كشف البرلمان عن قيام وزارات حكومية بتعيين خبراء أجانب في وظائف برواتب ضخمة جداً تجاوزت «607» آلاف دولار في العام، معلناً عن وجود اتجاه لوضع ضوابط مشددة عند تعيين الخبراء الأجانب، فضلاً عن مراجعة التعاقدات الموجودة. وأعلن البرلمان أنه بنهاية العام الحالي لن تكون هناك أية شركة حكومية بالمرة.وقال نائب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان ياسر أبو كساوي عقب اجتماع للجنة بأركان وزارة العدل، قال إن العدل أثبتت للبرلمان أنها لا تجنب أية أموال عامة، وأشار لوجود إجراءات قانونية سيتم اتخاذها ضد أية وزارة تجنب المال العام.