قضية السودانيين الذين تم احتجازهم بالسجون المصرية بعد ان تمت مصادرة سياراتهم مازالت عالقة ولم يتم التوصل فيها لحل وكثير من القضايا المحورية ما زالت تنتظر الحسم من قيادة البلدين خاصة ان الحريات الاربع لم تكن مفعلة من واقع ان كثيرًا من السودانيين ظلوا يتعرضون للتعذيب والاعتقال والإهانة لأسباب لا علاقة لها بالسياسة، ومعلوم ان الحدود بين البلدين ممتدة على شريط طويل وان حركة مواطني البلدين عادة ما تنشط في مجالات التجارة او التنقيب عن الذهب وهذا ما قاد اكثر من 400 مواطن سوداني في العام 2011 للدخول الى الأراضي المصرية من منطقة المثلث بأبوحمد الى الأراضي المصرية. ويقول الامين حسن خيري من منطقة كرمة بالولاية الشمالية لم يكن المنقبون يقصدون ان يدخلوا الى مصر لكنهم تاهوا في الصحراء ودخلوا بسياراتهم الى جمهورية مصر مما جعل السلطات المصرية تلقي القبض عليهم وتصادر سياراتهم البالغ عددها اكثر من 370 عربة مختلفة الاحجام والماركات بما فيها معدات واجهزة التنقيب وأشار الى أن السلطات المصرية قدمتهم لمحاكمات عسكرية الا انه لم يثبت ان دخولهم وراءه اسباب سياسية أو عسكرية او غيرها من الأسباب التي تعرض مرتكبيها للمساءلة ولذلك كما يقول الأمين خيري تحولت القضية من جنائية الى جنحة عسكرية وتم اطلاق سراح السجناء الا ان الممتلكات بما فيها السيارات قد تمت مصادرتها مع العلم ان معظم هؤلاء المواطنين قد تحصل على السيارة المعنية عن طريق الاستدانة ولم يتم تسديد قيمتها حتى الآن واصبحنا ايضًا في مواجهة مصير السجن هنا بالبلاد وكنا قد ناشدنا القنصلية السودانية باسوان تحريك القضية الا انهم لم يفعلوا شيئًا وبعد حضورنا للسودان طرقنا عدة ابواب على مستوى وزارة الخارجية والسفارة المصرية وشخصيات نافذة وحاولنا مقابلة الفريق الركن اول بكري حسن صالح الا اننا لم نفلح وعليه ومن هذا المنبر نناشد السيد رئيس الجمهورية بحث هذا الموضوع خاصة ان زيارة الرئيس المصري للبلاد معقود عليها حل عدد من القضايا التى أغلقت كل المنافذ فى وجهها ولم تجد طريقًا للحل الذى طال انتظار هؤلاء له.