حالة من الضبابية وعدم الوضوح تسود العلاقة بين رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه رياك مشار مع اقتراب المؤتمر الاستثنائي للحركة الشعبية. فسلفا كير يحاول جاهداً أن يثني نائبه مشار ويبعده عن الترشح لرئاسة الحركة الشعبية، بينما مشار يصر على ترشحه بحسب الخبر الذى ورد ب «الإنتباهة» ومفاده أن العلاقة تعقدت بين رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت ونائبه رياك مشار بسبب تمسك الأخير بموقفه في الترشح لرئاسة الحركة الشعبية إبان أعمال المؤتمر الاستثنائي المزمع قيامه قريباً، وفي الوقت الذي أوفد فيه سلفا كير وزير شؤون مجلس الوزراء دينق ألور لإثناء مشار وإقناعه بضرورة الالتزام بالصف الحالي في الترشح. ويواصل الخبر أن العلاقة بين الرئيس ونائبه باتت على شفا حفرة المواجهة عقب رفض مشار للوسيط دينق ألور بشأن تنازله عن الترشح أمام الرئيس الحالي للحركة سلفا كير. وأضاف أن مشار أبلغ دينق ألور رفضه للوساطة وحمّله رسالة للمكتب السياسي تظهر تمسكه بالترشح، أيضاً كشف الخبر عن سرقة «14» مليون دولار من خزانة الرئيس سلفا كير، «12» مليوناً هي تكاليف دفعتها واشنطن لإقامة مؤتمر الحركة، بجانب مليونين أموال خاصة بالرئيس والدولة. ومن الواضح في ما ورد من أخبار أن هناك صراعاً حقيقياً دائراً بين سلفا كير ورياك اللذين ينتميان لقبائل مختلفة في الدولة التي تقوم على هذه النهجية العرقية، فكل واحد منهما ينتمي لإثنية مختلفة.. سلفا كير يستند إلى قبيلته الدينكا صاحبة الأغلبية في الجنوب، بينما رياك يستند إلى النوير ثاني أكبر قبيلة في الدولة الوليدة، وكل واحد يحاول دعم معسكره باستقطاب العسكر والجنود الذين ينتمون معه، بحسب مصادر مطلعة. وأكد خبير جنوبي فضل حجب اسمه ل «الانتباهة» أن هناك اجتماعاً عقد فى مطلع هذا الأسبوع للمكتب القيادي للحركة الشعبية حدثت فيه ملاسنات حادة بين سلفا كير ومشار، وبحسب هذا المصدر فإن كلاً من الاثنين يرى أن له الأحقية في الترشح لرئاسة الحركة الشعبية، مؤكداً للصحيفة أن الاجتماع لم يثمر وتم تأجيله لأسبوعين قادمين، لأنه لم يتم الوصول فيه لحل لصراعاتهما. ويؤكد أن مثل هذه الخلافات واحدة من أسباب تأجيل مؤتمر الحركة الشعبية الذي يعتبر بمثابة قنبلة موقوتة، في الأثناء أشار إلى أن الدينكا لهم ماضٍ سيء وأسود وذلك من خلال ممارستهم السابقة ولديهم مشكلات في غرب الإستوائية خاصة استحواذهم على أراضي بعض القبائل بالقوة أو بطرق أخرى أيضاً بينهم وبين قبائل المورلي، وكذلك أن الدينكا منتشرون في نمولي وفي شرق الإستوائية. وعن احتمالية حكم الدينكا يؤكد الخبير أنهم منفرون في تعاملهم، فقد تم تجريبهم في الحكم عام 1972م «اتفاقية أديس أبابا» وبعده حكم قرنق وسلفا كير، فكل هؤلاء قيادات من الدينكا عانى منهم شعب الجنوب. وعن سرقة أموال من مكتب سلفا كير أكد أن الفساد في دولة الجنوب فساد منظم خصوصاً سرقة أموال من مكتب الرئيس، ولم يستبعد الخبير أن يكون المتورطون في السرقة من طاقم الأمن أو طاقم المالية أو من طاقم مكتب الرئيس نفسه. وأضاف أنه مع اقتراب مؤتمر الحركة الشعبية يمر الجنوب بالعديد من الأزمات في مجالات مختلفة منها التعليم والخدمات. وختم حديثه جازماً على أن القيادات الموجودة الآن في الجنوب همهم مصالح الدول الأجنبية على حساب المواطن الجنوبي. وقال إنهم يقومون بتنفيذ أجندة أجنبية. والمتتبع للأمور وصيرورة الأوضاع داخل حكومة جوبا يجد أن بوادر الأزمة تطفو على السطح مرة ثم تخفو أحايين أخر، ولكن من المحتمل أن تظهر تلك الخلافات مجدداً إلى السطح مرة أخرى عقب إعلان التأجيل المزمع لمؤتمر الحركة. ومن المؤكد أن الأيام القادمة ستشهد الكثير مما يموج ويجري بين القيادات في دولة الحركة الشعبية عقب التوصل لاتفاق قضى بضخ النفط عبر حكومة السودان، وتجري الآن الاستعدادات لبدء تفعيل الاتفاق بضخ النفط قريباً، مما يجعل النافذين هناك يستعدون إلى استخدام سلطاتهم ونفوذهم للفوز بأكبر قسمة من واردات النفط الذي سيصدر عبر الشمال.