاتين.على كل تبقى قضية مثلث حلايب ملفا شايكا بين البلدين فهل ستجعل حلايب الاخوان (فى البلدين) حبايب ام ماذا؟؟
