تلاحق وزارة العدل عبر الأنتربول متهمين في قضايا اعتداء على المال العام أوردها تقرير المراجع العام قالت إنهم هربوا إلى خارج السودان. وأكدت الوزارة مضيها في محاربة ظاهرة الاعتداء على المال العام وإصلاح القوانين مهما كلفها من عنت. لافتة النظر إلى أن حالات الاعتداء على المال العام خلال العام الماضي بلغت (41) حالة، وأن جملة الأموال المعتدى عليها لنفس العام (4.533.778) جنيهاً، بينما بلغت حالات الاعتداء على المال العام للعام 2011م (5.208.043) جنيهاً. في وقت قلل نواب بمجلس الولايات من حجم الاعتداء على المال العام، مشيرين إلى نسبة الاعتداء على المال العام التي أوردها تقرير المرجع العام معقولة مقارنة بتهويل قضايا الفساد التي قالوا إنها لا تتجاوز (0.1%)، وأضافوا أن الحديث عن الفساد وتضخيمه من ورائه قصد سياسي.وقال مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل - في بيانه بمجلس الولايات أمس إن حالات الاعتداء على المال العام للعام 2011م التي تمت إحالتها للمحاكم بلغت (18) صدرت أحكام قضائية في (12) حالة منها،وقيمتها بلغت (2.186.230) جنيهاً، بينما لا تزال هنالك (6) حالات قيد النظر أمام المحاكم بقية (1.480951) جنيهاً. مشيراً إلى شطب (15) حالة تمت بواسطة النيابة بقيمة (1.174.611) وأشار لوجود (7) حالات بالنيابة منها (3) حالات قيد التحري لهروب المتهمين بالإضافة إلى (3) حالات لم يكتمل فيها التحري بقيمة (207.837) جنيهاً، وأشار دوسة إلى أن حالات الاعتداء على المال العام للعام الماضي التي تمت إحالتها للمحاكم (20) حالة صدرت أحكام في (14) حالة منها بقيمة (2.142.757) جنيهاً، إضافة إلى وجود (6) حالات قيد النظر أمام المحاكم بقيمة (710.156) جنيهاً، فضلاً عن شطب النيابة لعدد (13) حالة بقيمة (467.280) جنيهاً، بينما لا تزال أمام النيابة عدد (8) حالات منها (6) قيد التحري لهروب المتهمين بقيمة (1.158.575) جنيهاً، بجانب حالتين قيد التحري بقيمة (73.010) جنيه. مبيناً وجود (9) حالات بنيابة الثراء الحرام والمشبوه خلال العامين الماضيين تم التحلل من حالتين منها باسترداد الأموال البالغة (24.000) جنيه، بينما لا تزال هناك (7) حالات قيد التحري بقيمة (1.998.723) جنيهاً و(633.000) ريال سعودي.