كثيرة هي السياسات القاسية التي اثقلت كاهل المغترب السوداني، مما جعلته يشعر بالذل والظلم والهوان خاصة وأنهم كثيرا ما وصفوا بالبقرة الحلوب من خلال الضرائب التي تسمى المساهمة الوطنية بجانب الزكاة وضريبة الخدمات خاصة أنه في المقابل لم يكن يحصل على أية حقوق يجب أن يتضمنها الدستور لكل مواطن كتعليم الأبناء في الجامعات أسوة بغيرهم أو الحصول على قطعة أرض لائقة وفي مكان مناسب.. أو أن تتوفر لهم خدمات صحية متميزة تحت مظلة التأمين الصحي التي يستظل بها جميع المواطنين في خضم المعاناة التي يواجهونها اقتصاديًا والتي تتشعب منها المعاناة الصحية التي جعلت الكثير من المغتربين والتعليمية.. تحت ظل هذه المعطيات المؤلمة أصبح بعض المغتربين يحولون مدخراتهم الشحيحة لبعض الدول الشقيقة لضمان تعليم أبنائهم بتكاليف أقل دون أن يضطروا لدفع ضرائب أو مساهمات تثقل كاهلهم، كل هذا يحدث والدولة لا يهمها شيء سوى حاجتها إلى موارد مالية وبالعملة الصعبة.. ففي كل دول العالم لا توجد حكومة تعتمد على فئة معينة من شعبها تبتزها وتبيع لها عبير أرض الوطن واللحظات الجميلة مع الأهل والأحباء وبالعملة الصعبة، فلماذا لا تقوم الدولة بتعديل سياساتها لاستقطاب مدخرات المغتربين والابتعاد عن النظر لما تحت القدمين بالتطلع للمستقبل، فهؤلاء المغتربون أن وجدوا ما يجده مغتربو مصر أو الفلبين لكانت تحويلاتهم تفوق ما خسره السودان خلال السنين الماضية.. الدعوة إلى تطوير آلية العلاقة مع المغترب وتحويله إلى شريك حقيقي وليس بقرة حلوب وإلى مواطن كريم ينفع ويستنفع من خلال تأسيس الاستثمارات الخاصة الصغيرة وفق رؤية اقتصادية ترتبط بالإستراتيجية القومية كما يحدث في دول الخليج والدول النامية، أيضًا قضايا التعليم وما يعانيه أبناء المغتربين من إقصاء اجتماعي واقتصادي يتمثل في الخصوصية المالية التي يتحفونهم بها من خلال الرسوم الباهظة وبالعملات الصعبة، هذه الأحوال جعلتهم في حالة استياء مما هم فيه خاصة أن كل الأحلام والآمال بالاستقرار في أرض الوطن أصبحت هباءً تحت ظل السياسات التي لم ترحم سنين اغتراب اباؤهم ومساهماتهم في الاقتصاد الوطني..