تنبأ مقال نشره موقع «نيوز ناو» تحت عنوان «لن نتعافى ما دمنا تحت استبداد الحركة الشعبية» بأن تصبح دولة الجنوب أكثر ملاذ آمن للصوص فى إفريقيا في غضون عامين حال استمرت إدارة الحركة الشعبية الفاسدة فى سدة الحكم، وقال الكاتب أكيك أدوك: لا أعرف بلداً فى العالم تتم فيه السرقة بدم بارد كما هو الحال فى دولة الجنوب، كما أننى أتوقع أن تصبح هذه الدولة أكبر ملجأ آمن للصوص فى شرق إفريقيا إن لم يكن فى إفريقيا كلها في ظل حكومة الحركة الشعبية الفاسدة، حيث يوجد أكبر عدد من اللصوص داخل حكومة جوبا خاصة وسط نواب الجمعية الوطنية بصورة فاقت تلك الفترة التى استولى فيها الجنرال جوزيف لاقو ومولانا أبيل ألير على مقاليد الأمور بدولة الجنوب، وبالرغم من أن السرقة والغش والخداع تعتبر خطيئة فى التربية القبلية بدولة الجنوب وأنه بسببها يتم عزل الشخص من القبيلة ويمنع الزواج من عائلته، الا ان الحركة الشعبية قد اصلت هذه الثقافة القائمة على تمجيد الخطايا، حيث أن هناك نساءً ورجالاً بارزين فى المجتمع يتعاونون مع لصوص داخل الحكومة بهدف الاستفادة من سلطة الدولة لسرقة المواطنين، لتصبح بذلك السرقة عملاً مشروعاً يؤدي الى كسب احترام الآخرين، ويتساءل كاتب المقال قائلاً: ما مصدر هذا الفساد الاخلاقى المنتشر فى مجتمعنا؟ ويجيب قائلاً: بالنظر الى قمة المجتمع نجد الرئيس ونائب الرئيس لا يفوتان فرصة لتذكير الشعب بأنهما اكبر معاول الهدم لتدمير ثورة الدولة القومية بوصفهما أبطال الفساد، حيث تنقصهم سمات القيادة الوطنية، وأكد المقال صعوبة تحديد نسبة الفساد بدولة الجنوب بالرغم من أنها تصدرت قائمة الدول الاعلى فساداً فى تقييم صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير الذي وصف نسبة الفساد بغير المعقولة بالرغم من أن الفساد الرئاسي انحصر فى تحويل الاموال الى حسابات مصرفية خاصة، حيث اشترى الرئيس سلفا كير ميارديت وعدد من اعضاء حكومته منازل فاخرة بالخارج يزيد سعر المنزل الواحد عن المليون دولار، وفى حال افترضنا انهم لم ينفقوا من المرتبات التى يتقاضونها منذ استلامهم مناصبهم، فإنه سيظل من الصعب عليهم توفير هذه المبالغ الباهظة او حتى استرداد قيمة القروض البنكية التى ادعوا حصولهم عليها. وعزا المقال سرقة مال الشعب الجنوبى بواسطة الحركة الشعبية الى ضعف شخصية الرئيس سلفا كير امام زملائه الاعضاء البارزين فى الحركة، قائلاً: عندما قام وزير المالية الأسبق والصديق الشخصى للرئيس سلفا كير بسرقة مليار دولار من اموال الذرة المخصصة لشعب دولة الجنوب الجائع لم يستطع الرئيس محاكمته او حتى محاسبته، وهو ما حدث عندما سرق «75» مسؤولاً فى الحركة الشعبية أربعة مليارات دولار من عائدات النفط، حيث قام الرئيس بمناشدة المسؤولين ارجاع الاموال التى سرقوها، معلنا عجزه عن مقاضاتهم، معطياً إياهم الفرصة لاستثمار الاموال المنهوبة خارج البلاد، وفى الوقت الذى هجرت فيه الحركة الشعبية خيرة العقول قسرياً سلمت مقاليد الحكم إلى انصاف متعلمين تنقصهم الخبرة فى ادارة الشؤون الدولية والاقتصاد. وخلص المقال إلى ضرورة تغيير حكومة الحركة الشعبية قائلاً: لقد دمرت الادارة الحالية مجتمعنا، وعليه يجب علينا أن نقول وبصوت عالٍ إن هذا يكفي، ولا يمكننا تحمل المزيد لأننا بذلك نمجد سياسة الفساد واللصوصية المنظمتين، حيث تختلف قيمة المسروق وكميته باختلاف المنصب، والذى تثبته كمية الاموال فى الحسابات الخاصة بهم وأبنائهم خارج البلاد، وهي أموال لو علموا وعدلوا حق مشروع لأرامل وابناء الابطال الذى سجلوا تاريخ الدولة الوليدة بدمائهم وارواحهم. وختم الكاتب مقاله قائلاً: إن القيمة الحقيقية للوطنية تكمن فى الوحدة، وكما قال حكمائنا فإن أعظم هدية يقدمها القائد لشعبه هي الوحدة والتضامن، وبالرغم من أنها لا تكلف شيئاً إلا أنها مستحيلة، طالما بقي لصوص الحركة الشعبية فى الحكم.