«بات لها رنين سيئ يعبر عن جمود».. هكذا يصف الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، عبارة «عملية السلام»، مشددًا على أن هذا حالها منذ عشرين عامًَا. ويعيب العربي، في حوار مع صحيفة «الشروق» المصرية، على الإدارات الأمريكية المتعاقبة، خلال هذه الفترة، اعتمادها أسلوب إدارة الصراع، ناصحًا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي بدأ زيارة لإسرائيل، بإنهاء هذا الصراع، لما فيه من مصلحة للولايات المتحدة نفسها وللشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإلى نص الحوار: القضية الفلسطينية بند دائم في القمم العربية.. فهل من جديد مع بدء زيارة أوباما لإسرائيل؟ القضية الفلسطينية هي الأهم على جدول أعمال الجامعة منذ ستين عامًا. ومن ناحية المبدأ لم نعد نستخدم كلمة «عملية السلام»؛ فرنينها بات سيئًا يعبِّر عن حالة جمود من حوالى عشرين عامًا، وتحديدًا منذ انتقال منظمة التحرير الفلسطينية، بناء على اتفاق أوسلو، إلى العمل في رام الله بالضفة الغربيةالمحتلة. فمن حينها وعملية السلام تدور في حلقة مفرغة تستهدف إضاعة الوقت حتى تفعل إسرائيل ما تشاء على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأنا أفضل الحديث عن سعي إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل. وهناك قرار اعتبره تاريخيًا صدر عن مجلس الجامعة في نوفمبر الماضي، وطالب بتصحيح المسار؛ لأنَّ التوجه خلال العشرين عامًا الماضية هو إدارة النزاع عن طريق تفتيته بفتح ملفات مختلفة دون إنهاء أيٍّ منها. فى رأيك.. ما هو المدخل لحل القضية الفلسطينية؟ بالطبع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما نصَّت عليه كل قرارات الأممالمتحدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع، ولا سيما القرار رقم 242. وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، للقاهرة مؤخرًا طلبت منه أولاً حل مشكلة الاحتلال نهائيًا، وثانيًا إقامة دولة فلسطينية بجوار الإسرائيلية، وتتمتعان الاثنتان بالأمن، وثالثًا ألا تكون الدولة الفلسطينية مثل الجبن السويسري، مليئة بالثقوب. وفي محادثة هاتفية قبل ثلاثة أيام، اتفقت مع كيري على أن رئيس لجنة مبادرة السلام العربية، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، حمد بن جاسم، سيتوجه إلى واشنطن على رأس وفد يضم عددًا من وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة في النصف الثاني من الشهر المقبل، وغالبًا في الخامس والعشرين، للتباحث حول القضية الفلسطينية. وهل من رسالة تريد توجيهها إلى الرئيس أوباما؟ أقول له إن مصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية هي إنهاء هذا الصراع، وليس الاستمرار في إدارته كما هو جار في العقدين الماضيين. فإنهاء الصراع يصب في صالح واشنطن والشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. بينما تتحدث الجامعة عن سلام ثم تطبيع مع إسرائيل، يريد الاحتلال تطبيعًا ثم سلامًا.. فما رأيك؟ تنص مبادرة السلام العربية، القائمة منذ قمة بيروت عام 2002، على انسحاب الإسرائيليين من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مقابل إقامة الدول العربية علاقات طبيعية مع إسرائيل. أما الحديث عن تطبيع ثم سلام فهو أمرٌ مرفوض، وليس واردًا طرحه حتى من قبل الولاياتالمتحدة نفسها. بشأن الملف السورى.. كيف ستتعامل القمة العربية بالدوحة أواخر الشهر الجاري مع وجود حكومتين سوريتين ومع مطالب المعارضة بتسليمها السفارات السورية بعد أن تسلمت المقعد بالجامعة، خاصة أن هناك دولاً عربية لا تزال سفاراتها تعمل في دمشق؟ كل الدول العربية باستثناء ثلاث، اثنتان منها تحفظتا والثالثة نأت بنفسها، لا تريد التعامل مع الحكومة السورية. وستنظر القمة في مطالب المعارضة السورية، في ضوء أن الحلول السياسية، ولأسباب مختلفة، لم توقف شلال الدماء المتدفق منذ أكثر من عامين، وسنبحث إمكان إدخال معونات إنسانية، ووقف هجرة الشعب السوري إلى دول الجوار. ومنذ أبريل الماضي ونحن نطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدولي، عبر تطبيق الفصل السابع، أي اتخاذ قرارات ملزمة. فمنذ عام 1945 حتى اليوم، تدخَّل المجلس في كل نزاع دموي، بوقف القتال وإيفاد مراقبين للتحقق من التزام الأطراف، ثم تتم تسوية، كما حدث بين باكستان والهند عام 1947، حيث توجد حتى الآن قوات دولية في كشمير؛ للتأكد من عدم خرق أي طرف لوقف إطلاق النار. فى ضوء هذه الأوضاع.. ما هو دور المبعوث الدولي العربي المشترك إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمى؟ مهمته مستمرة بحسب اتفاق جينيف، وهي العمل على إيجاد توافق بين النظام السوري والمعارضة، ليتم في النهاية تشكيل حكومة تضم مختلف الأطراف. وهذه لن تكون سابقة، فقد كانت هناك حكومتان في فيتنام، وتم التوفيق بينهما. هناك من تحدث في مجلس الجامعة العربية الأخير عن ضغوط قطرية لمنح المعارضة السورية مقعد سوريا الشاغر؟ لا توجد ضغوط، ولا أقبل هذه الكلمة، بل كان هناك اقتراح، وتم طرحه رسميًا على وزراء الخارجية، وقلت إننا لا نستطيع إعطاء المقعد للمعارضة إلا بعد تشكيل هيئة تنفيذية أو حكومة، طبقًا لميثاق الجامعة وقواعد القانون الدولي، الذي يحكمنا، وكذلك ارتباطنا بسوابق في الحالتين الليبية والعراقية. لكن في النهاية القرار هو قرار وزراء الخارجية، وليس الأمانة العامة للجامعة، التي أوضحت موقفها بشكل سليم يستند إلى مواد الميثاق التي تتحدث عن دول أعضاء مستقلة، وليست أحزابًا سياسية، وأن أعضاء المنظمات الدولية هم دول وليسوا شعوبًا. ترددت سيناريوهات مؤخرًا عن نقل مقر الأمانة العامة للجامعة من مصر إلى دولة أخرى جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرة في محيط المقر.. فهل هذا صحيح؟ في الحقيقة لم تطلب أي دولة عربية نقل مقر الجامعة من القاهرة؛ فهذا ببساطة يتطلب تعديل المادة العاشرة من ميثاق الجامعة، التي تنص على أن مقر الجامعة هو القاهرة. ولم أسمع بهذا الموضوع مطلقًا، وإنما نظرًا لتوترات الأوضاع في ميدان التحرير نضطر أحيانًا إلى نقل الاجتماعات إلى أحد فنادق العاصمة. ويحدث هذا بعد التواصل مع وزير الداخلية، الذي يوصي بنقل الاجتماعات؛ نظرًا إلى مشكلات أمنية كثيرة في الميدان. أما ما تردد عن اقتراح سعودي ببناء قاعة للمؤتمرات في شرم الشيخ، فقد كان هذا المقترح في فترة زمنية سابقة، وبالفعل سمعت بها، ولكن لم أرَ أي مستندات بشأنه. بعد ثورات الربيع العربي هل ترى فرصًا جيدة لعمل عربي مشترك في ظل وجود توترات وخلافات بين الدول العربية؟ الخلافات لا تعني توقف العمل العربي المشترك، ولكنه ليس في أحسن حالاته. وخلافًا لما يُشاع أحيانًا من أن ثورات الربيع العربي تمثل معضلة، أقول إن الحكومات التي تتولى بعد الثورات تبحث عن الصالح لشعوبها. تقول إن الحكم الرشيد يأتي بعد الثورات.. فهل ترى أن شعوب الربيع العربي تشهد حاليًا حكمًا رشيدًا؟ قبل الثورات لم يكن هناك حكم رشيد، وبعدها بدأنا خطوات نحو هذا الحكم، ولكنها ربما تأخذ سنوات، فالديمقراطية لن تتحقق في يوم. ففي دول شرق أوروبا، ورغم مرور عشرين عامًا على ثوراتها، لا تزال هذه الدول تعتبر نفسها في المرحلة الانتقالية، ولدينا أمثلة كالبرتغال.
