تصوير: متوكل البجاوي عاصفة الانشقاقات التي أصابت كيان الحزب الاتحادي الديمقراطي جعلت القيادي بالاتحادي الأصل تاج السر محمد صالح يؤكد بينونتها القاطعة وحاجتها للتباحث داخل كيان الحزب، وقال إن قرار فصل بعض الأعضاء جاء نتيجة لاجتماعهم بصورة منفردة وبغير تفويض مع فصيل اتحادي منشق سعياً للمشاركة في الحكومة تحت غطاء الأصل بعد إعلان الميرغني رفضه لذلك، وأشار إلى أن عودة صديق الهندي أمر طبيعي ولا تأتي في إطار الكيد بجلال الدقير، وفيما يتعلق بحوار الحزب مع الحكومة فقد أوضح خلال حديثه ل«الإنتباهة» أنه مازال مستمراً ولم يصل إلى اتفاق ولم يُسد الطريق أمام الطرفين، كما تناول قضية الوحدة الاتحادية والمعيقات التي تواجهها والعديد من القضايا ذات الطابع الاتحادي المفصّل فإلى مضابط الحوار: ما حقيقة ما يدور داخل الحزب من خلافات خاصة وأنك قد قللت منها في حديث سابق؟ لا أحد يدعي أنه ليس هناك خلافات أو تباين في وجهات النظر داخل الحزب، ولكن الوضع الأمثل لهذا أن يتطارح الناس هذه الوجهات للوصول إلى قواسم مشتركة، وما رشح في الصحف من خلافات فإنه يعود إلى مبادرة الإخوة المفصولين بالاجتماع منفردين وبغير تفويض من الحزب بحزب آخر بغرض وجود مساحة للمشاركة داخل التشكيل القادم في الحكومة وذلك إثر التصريحات بعد لقاء الميرغني بكل من دكتور حسن الترابي وعلي محمود حسنين بأنه لا ينوي المشاركة في الحكومة القادمة، وفي تقديري ان هؤلاء كانوا يسعون للمشاركة تحت غطاء الحزب الاتحادي المسجل او عبره، وقد ظهرت نتائج الاجتماع الذي صُمِّم لهذا القرار، بعدها لجأوا للحديث عن الوحدة الاتحادية والتي هي قضية مطروحة قديماً ويتحدث الناس حولها وطرحها بهذه الطريقة او الحديث مع الحزب الآخر عن المشاركة فهو يتم خارج أطره ومؤسسته ومن دون تفويض فإن هذا يُعتبر مخالفة اساسية وليس خلافاً؛ فأن تذهب وانت جزء من حزب وتتباحث في قضية بل وتقدم اوراقًا وعليها ترويسة الحزب دون ان تكون مفوَّضاً في ذلك فهي مخالفة والأولى اذا كان هنالك خلاف وحديث عن الإصلاح والمؤسسية «وكلنا ينشد ذلك» أن يدور ذلك داخل أُطر الحزب، وإذا كان من لديه رغبة في المشاركة عليه أن يحمل تفويضاً من مؤسسات الحزب للبحث عن المشاركة وإذا كان هناك من يريد أن يوحد الفصائل الاتحادية فعليه أن يطرح نظريته داخل مؤسسات الحزب ويحمل بذلك تفويضاً واي تصرف غير هذا يقع خارج مشروعية الحزب ويستحق من قام به المساءلة، وللجهات التي تسائل السلطة التقديرية في العقوبة التي توقعها. هل الفصل يعني استنفاد الحزب لكل وسائل الديمقراطية لمعالجة الخلافات؟ انا لستُ طرفاً في هذه القضية، ولكن حسب علمي ان هنالك مساعي قد جرت وما زالت لاحتواء هذا الامر والدليل ان علي السيد قد استقبله السيد الميرغني ولكني لا اعلم مادار بينهما وكما يُقال ان «البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير». بم تصف رجوع علي السيد ورحلة الأوبة لصديق الهندي بعد مقاطعة دامت سنوات وانضمام المفصولين لجناح الدقير؟ ما حدث ارجو ان تصدقه ما ستسفر عنه الأيام، وحسب حديث الهندي فإن عودته تمت في إطار العلاقات الاجتماعية وقد يستنتج الناس اكثر من هذا او اقل، وارى ان رجوعه امر طبيعي خاصة لما بينه وبين الدقير من خلافات وهي لا تعني ان هنالك كيداً لجلال، والمفصولون اليوم اعلنوا بالصحف ان لهم مشروعًا مع الحزب الاتحادي المسجل للوحدة، وهكذا يدّعون، ولا نستطيع ان نُقوِّلهم مالم يقولوا. هل الفصل ترهيب لبقية الاعضاء للاذعان للامر الواقع؟ لم تكن العقوبة في يوم من الايام ترهيبًا للآخرين، فالعقوبة هي اعطاء رسالة أن هنالك ضوابط وحدودًا للتصرفات حتى يسير الجميع وفق الأسس الموضوعة وعدم تجاوزها. ما هو موقف الحزب من المشاركة في الحكومة واين وقف الحوار معها؟ اذا كانت هناك مشاركة فهي تتم كما هو متعارف عليه من خلال وفدين مفوضين من الطرفين ويتم التداول ويعود كل وفد بحصيلة ماتم الاتفاق عليه، وللمرجعيات العليا في الحزبين ان تقرر بعد ذلك إما السير في هذا او المزيد من الحوار او انهاء الأمر، وكما اعلم ان المشاورات حتى الآن ما زالت تجري ولم يتم الاتفاق كاملاً على ما هو مطروح ولم يصل الطرفان الى طريق مسدود ومازالت المحاولات مستمرة لتطوير المواقف وتقريب وجهات النظر. الحكومة تقول ان باب حوار مازال مفتوحاً امام كل القوى السياسية وتجدد دعوتها للمشاركة.. مارأيك في هذا الحديث؟ هذا حديث مقبول ولكن هذا العرض يحتاج الى بعض التفصيل، فلكلٍّ شروطه ومتطلباته التي تعتمد على رؤية التنظيم السياسي المدعو للمشاركة ان اُتفق عليها تحدث المشاركة وان لم يتم الاتفاق كلٌّ يذهب في حال سبيله. هل عدم قيام المؤتمر العام وافتقاد الحزب للمؤسسية هي اسباب الخلافات؟ تم عقد المؤتمر العام في عام 2004م بالقناطر الخيرية بجمهورية مصر، وعندما نريد التحدث عن المؤسسية فنحن نتطرق لحزب واحد يبينه القانون، وحقيقة ان هناك فصائل اتحادية تحمل هذا الاسم ولكن لا يستطيع احد ان يحكم على الحزب الاتحادي الاصل بما يحدث بالفصائل الأخرى وصحيح ان الواقع فيه قبيلة الاتحاديين ولكنها منضوية تحت تنظيمات وفصائل مختلفة بعضها مسجلة باعتبارها أحزابًا والأخرى غير مسجلة، والذي نتحدث ونعبر عنه نحن هو الحزب الاتحادي الأصل حسب ماهو مسجل بقانون الأحزاب وهو الحزب الذي عبر منذ 1969م 1985م ومنذ 1989م حتى اليوم وهو الذي توحد في 1967م بادماج حزبي الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي، والإخوة في الفصائل الأخرى خرجوا عن هذا التنظيم لخلافات معينة واختاروا لأنفسهم اسماء وبقي الاتحادي الأصل كما هو دون تغيير، وصحيح ان افراد القبيلة الاتحادية بحاجة الى التوحد بعضهم مع بعض لإثراء عمل الساحة السياسية بتمثيلهم للفكر الوسط في السياسة السودانية، واتمنى ان يأتي الحدث الوطني الذي يفرض على هذه الفصائل ان تتوحد، فعادة الاتحاديين هم يدٌ واحدة في المنعرجات الوطنية الدقيقة، ويبدو اننا غير محظوظين في هذه الفترة، ولم يحدث الحدث الذي يملي على هذه الفصائل ان يلتقوا ويتوحدوا. هل من عوائق تقف أمام هذا التوحد؟ الوسائل التي يتخذها الذين يدعون لتوحيد الفصائل الاتحادية دائماً ما تكون لحظية، فالوحدة الاتحادية تحتاج الى جلوس الحادبين عليها لتدارس الامر وان تجلس الأطراف بعد ذلك حول هذه الدراسة ويتم اعتراف متبادل بالقوة الحقيقية لكل فصيل حتى لا يختلف الناس عند قسمة المناصب. هذا يعني اعترافاً منكم بأن هذه الفصائل تمثل كيانات قوية لها توجهها ورؤاها؟ تسمية هذا بأنه اعتراف كأنما هنالك شيء، فكل الاتحاديين لهم قيمة ويستطيعوا ان يضيفوا وكل فصيل يستطيع الإضافة للساحة السياسية السودانية ولاخوانه في الفصائل الأخرى وهي غير منكرة حتى تُسمى اعترافًا ونحن نتمنى ان يلهم الله الجميع الرشد للجلوس من جديد للوصول الى قواعد مشتركة. هناك اتهام لكم أنتم انصار الميرغني بسعيكم الحثيث لتظل الأوضاع كما هي بينما المفصولون يتزعمون تيار الإصلاح والمؤسسية؟ اذا كنت محسوباً على الميرغني وانصاره فهذا شرف لا ادّعيه وتهمة لا انكرها كما يقول الجميع، ولكن ما من بشر لديه عقل يحب ان تسير الأمور غير المستقيمة كما هي، فالكل يسعى للإصلاح والتطوير، ولكن الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يماثل تماماً المزاج السوداني الذي لا يقبل العمل الانقلابي او العمل التآمري، فإذا كنت بصدد إصلاح في الحزب الاتحادي الديمقراطي وتطويره فعليك أولاً ان تخلص وان تصدق وان تصبر واقول بأن كل من في الحزب سواء محسوب على الميرغني او غيره مع الاصلاح والتطوير ولكن على الناس ان يفكروا جيداً في انجح وانجع الطرق للوصول لهذه الغاية وليس الالتفاف حوله والتآمر عليه بالكيد والدس. البعض يرى ان مؤسسات الحزب بحاجة للتجديد ولكن سيطرة الميرغني تمنع ذلك.. بم ترد؟ سيطرة الميرغني على مقاليد الأمور تعني ان المؤسسات غير متآكلة ما دام هنالك امور يمكن إحكامها، والحديث عن عدم التجديد غير صحيح، ففي مقبل الأيام ستجتمع هيئة القيادة وسيرى الناس مافيها من تجديد.