لا أسأل عن الخروف ولكن عن الإنسان السوداني؟ هذا حال السودانيين في تلك الدولة كما وصفهم خطاب رسمي: 1/ تدني المرتبات لدرجة كبيرة بالنسبة لغيرهم حيث لا تكفي لإعاشتهم أياماً. 2/ كثير من هؤلاء القادمين لا يحمل عقد عمل وإن حمله عادة ما تكون صورة غير موثقة من الجهات المعنية مما يجعلها تفقد أية حجية قانونية. 3/ بعض المستقدمين إلى هذه الدولة بموجب تأشيرات تجارية، أي زيارة، وهذه وفقاً لقانون هذه البلاد لا تتيح لهم العمل والإقامة مما يعرضهم لكثير من التعقيدات ويصعب استخراج إقامات عمل لهم. 4/ يبقى بعض هؤلاء المستقدمين لفترات طويلة قبل أن يلتحق بالعمل مما يعرضهم لهزات نفسية حيث أن من بين الموجودين الآن من مضى على وجوده «3» أشهر لم يستلم عملاً ولا راتباً. 5/ رغم ضآلة الراتب ورغم ما دفعه هؤلاء من مبالغ لشركات الاستقدام بالسودان فإنهم يطالبون بعد الالتحاق بالعمل بسداد مبالغ شهرية لشركات الاستقدام. 6/ يتردد أن شركات الاستقدام تتعاقد مع الجهات الحكومية على مرتبات كبيرة في حين تصرف لهؤلاء المستقدمين ثلث الراتب الذي تعاقدت به مع الجهات الحكومية مما يحقق للشركات أرباحاً كثيرة على حساب هؤلاء المستقدمين. خذ نفساً طويلاً واخرج ما كتمت بين ضلوعك من هواء ساخن. هذا بعض من مهانة السوداني على دولته وهذا فقط مثال مهذب جداً، وفي أكثر من دولة يعاني السودانيون معاناة شديدة من شروط الخدمة التي قبلتها لهم دولتهم وتركتهم نهباً لشركات الاستقدام ووكالات الاستقدام «التي ملفها الآن على كل لسان وفي السهلة بعد أن تحول بعضها لمكاتب قوادة». ما لم تذكره النقاط سالفة الذكر أن تقنيي المختبرات الذين فجروا قضيتهم مشكورين أن الوكالات الثلاث التي بدأت التفاوض معهم بهذه الشروط المجحفة، زادت عليها شرطاً آخر هو أن يوقعوا على ايصال أمانة بمبلغ «1750» ديناراً كويتياً يسدد على مدى سنة ونصف يكونون خلالها عرضة لخيانة الأمانة وعقوبتها،وما ذلك إلا لوضعهم تحت جزمة هذه الوكالات «لم أقل رحمة بل قلت جزمة». هؤلاء الشباب من تقنيي المختبرات وقفوا موقفاً رجولياً ولم يتهافتوا على لاغتراب بل فضحوا الوكالات ووزارة العمل على حد سواء، إذ لا يعقل أن تترك وزارة العمل أمر استخدام المواطن السوداني للسوق الذي لا يرعى كرامة السوداني وكرامة السوداني هي أعز ما يملك. أعيد سؤالاً، هل نحن في تقدم أم في تقهقر، في سبعينات القرن الماضي كان التعاقد يتم مع الوزارة المعنية في البلد الراغب. تعاقدنا مع لجنة التعاقد القادمة من وزارة المعارف السعودية برئاسة المغفور له بإذن الله الشيخ الصلفيح وبشروط حكومية بين الحكومتين ولم يدخل أي سمسار أو مكتب نخاسة بين الطرفين. لماذا لا يحدث هذا الآن؟؟ هؤلاء التقنيون أخرجت دولة الكويت ممثلة في وزارة الصحة مبلغ «750» ديناراً مع كل الشروط الأخرى وكالات النخاسة والاتجار بالبشر تريد أن تتعاقد معهم ب «250» ديناراً فقط ووصل أمانة بمائة دينار شهرياً تقطع من رواتبهم، يعني سيعملون شهراً كاملاً بمبلغ «150» ديناراً . أليس هذا مشروع مجرم أو مشروع... يجب، ولا استسيغها كثيراً ولكن هنا أكررها يجب أن يُعاد النظر في كل قوانين الهجرة والتعاقد حفظاً لكرامة السوداني التي ما عاد يملك غيرها. وأن تكنس كل وكالات الاستقدام بجرة قلم وتنشأ على قواعد إبراهيم.
