وأخيراً حُسم الجدل حول «مسخرة» التكييف القانوني لقضية نواب الحركة الشعبية «السابقين» في البرلمان سواء المجلس الوطني أو المجالس التشريعية، فقد حَسم مجلس الأحزاب السياسية الجدل بقراره إيقاف عدد من الأحزاب من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى إسقاط عضوية نواب الحركة في البرلمان. تصريح بروف إسماعيل الحاج موسى نائب رئيس مجلس الولايات عضو الهيئة التشريعية القومية «البرلمان والولايات» بأن قرار مجلس الأحزاب السياسية قد حسم القضية لا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح فقد أكّد أن فاتحة أعمال دورة البرلمان المقبلة ستشهد الإعلان عن إسقاط عضوية نواب الحركة وأن القانون لا يسمح للنواب بالبقاء بعد قرار مجلس الأحزاب باعتبار أنّ انتخابهم سقط بسقوط الحزب الذي انتخبهم ونوَّه بروف إسماعيل، وهو خبير وأكاديمي قانوني معروف ومحامٍ عريق، أن الحزب المسجل هو حزب الحركة الذي ينتمي إلى دولة أخرى وليس هناك أي حزب باسم قطاع الشمال كما أن نواب الحركة لم يفوزوا تحت اسم الحركة الشعبية قطاع الشمال أو باسم الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي. وحسم إسماعيل الجدل بقوله: «ليس هناك أية معضلة قانونية فالقانون واضح ويُسقط حتى من يبدِّل حزبه ناهيك عن أن يكون ليس له حزب أصلاً مضيفاً في تصريح لصحيفة الرأي العام: «أن تأخير إسقاط عضوية النواب يعود لتأخير القرار من مجلس الأحزاب السياسية ولكن بعد هذا القرار فالقانون لا يسمح قطعاً باستمرار نواب الحركة». نحمدُ الله كثيراً فقد عوفينا خلال الأشهر القليلة الماضية من علل كثيرة بدءاً من نيلنا استقلالنا الحقيقي بالانفصال ومروراً بتحرير كادوقلي والدمازين وطرد عبد العزيز الحلو ومالك عقار والرويبضة من السودان ثم بإسقاط نواب الحركة سواء في المركز أو الولايات من مجالسنا التشريعية وبهذا اكتمل تحرير مؤسساتنا جميعاً من رجس الحركة الشعبية وبقيت جيوب قليلة من أرض السودان الشمالي نثق في أن قواتنا المسلحة ودبّابينا سيحرِّرونها قريباً لتكتمل النعمة ونقيم كرنفالات الفرح وترتفع صيحات التكبير والتهليل والحمد شكراً لله رب العالمين على انطواء عهد الدغمسة وبزوغ فجر جديد في السودان.. فجر الاستقلال الحقيقي وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ورَّطنا فيه الإنجليز ثم خطأ نيفاشا التي زرعت الجنوب في أحشاء الشمال. بقي لي أن أحذِّر من الخداع الذي يمارسه من يغيِّرون مواقفهم بأسهل مما يغيِّرون ملابسهم فقد قرأنا وسمعنا عن دانيال كودي وغيره ممن أرادوا أن يقفزوا من الزورق المحترق بعد أن أذاقونا من كيدهم وعدائهم وحربهم، فحذارِ من الانخداع لأمثال هؤلاء لمجرد أنهم أعلنوا انشقاقهم من الحلو بعد أن رأوا فرصه تضيق في مستقبل السودان الشمالي خاصة وأنهم لم يعلنوا عن أي تعديل في برنامج الحركة الشعبية التي كانت تصر، حتى بعد انفصال الجنوب، على عبارة «تحرير السودان» بما في ذلك مشروع السودان الجديد الذي يهدف إلى إعادة هيكلة السودان الشمالي بما يطمس من هُويته ويُنهي أي دور للإسلام في مستقبله السياسي. سؤال أوجِّهه للفريق عرديب الذي لا أزال أؤمل فيه خيراً: لماذا يقود دانيال كودي الحركة الشعبية بشكلها الجديد المقترح وكم عدد المسيحيين من أبناء جبال النوبة وكم نسبتهم بالمقارنة مع المسلمين هذا بالطبع إذا كنتم تُصرُّون على أن يكون من يحل محل الحلو من أبناء النوبة؟! أما إذا كنتم يا عرديب ترغبون في حركة شمالية يكون لها دور في مستقبل السودان السياسي فعليكم أن تحرصوا على أن تعبِّر حركتُكم عن مكوِّنات شعب السودان الشمالي الذي تتجاوز نسبة المسلمين فيه 79% وألا ترتكبوا خطأ الحركة الشعبية تحت قيادة قرنق ثم سلفا كير والتي كانت تدّعي قوميتها بينما هي في الحقيقة حركة جنوبية في هيكلها الإداري ونظامها السياسي وتوجُّهها الفكري وكان تمثيل شعب السودان الشمالي ذي الأغلبية الكبيرة ضئيلاً للغاية في قيادتها فضلاً عن أنها كانت تعمل على تعظيم حصة الجنوب في السلطة والثروة على حساب الشمال مما قلَّل من فرصها في الشمال.. فهل ترتكب حركتُكم غير الشرعية حتى اليوم نفس الخطأ وتصبح مثل سيدتها في جوبا أو شقيقتها العميلة التي يقودها عقار والحلو وعرمان وتتبنى قضايا ما سمّاه عرمان بالجنوب الجديد في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور؟! ثم أين مشروع السودان الجديد الذي سيكون بمثابة المقبرة الكبرى التي ستُدفن فيها حركتُكم إن هي ارتكبت ذلك الخطأ وتبنّت ذلك المشروع القميء؟! على كل حال فإني أرى أن قبائل النوبة ملأى بالقيادات التي تُحسن تمثيلها وتبنِّي قضاياها بل وقضايا السودان من منطلَق يتجاوز ضِيق الانتماء القبلي إلى سعة الانتماء القومي الذي لا يتعارض البتة مع منح المناطق الأقل نمواً اعتباراً خاصاً في التنمية وتوزيع الثروة والسلطة ويحضرُني في هذا المقام القائد تلفون كوكو والأستاذ مكي بلايل وغيرهما من الحريصين على دينهم كانتماء أكبر لا يقدِّمان عليه أي انتماء آخر مهما تعاظم دُويُّه وزئيرُه. بقي لي أن أحذِّر مجلس الأحزاب السياسية من ارتكاب خطيئة تمرير أحزاب تحمل أجندة أو أسماء مستفزّة مثل عبارة: «تحرير السودان».
