كشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، أن حجم الاعتداء على المال العام، حسب تقرير المراجع العام للفترة من 1/9/2010م وحتى 31/8/2011م بلغت (39) حالة، بينما بلغت جملة الأموال المعتدى عليها (5.208.043)ج. وأبان أن وزارته اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة من فتح بلاغات وتحرٍ وتوجيه تهم وتمثيل الاتهام، نتج عنها إحالة عدد من الحالات وصدور أحكام في بعضها والبقية قيد النظر وتم شطب بعضها، حيث أحيلت (18) حالة للمحاكم، وصدرت أحكام في (12) حالة، بينما لا تزال (6) حالات قيد النظر، وتم شطب (15) حالة بواسطة النيابة بعد سداد المبالغ، فضلاً عن (6) حالات لا تزال قيد التحري لهروب المتهمين، فيما كشفت الوزارة أنها ستلاحق المتهمين الهاربين المدانين بتهم الاعتداء على المال العام عبر الشرطة الدولية (الإنتربول). وأوضح دوسة لدى تقديمه إحاطة بشأن جهود وزارته في مراقبة وحماية المال العام بمجلس الولايات أمس، أنّ حالات الاعتداء للفترة من 1/9/2011 وحتى 31/8/2012م بلغت (41) حالة، وجملة المبالغ المعتدى عليها (4.533.778)ج، وأحيلت (20) حالة للمحاكم، ولا تزال (6) حالات قيد النظر، بينما شطبت (13) حالة، فيما لا تزال (8) حالات قيد النظر نسبةً لهروب المتهمين. وقال دوسة إنّ إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ضبطت (9) حالات تم استرداد حالتين منها، بينما لا تزال البقية قيد التحري وهي إجراءات الشاكي فيها وزارة الخارجية وهيئة الأوقاف الإسلامية وإدارة أراضي ولاية الخرطوم ودائرة الأمن الاقتصادي وهيئة سكك حديد السودان ومفوضية نزع السلاح والتسريح والدمج بقيمة إجمالية (1.998.723)ج و(633.000) ريال سعودي. وأشار دوسة لمواصلة عمل لجنة فحص إقرارات الذمة التي شكّلها رئيس الجمهورية في يناير الماضي ووصف عملها بأنه يسير بصورة جيدة، وطالب دوسة رئيس القضاء بضرورة إنشاء محاكم إضافية متخصصة لقضايا المال العام بالعاصمة والولايات لتعين على سرعة الفصل والبت في قضايا الاعتداء والثراء الحرام المشبوه، وأكد أن وزارته ستكون حرباً على الفساد والمفسدين والمعتدين على المال العام. من جانبهم، وصف عددٌ من أعضاء المجلس حجم الاعتداء على المال العام بأنه معقول، واتهموا أجهزة الإعلام بتهويل قضية الفساد المالي وتضخيم أرقامه لقصد سياسي، وقال ممثل ولاية القضارف بالمجلس: (حجم الاعتداء معقولٌ، ويعتبر مبلغا معقولا جداً في الفساد ولا تخلو دولة من فساد)، وتابع: (كنت أتوقع أن حجم الاعتداء قد تجاوز نصف الميزانية العامة). وفي الأثناء، كشف مولانا هشام عثمان رئيس نيابة المال العام بوزارة العدل، أن الوزارة ستلاحق المتهمين الهاربين المدانين بتهم الاعتداء على المال العام عبر الشرطة الدولية (الإنتربول). وقال في تصريحات بالمجلس أمس، إن معظم الهاربين يذهبون لدول الخليج، وأبان أن السودان مصادق على اتفاقات دولية يتم بموجبها تسليم المدانين الهاربين إلى دولهم، وأكد هشام أن أي معتدٍ على المال العام لن يفلت من يد العدالة. يُذكر أن أكثر من (15) متهماً بالاعتداء على المال العام في العامين الماضيين هربوا، وما زالت إجراءاتهم قيد النظر بالنيابات. من جهة أخرى أفاد مصدر مأذون برئاسة الجمهورية بشأن ما أثارته بعض الصحف اخيراً عن الخلاف بين شركة البجراوية ووزارة المعادن، أنه لا اتجاه لرئاسة الجمهورية للتدخل برفع الحصانة عن الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن، لا سيما وأن هناك طعناً إدارياً قيد النظر أمام المحكمة العليا. وأكد المصدر أن رئاسة الجمهورية لا تتدخل في سير العدالة وإجراءات القضاء.
