تحيرني هذه الحكومة، من أين تستقي معلوماتها؟ وهل تسمع حديث الشارع؟ هل تحس بأنات البشر؟ هل تخاف على هذا الشعب؟ ولا أقول هل تخاف من هذا الشعب؟ إذ المعارضة هي من فعلت هذا اللاخوف من الشعب. إذ أن المعارضة البديل الأسوأ من الذي بين أيدينا. أم كل من يقول كلمة لا تحبها الحكومة هو معارض وذو أغراض خاصة؟ لا حديث للناس في كل مكان إلا ارتفاع سعر الدولار بل يقول آخر انخفاض قيمة الجنيه بوتيرة مخيفة جداً. سألت أحد الاقتصاديين عما يجري لسعر الصرف. قال: حسب حساباتي وما أمامي من معطيات كنت أحسب أن سعر الدولار سيصل في نهاية هذه السنة الى خمسة جنيهات. فإذا به يصلها في شهر سبتمبر. يا للهول. إذا سألت كل عارض سلعة أو خدمة عن سعر الدولار لأجاب رغم أن الأمر لا يدخل في كل شيء.. الصبي الذي يغسل السيارة زاد السعر جنيهين بين يوم وليلة وعندما سألته لماذا؟ رد: يا عم أنت مش عارف سعر الدولار اليوم بي كم؟ لا أشك لحظة في أن ما قاله لي أحد الأصدقاء يوما إن المرأة الجميلة والغني والحاكم لا يحبون أن يسمعوا إلا الثناء. وهذا ما رسخ عندي بعد حضور ملمات سياسية كثيرة آخرها مؤتمر تنشيطي من مؤتمرات المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة. وتحدثوا فيه أكثر من ثلاث ساعات من المديح المتواصل والتقارير ذات النسبة 100% و200% وفي بعضها وصل الإنجاز إلى 1000 %. «خموا وصروا» لدرجة قلت لبعض الأصدقاء سيكون عنواننا القادم «شكارتها دلاكتها». ولم اسمع إلا اعترافاً خفيفاً من حاج ماجد سوار بأن الاقتصاد ليس كما نود وستكون هناك معالجات. بالله كيف يكون الشعار ألا رجعة عن سياسة التحرير. ماذا لو تُراجع جزئياً سياسة التحرير الاقتصادي. مثلاً في قائمة الاستيراد كيف تستورد بلاد الفقراء هذه أثاثاً بمئات الملايين من الدولارات والشعب جائع ويغلي من الغلاء «ليتمردغ» آخرون في الأثاث الوثير. بالله ما معنى استيراد العنب والتفاح والكومثرى لمئات الناس والآخرون لا يجدون وجبة واحدة في اليوم من أوسط ما تطعمون بعض حيواناتكم. الناظر لسيارات الخرطوم يحسب أنه في دولة خليجية تصدر عشرات الملايين من براميل البترول يومياً. هذه البلاد استوردت سيارات بمبلغ «958» مليون دولار في سنة واحدة كم عددها؟ من المستفيد منها؟ كيف أثرت على سعر الصرف؟ كم تضرر من ذلك من عامة الشعب؟ على الحكومة الآن إن كانت تسمع أنات وهمس الشارع قبل أن يتحول إلى شيء آخر أن تقوم بثورة اقتصادية تقشفية.. كفى عبثاً طال التخدير بحجة سياسة التحرير الاقتصادي. وعليها أن تقوم بثورة في عالم الجهاز المصرفي الذي ما عاد خافياً لأحد بأنه من أسباب كثير من البلاوي اليومية من سعر الصرف وطريقة الصرف وتجنيب الصرف وتوزيع الصرف، والذي يجب أن تكون تفاصيله كلها بيد أجهزة الحكومة، وكيف لا والشارع يتحدث عن عشرات الحيل «هذه تخفيف لكلمة فساد» التي تقوم بها المؤسسات المصرفية من بنوك وصرافات. مرة واحدة دعوا التقارير تأتي من الشارع بلا سنسرة.
