مساجد «الحارة الثامنة» تحذر من زعزعة العقيدة والنشاط التنصيري وسط الفقراء..شطب بلاغ ضد الكنيسة ومحاولات لتحجيم تحركات المواطنين..اللجنة الشعبية: الأقباط مسالمون والكنيسة مصدقة منذ عهد الرئيس نميري علي الصادق البصير بأحد أزقة أمبدة مربع «8» شارع ترابي وفرعي يسمى شارع «مصعب بن عمير» أصبح الآن يُطلق عليه شارع الكنيسة، وقصة الكنيسة هذه طويلة ومتشعِّبة خاصة بعد الفراغ من أعمال تشييدها التي قامت على طراز معماري فريد وصارت من الصروح العالية وسط الأحياء السكنية وهو الأمر الذي قادهم للإجماع على ترحيل الكنيسة المطرانية الخاصة بطائفة الأقباط الأرثوذكسية، وذلك من خلال حملة لجمع توقيعات الأهالي، محذرين من نشاط تبشيري واسع تقوده الكنيسة وسط الفقراء والمساكين، وشكك سكان الحي المجاورون للكنيسة في سلامة إجراءات البناء والتصديق وقالوا ل«الإنتباهة» إنهم لم يوافقوا على قيامها إضافة لعدم وجود مسيحيين بالمنطقة، ولكم قراءنا الكرام هذه المساحة لنصطحبكم لمربع «8» بأميدة. شارع أمبدة السبيل عند السير في اتجاه الغرب الجغرافي من محطة السبيل وعلى بعد مسافة قصيرة بعد مجمع خالد بن الوليد تجد مبنى الكنيسة التي توسطت الحي وفي المقابل لها مباشرة منزل المواطن على الكودة الذي جلسنا إليه وأخبرنا عن التفاصيل وقال: إن المنزل الذي شيدت عليه الكنيسة موجود منذ السبعينات ومساحته «500» متر وكان مملوكًا لعريف في الشرطة يسمى علي الفكي وقد اشتراه صلاح فتحي أبو جيمي وهو قبطي، وكان مستخدمًا كمخزن للسماد والأدوية البيطرية كما تمت زراعة الحوش بكميات من المنتجات البستانية، وقد أوصى أبو جيمي بهبة منزله للجالية القبطية، وقد سكن بالمنزل ثلاث أسر من الأقباط وفي العام 2005م بدأ الشروع في إزالة المباني القديمة وبعد سنتين بدأت الحفريات لأساسات كبيرة. تحركات أهلية يقول الكودة إنهم بعد ذلك شعروا بخطورة الأمر وتوجهوا فورًا لمسؤول الدعوة بالمحلية محمد أحمد الأمين وتقدمنا له بورقة فيها توقيعات ومذكرة من سكان الحي حول الكنيسة ولم يستجب وقد تم بناء سور عال جدًا وكان الأغلب العمل في أوقات متأخرة من الليل. وفي العام «2010م» تكونت لجنة أخرى وبدأت في جمع التوقيعات وأخبرنا والي الخرطوم ومعتمد أمبدة وطرقنا كل الجهات المسؤولة لتقف معنا ولم نجد إي اهتمام من كل الجهات التي طرقناها. وبدأت تسريبات دعائية تشير إلى أن الكنيسة مصدق لها منذ عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري. تحركات قانونية يقول أحد المواطنين وعضو لجنة 2010م إنهم في العام «2011م» تقدمنا بمذكرة وأرسلناها لمعتمد أمبدة وقتها الشهيد الجعفري وللأسف لم يهتم بالأمر وفي العام «2012م» قابلنا أمين المؤتمر الوطني بالمحلية وهو المسؤول السياسي بالحزب الحاكم الأستاذ معتصم محمد صالح وتفاعل معنا ورفع مذكرة إلا أنها لم تأتِ بأي نتائج، فقررنا أن نتخذ إجراءات قانونية وتقدمنا بعريضة ودفعنا رسوم إفادة مساحة للشؤون الهندسية إلا أنه تمت المماطلة لأكثر من ثلاثة شهور، وتمت إجراءات أولية في النيابة وقد تم شطب البلاغ بحجة أن النيابة غير مختصة. اختلاف مع اللجنة الشعبية يقول المواطن حسن سيد أحمد عضو آخر باللجنة إنه في شهر نوفمبر «2012م» اتصل المهندس عبد المجيد إبراهيم بالمحامي مصطفى عمر أحمد واجتمعنا بغرض التصدي للمشكلة، وقال إنه يريد خطابًا من اللجنة الشعبية يفيد بعدم موافقة الجيران وعدم وجود مسيحيين بالحي لتوقيف الكنيسة إلا أن اللجنة رفضت التوقيع على الخطاب، وقالت إن هذا تزوير فتوجهنا لنيابة مخالفة الأراضي. نشاط كنسي وتنصيري يقول المواطن صديق محمد الصغير وهو من السكان الملاصقين للكنيسة إن هناك نشاطاً تبشيرياً مكثفاً قد بدأ بالحي، وقال إن ترانيم الكنيسة بدأت يوميًا فيما يُعرف عندهم بالصلاة ويتجمع لها الأقباط من مناطق مختلفة وقال إنهم اشتروا الأراضي التي حولها بمبالغ خرافية وصل سعر المتر المربع حول الكنيسة مليون جنيه، وقال إن الكنيسة ليلاً تعمل على استغلال الفقراء وتوزيع السلع الاستهلاكية لهم وتذبح الذبائح من عجول وغيرها وتوزعها مجانًا للفقراء والمساكين. تحركات مسجدية بدأت حركة المساجد بالمنطقة تستشعر الخطر الكنسي وبدأت في التوعية وكشف مخطَّطات التنصير كما انتظمت في بعض المساجد حلقات علم ومحاضرات تحدث فيها مختصون في التنصير ورد حملاتهم حيث وصفوا ما تقوم به الكنيسة من أعمال في ظاهرها جليلة كالاهتمام بالفقراء ودعمهم حيث المقصد الأساسي زعزعة عقيدة المسلمين، بفقدانهم الثقة في مؤسسات الدعوة والمؤسسات المعنية بالتكافل ومحاربة الفقر كالزكاة والشؤون الاجتماعية، وقال الشيخ عمر في ندوة خطر التنصير إن الهدف الأساسي للمنصرين لا يتوقف عند إخراج المسلمين عن ملتهم فقط بل يتعدى إلى جعل العلاقة بين المسلم وربه علاقة مهزوزة وضعيفة. مع اللجنة الشعبية توجهنا بعد ذلك إلى رئيس اللجنة الشعبية آدم أحمد أبو زيد وهو منسق لجنة أمن المجتمع بالحارة، وسألناه عن تفاصيل الكنيسة وما أثير حول تواطؤ اللجنة الشعبية مع الكنيسة فقال: إنه وحسب علمه فإن الكنيسة مصدقة منذ العام 1976م أي لها أكثر من «35» سنة ونحن استلمنا اللجنة الشعبية عام «2005م»، حيث لم يشتك منها أي مواطن وهؤلاء الأقباط مسالمين جدًا، وأضاف أن الإشكالية ظهرت قبل عشرة أشهر عندما حاول بعض السكان جمع توقيعات وتقدموا بشكوى لدى مسؤول الدعوة بالمحلية والمعتمد الشهيد الجعفري الذي طلب من مدير الوحدة تقريرًا عن الكنيسة وبالفعل اتصل بي الضابط الإداري وذهبنا للكنيسة على الطبيعة من الناحية الشمالية ووجدنا أن بها غرفة صلاة قديمة ومبنى جديد في مرحلة التشطيب وطلبنا من المسؤول عنها مستندات رسمية وبالفعل أعطانا لها وكتبنا تقريرًا بعد يومين رفعناه للمعتمد وأظن أنها مكتملة الإجراءات من شهادة بحث وتصديق بناء. ماذا تقصد بأظن؟ هل اطّلعت على المستندات؟ -لا لم أطّلع عليها لكني عرفتها من الضابط. ثم ماذا بعد؟ -بعد فترة حوالى شهر تقدم أحد المواطنين ببلاغ ضد الأب سفيانوس المسؤول عن الكنيسة فاتصل بي المقدم شرطة عادل رئيس قسم الراشدين وقال لي دايرين إفادة حول الكنيسة، فذهبنا للأب مرة أخرى وبالفعل سلمنا صورة من المستندات وعلى ضوء ذلك تم شطب البلاغ ضد الكنيسة. ما قصة الخطاب الذي رفضت توقيعه؟ - في الحقيقة لم أرفض التوقيع بل رفضت اللجنة بالإجماع التوقيع عليه وذلك لما فيه من تزوير وتضليل؟ فسِّر لنا التزوير الذي تعنيه؟ جاءني قيادي من المؤتمر الوطني اسمه عبد الباقي ولقبه «بلطي» وهو منسق اللجان الشعبية للبقعة، يحمل خطابًا مروسًا وطلب مني التوقيع عليه وختمه ومضمونه أن إجراءات الكنيسة غير سليمة وأنه لا يوجد نصراني بالحارة وأن المواطنين غير موافقين ورفضت التوقيع بعد عقد اجتماع طارئ لأعضاء اللجنة وتفاكرنا في الأمر حيث يوجد نصارى بالحي والكنيسة حسب ما أعرف أنها مصدقة. كم عدد النصارى بالحي؟ - حوالي سبعة نصارى؟ هل تعرفهم؟ - لا.. أعرف أربعة منهم، وقال: هذا لا يعنى أنه لا يوجد بالحارة نصارى. ما هي قصة الشيخ الذي واجهتموه ببلاغ جنائي ورميتم به في السجن؟ - هذا الشيخ اسمه عبد المجيد، فبعد صلاة الجمعة قال إن اللجنة الشعبية متواطئة مع الكنيسة واتهمنا باستلام أموال نظير ذلك ففتحنا ضده بلاغ إشانة سمعة وما زال البلاغ قيد الإجراءات. وما نريد أن نقوله إن الكنيسة وإزالتها شأن دولة لا لجنة شعبية، وهذا أمر فوق طاقة اللجان الشعبية ونؤكد أن مسألة الكنيسة في وسط المسلمين أمرٌ مرفوض لكن بالطرق الصحيحة التي لا توقع تحت طائلة القانون.
