إن صحت تلك التصريحات بشأن لقاء الرئيس وزعيم الشعبي حسن الترابي، فإنه سيكون أول وأهم لقاء يجمع الاثنين منذ المفاصلة الشهيرة التي حدثت بين الإسلاميين فى العام 1999م، وأدت إلى انقسام الإسلاميين. التصريحات بشأن عقد لقاء بين البشير والترابي تناقلتها وسائل الإعلام ونفاها الشعبي، في وقت أكد الوطني أن الباب مفتوح للحوار مع الجميع دون أي استثناء، لكن المؤتمر الشعبي بالأمس حدد شروطاً للقاء الأمين العام للحزب الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي بالمشير عمر البشير رئيس الجمهورية، وطالب بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، والموافقة على وضع انتقالي كامل لتهيئة المناخ لحوار وطني حقيقي لا يستثني أحداً، وزاد: حال حدوث ذلك فإنه يمكن للبشير لقاء الترابي. وبحسب مصادر بحزب المؤتمر الوطني فإن لقاء الترابي مع الرئيس البشير كان ضمن الحوار الذي بدأه الوطني فى برلين مع الشعبي متمثلاً فى لقاء النائب الأول للرئيس أ. على عثمان ومساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي القيادي على الحاج، إلا أن الشعبي نفى على لسان المتحدث باسم الشعبي كمال عمر، مؤكداً عدم وجود علاقة بين لقاء الترابي والبشير وبين لقاء برلين، وقد ظل لقاء البشير والترابي مستبعداً لدى قادة الشعبي، فتارة يربط اللقاء بشروط يحددها الشعبي كالتي حددها فى العام 2007م وتمثلت فى ثلاثة شروط أبرزها الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وإيقاف تعويق نشاطات المؤتمر الشعبي بالعاصمة والولايات، مع إرجاع ما أسماها بمسلوبات الحزب من دار وأثاثات. وبعد زهاء السبع سنوات جدد الشعبي شروطاً للقاء البشير وتتمثل تلك الشروط بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات والموافقة على وضع انتقالي كامل لتهيئة المناخ لحوار وطني حقيقي لا يستثني أحداً. إمكانية لقاء الترابي مع قادة الوطني سؤال وُجه للنائب الأول الأستاذ على عثمان محمد طه في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسبوع المنصرم، وكانت إجابته أن لا مانع في لقاء أي شخص سواء الترابي أو غيره. واعتبر حديث طه دعوة للقاء الترابي، في الوقت الذي استبعد حزب الترابي إمكانية عقد أي لقاء مع الترابي وإن حدث لقاء فسيكون مع الرئيس وليس مع النائب، وذلك وفق تصريحات مساعد رئيس حزب «المؤتمر الشعبي»، إبراهيم السنوسي الذي كان قد استبعد، حدوث أي لقاء يجمع بين زعيم الحزب حسن الترابي والرئيس عمر البشير، في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الحديث عن هذا اللقاء لا قيمة له. إلا أن الأمين السياسي للحزب كمال عمر، أكد استحالة حدوث لقاء يجمع بين الترابي والنائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، في ظل تعقيدات الوضع السياسي الراهن، وأن حزبه يضع شروطًا لإتمام لقاء كهذا، أبرزها طرح حكومة انتقالية تسلم السلطة لحكم انتقالي، موضحًا أن «الترابي ملتزم بالقرار الثابت لهيئة قيادة حزبه الرافض للحوار مع الحزب الحاكم، لذا لن تكون هناك مقابلة ثنائية بين النائب الأول للبشير والدكتور الترابي». لكن بحسب مصادر حزب المؤتمر الوطني فإن لقاء برلين سيكشف عن مفاجآت بشأن لقاء الرئيس والترابي، لكن عضو القطاع السياسي بالوطني د. ربيع عبد العاطي قلل من ذلك، وأكد خلال حديثه ل «الإنتباهة» أن هذا الحديث لا يشغل الوطني، وهذه أحاديث تُطلق فى الإعلام، لكن ربيع اعتبر أن شروط الشعبي عبارة عن متاريس توضع أمام أبواب الحوار، مضيفاً «فلا معنى لمن يجد الباب مفتوحاً وممهداً دون أي عوائق ليأتي بشروط تعيق أي لقاء»، فمن يضع شروطاً للحوار فهو لا يود الحوار، فإذا أراد أن يأتي بقلب مفتوح فسيُرحب به. وأضاف ربيع أننا في الوطني والحركة الإسلامية نسعى للحوار مع الكافة دون تمييز وليس قصراً على فئة دون فئة، ولم نغلق الأبواب للذين يحملون السلاح وللذين يؤيدون حملة السلاح. فهذا الباب مفتوح على مصراعيه دون استثاء أو تمييز كما أعلنه النائب الأول للرئيس. ولم يكن هناك تمييز بين الترابي وعلى الحاج من قبل النائب الأول في فتح أبواب الحوار والذي سيظل مفتوحاً. ونحن لا نستثني أحداً في الدعوة للحوار. وختم حديثه بأن الباب سيظل مفتوحاً لأي حوار مع أي قوى سياسية إلا من أراد القفز خلف الأسوار.
