حالة من القلق والمخاوف صوَّرتها الأوضاع المضطربة التي يعيشها إقليم دارفور لاسيما جراء التفلتات الأمنية والحروب التي دارت مع الحركات المتمردة وحاملي السلاح والتي عجزت الأجهزة التنفيذية القائمة بعدد من ولايات دارفور المشتعلة عن السيطرة عليها وغلب أمرها وأصبحت تؤرق المركز الذي بدأ في التفكير بحزم أمتعة ولاتها إيذانًا برحليهم من مناصبهم وإجراء ترتيباته ومشاوراته داخل أروقة الحزب لترشيح ولاة جدد خلال اليومين القادمين للسيطرة على الأوضاع الأمنية المتدهورة التي لازمت الولايات منذ فترة طويلة حتى الآن من أحداث دامية وعمليات نهب مسلح وغيرها، ورشحت أنباء من داخل حزب المؤتمر الوطني عن اتجاه لإقالة والي جنوب دارفور حماد إسماعيل من منصبه لتكرار الانفلاتات الأمنية بعدد من المحليات والاستعانة بنائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية محمد عبد الرحمن مدلل والسنوسي محمد طاهر ووالي شرق دارفور اللواء محمد فضل الله إضافة إلى والي وسط دارفور الدكتور يوسف تبن. ويرى عضو القطاع السياسي للمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي الصورة في ولايات دارفور تحت التقويم عن مدى أداء الولاة الحاليين في الوضع القائم بوجود المتمردين وحملة السلاح وعدم الاستقرار خاصة أن معظم ولاة دارفور الحاليين تم تعيينهم بالتكليف لحين قيام الانتخابات، والفرصة الآن متاحة لأي معالجات ستؤخذ وفقًا لمقدارها ولكنها لن تطول كل الولاة وإن كان هناك أي إجراء سيتم اتخاذه لتقييم أوجه القصور الذي شاب الأمر وإعادة الأوضاع إلى وضعها الطبيعي، ولفت إلى أن الأحداث المتكررة التي شهدتها ولايتا جنوب وشرق دارفور تتطلب النظر في مجمل الأوضاع على أن تكون نظرة نوعية تذهب إلى إجراء بعض المعالجات خاصة أن الأوضاع المتكررة تنبئ بضرورة مراجعة وتقويم الوضع هناك والعمل على سد جميع الثغرات وعمل معالجات تتناسب مع الضعف الذي ظهر للعيان.. ولم يذهب وزير التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور أمين الساكن بعيدًا عن د. ربيع في حديثه، وقال إن الأوضاع الأمنية لم تكن وليدة اللحظة ولكنها أمر قديم نتيجة لحركة القبائل والأوضاع الاجتماعية التي اتسمت منذ زمن بعيد بالتفلت والنهب، وأشار إلى أن السيطرة عليها لن تتم إلا بحدوث استقرار وسلام شامل في البلاد بجانب توافق الحركات المسلحة المتمردة بالمشاركة في عمليات التنمية والإعمار بالولاية، وأكد أن تغيير الوالي لن يُحدث أي جديد وستظل الولاية عرضة للاختلالات الأمنية. إلا أن المحلل السياسي د. عبده موسى مختار فقد وصف تغيير الولاة المنتخبين من الشعب لعدم كفاءتهم بأنه طعن في النظام الديمقراطي وانتكاسة للنهج السياسي لجهة أن الولاة تم اختيارهم عبر انتخابات شهد لها الشعب السوداني واختيار من أهل المنطقة، وبالتالي إذا أقدم الموتمر الوطني على ترشيح شخصيات دون انتخاب فمن شأنه تعقيد المشكلة وهناك أسس يمكن أن تتم بها إقالة المنتخبين والاستعاضة عنهم بآخرين بالمستوى الذي يعالج المشكلات الأمنية بطريقة أخرى غير التغيير وإلا لم يكن هنالك داعٍ للانتخابات، إضافة إلى اتخاذ سياسات خاصة بالسلام والتنمية ومعالجة مشكلات النزوح واللجوء والحركات المتمردة، وأضاف أن الوالي الجديد لن يستطيع أن يُنهي الصراع ويقضي على الحركات المتمردة، ولكن يجب على السلطة المركزية معالجة الأوضاع الأمنية من ناحية مركزية شاملة الاتفاقيات مع الحركات المسلحة وليس بتعيين الولاة.