أوصت ورشة عمل أمس بضرورة تقييم وتقويم سياسة تحرير الأسعار بأسرع وقت ممكن. ودعت الورشة التي أقامها الاتحاد الوطني للشباب السوداني أمس، لضرورة تكوين الجمعيات التعاونية بالعاصمة والولايات، مع تكوين جهاز إنذار مبكر يتبع للدولة عليه مراقبة مخزونات السلع الضرورية، والتعجيل بتكملة مشروع كهربة المشاريع الزراعية لخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30%، وإلغاء استثناء بعض السلع من سياسة تحرير الأسعار.وعزا الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ارتفاع أسعار السلع إلى التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي واستثناء بعض السلع، وعدم استقرار سعر الصرف وأثره على الاستيراد والصناعة الوطنية، وفشل المخزون الاستراتيجي في إيجاد توازن بين المنتج والمستهلك، ومحدودية الأوعية التخزينية.