البشريات التي حملتها الصحف امس عن انفراج ازمة ارتفاع الدولار بالسوق الاسود وعودة تراجعها بعد ان سجلت ارتفاعًا ليس بالطفيف خلال الفترة الماضية والتي قابلها انتعاش نسبي في الاسواق بعد حالة الركود التي سيطرت عليه بعد الاتفاق الاخير بين دولتي السودان والجنوب والتي ادت الى ارتفاع طفيف بالسوق الرسمي للدولار تحمل الكثير من المضامين الحية والتفاؤلية لدى كل الشرائح والفئات السودانية المستقرة منها والمغتربة خارج البلاد والتي اسقاطات ارتفاعه تؤثر سلبًا عليهم، وتواصل ردود الفعل الايجابية لاتفاق النفط بين السودان والجنوب مما ادى لانخفاض اسعار الدولار بالسوق الموازي بواقع «20» قرشاً من «6.30» جنيه الى «6.10» جنيه، وهذه البشريات اعتقد انها بالنسبة للمغترب ليست ذات تأثير كبير عليهم وكل اسقاطاتها تظهر على المقيمين في السودان ويمكننا ان نقول ان المغترب في مثل هذه الظروف مواكب لتأرجح الاسواق واسعارها.. والابعاد الاخرى للبشريات تتركز في اشراقات تحسن الجنيه السوداني بصورة سريعة واستعادته للثقة خاصة انه في الفترة الاخيرة لجأ كثير من المواطنين الى شراء الدولار لتفادي انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وبالتالي بعد استقرار أسعار الصرف فإنّ الجنيه سيحقق مكاسب كبيرة.. الامان والاستقرار في الاسواق واسعار السلع قضية تؤرق كل الاسر السودانية المقيمة وحتى تلك التي عائلها موجود بدول الاغتراب، فارتفاع الاسعار الذي تلظت منه «جيوب» هذه الاسر وجعلتها تتلوى من الالم والضنك وانعكاساته على المغتربين كانت اشد خاصة انهم يتعاملون بالعملة الحرة في تحويل مدخرات ابنائهم عبر الصرافات والبنوك والتي تأخذ نسبتها منها ارتفاعًا دون هبوط.. ومن هنا لا بد من الرجوع لتوصيات المؤتمر الثاني لاقتصاديات الهجرة الذي عقد خلال العام المنصرم والذي اوصى البنوك وشركات الصرافة بتوسيع شبكة مراسليها بالخارج وفتح مكاتب صرف في السفارات والعمل على انتشار فروعها في مختلف المناطق والمحافظة على استقرار سعر الصرف وتخفيض الفرق بين السعر الرسمي والموازى والتي ان صحت البشريات فستصبح واقعًا ملموسًا لتحقيق طموحات وآمال المغتربين لاستقرار مشروعاتهم الاستثمارية تسهيلاً لضمان عودتهم النهائية للاندماج في المجتمع السوداني بكل ثقافاته المتنوعة..