أقرَّ وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. فيصل حسن إبراهيم، بعدم شمول السياسات الاقتصادية العامة قطاع الثروة الحيوانية بجانب إهمال الدولة له، وعزا خلال مؤتمر بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، ارتفاع أسعار اللحوم إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج الحيواني والأعلاف بجانب الجبايات والضرائب، شيراً للنمو المتسارع في عدد السكان وتغير النمط الاستهلاكي الذي ارتفع إلى 57%، وأبدى استياءه من عدم دعم الدولة لقطاع الثروة الحيوانية، وقال إن السياسات التي تضعها الدولة بها شيء من الضبابية. وطالب فيصل بتوفير التمويل اللازم للقطاع وإعطائه الأولوية وزيادة الإنتاج، مع أهمية رفع الضرائب والرسوم. ومن جانبه توقع مقرر الآلية الاقتصادية بولاية الخرطوم محمد فضل الدرديري انخفاض أسعار اللحوم، لافتاً لشروع الولاية في إنشاء محافظ تمويلية لعدد من الصناعات الغذائية وتوفير لحوم بأسعار مخفضة عبر عدد من المنافذ، موضحاً عقد اتفاق مع لجنة التعاون بالولاية. وأشار رئيس غرفة اللحوم د. خالد المقبول إلى ارتفاع فاتورة استيراد اللحوم التي بلغت «4» مليارات دولار وزيادة نسبة الاستهلاك إلى «10%». ودعا الدولة لحل مشكلة الأراضي وعمل مراعٍ محجوزة وتنميتها وبرامج حصاد المياه. وقال إن القطاع محفز للاستثمار إذا حُلت مشكلة الأرض والجبايات، مؤكداً عمل منافذ لبيع اللحوم بالتعاون مع ولاية الخرطوم. وأرجع الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني، ارتفاع أسعار اللحوم للمضاربات غير الأخلاقية والدلالات السرية والجبايات غير القانونية، مناشداً الآلية توفير الأضحية.