أُنشأت الجمعية السودانية لحماية المستهلك في العام 1996م كأول جمعية في الوطن العربي تختص بهذا المجال، وهدفت منذ تأسيسها إلى الاهتمام بقضايا المواطن الاستهلاكية بدءًا من جودة ونوعية وسعر السلع نهاية بمحاربة الفساد بجانب اهتمامها بالمشكلات الاقتصادية خاصة بعد سياسة السوق المفتوحة وتحرر الأسواق ومشكلات التضخم، كما اهتمت بقضايا توفير الغذاء والدواء للجميع خاصة في الأزمات المتصاعدة في مجال التغذية والصحة وتوفير بنية صحية للعيش، وتعتبر الجمعية الذراع الشعبي للرقابة والتقويم، ولعل حملة مقاطعة اللحوم التي رفعت شعار «الغالي متروك» التي نظمتها الجمعية مؤخرًا التي لاقت رواجًا كبيرًا من قبل المواطنين واستجابة من جانب أجهزة الدولة المختلفة خير دليل على ذلك.. «الإنتباهة» جلست إلى الأمين العام للجمعية، حيث استعرضنا معه بعض أجندة الجمعية وقضاياها الملحة من خلال هذا الحوار الذي لا يخلو من الصراحة فإلى ما دار من حديث: بداية ما هو تقييمكم الحقيقي لحملة مقاطعة اللحوم التي قادتها جمعيتكم ضد ارتفاع أسعارها؟ حقيقة لن أستطيع تحديد نسبة حقيقية لعدد الذين تجاوبوا مع الحملة في كل أنحاء ولاية الخرطوم وذلك يعود إلى ضعف إمكانات الجمعية في مسألة التحديد الدقيق إلا أنني يمكن أن أقول في اليوم الأول والثاني وصلت إلى 80% وهذه الإحصائية خرجنا بها من الأسواق المركزية الرئيسة الثلاثة الخرطوم وبحري وأم درمان، والذي اقتصر عملنا بها أما الأسواق البعيدة مثل الكلاكلة والحاج يوسف والثورات وأم بدة فلا توجد لدينا نسبة حقيقية. إذن ما الهدف الرئيس من المقاطعة إذا لم توجد بها دراسات شاملة؟ أردنا من خلال حملة «الغالي متروك» أن نؤكد أن السيادة في الأسواق للمستهلك الذي يعتبر هو ملك السوق حتى ولو تحقّق نجاح نسبي من ذلك وقد نجحنا. ما تعليقكم على سعي المجلس التشريعي ولاية الخرطوم لتفعيل قانون حماية المستهلك؟ نشيد بمبادرة المجلس التشريعي بضرورة الإسراع بتقنين الوضع القانوني للجمعية ونأمل أن لا تكون هذه التصريحات مجرد تخدير واستهلاك سياسي عابر وأن يجد القانون النور قريبًا. السؤال الذي يطرح نفسه لمَ كانت البداية بمقاطعة اللحوم؟ هنالك عدة مرجعيات على أساسها تم الاختيار أولاها ما قامت به حكومة ولاية القضارف من مساعٍ جادة في تخفيض اللحوم وقد تم بالفعل عقد 8 ملتقيات خلال العام الماضي ولم نجد أية استجابة وهنالك ملاحظة مهمة تم اكتشافها من قبل الجمعية وهي أن أسعار صادر اللحوم أرخص من السعر المحلي لدينا إضافة إلا أن اللحوم لديها سعر عالمي كالهدي الذي حددت له المملكة العربية السعودية 300 ريال لذلك البداية كانت باللحوم؛ لأن الغلاء فيها غير مبرّر. إذن ماذا بعد المقاطعة؟ لعل الإجابة عن هذا السؤال تظهر جليًا في ما يقوم به جميع أعضاء الجمعية الآن، وذلك من خلال المساعي الجادة للتحرك نحو بقية السلع والدخول مع الغرف التجارية والصناعية التي تمثلها في اجتماعات متواصلة بغرض تخفيض الأسعار وهنا أود أن أوضح أن الجمعية سوف تعطي الفرصة للآلية الحكومية الاقتصادية التي كوّنها النائب الأول لرئيس الجمهورية ووالي ولاية الخرطوم للعمل على تخفيض الأسعار. بخصوص تخفيض سعر الأضاحي ما هي آخر الخطوات التي تمت؟ سوف نتقدم إلى هيئة علماء السودان من أجل إصدار فتوى بشأن «خروف الأضحية» وسوف نقود حملة لذلك وقد بدأنا اجتماعات جادة مع مصدري الماشية من أجل أن يكون سعر خروف الأضحية بالوزن وسوف تتضح الصورة بخصوص هذا الأمر خلال الأسبوعين القادمين. هنالك اتهام واضح وصريح بأن ما قامت به الجمعية من حملة مقاطعة اللحوم هو عبارة عن طعن في «ظل الفيل»؟ المسألة ليست فيلاً أو ظله قصدنا من الحملة تحريك البركة الساكنة والحمد لله تحركت وهنا أريد أن أوضح أمرًا ظللنا نردده كثيرًا وهو أننا لسنا ضد الجزارين فالجزار مستهلك وهو يعاني أيضًا من غلاء السلع والخدمات والتعليم وأيضًا لسنا ضد المنتجين وكما ذكرت آنفًا أردنا تحريك البركة الساكنة ومحاصرة الغلاء ولنا أجر المجتهد. تعليقكم على الوقفة القوية من قبل المواطنين مع الحملة؟ توحد كل قطاعات الشعب المختلفة وعزوف المستطيعين عن شراء اللحوم خلال فترة المقاطعة يجعلنا أكثر همّة ونشاطًا في الوقوف ضد كل أشكال الجشع والغلاء وأجدد مطالب الجمعية في تخفيض الأسعار، ولا بد للدولة أن تترك موقف المتفرج وفرض هيبة الدولة في الأسواق وذلك بتفعيل أجهزتها الرقابية والتشريعية بغرض محاربة السماسرة وممتهني المهن الهامشية وهنا أشير إلى الوقفة الإعلامية الكبيرة التي يرجع لها الفضل في نجاح الحملة. مقاطعة هل هنالك جهات عملت ضدكم في هذه الحملة؟ لا توجد أية جهة وقفت ضدنا في أيام المقاطعة والذين وقفوا باستحياء ولكن لم يجاهروا برفضها. العقبات التي تواجِه الجمعية ولماذا لم تعرِّف عن نفسها حتى الآن بالصورة المطلوبة؟ إيجاد مقر دائم للجمعية يعتبر من أهم المعوقات إضافة إلى أن العمل الطوعي يعتبر عملاً طاردًا إذ أن عدد عضويتها فاق ألف عضو وحتى الآن غير راضين عن عمل الجمعية كما أن ضعف الإمكانات كان السبب الرئيسي وراء عدم انتشارها. ردكم على قرار إنشاء وزارة الاقتصاد والمستهلك؟ بالرغم من أنه جاء متأخرًا إلا أننا نسانده ولن يكون الوزير عضوًا بالجمعية؛ لأن ذلك عملاً طوعياً ومجتمعيًا فالمجتمع أكبر من الدولة. ما هي أكثر البلاغات التي ترد إليكم وكيف يتم التعامل معها؟ تلك التي تختص بمخالفة الديباجة وانتهاء تاريخ الصلاحية ويتم التعامل معها بتحويلها إلى نيابة حماية المستهلك، فدور الجمعية يختصر في تسليط ضوء الكشافة على المخالفات فقط. في رأيك الأزمة أزمة سياسات أم أسعار؟ ما يحدث الآن هو أزمة سياسات وتشريعات ويجب إلغاء الرسوم والضرائب والجبايات فعلى الدولة أن تحدد أولوياتها وتلغي كل الأسباب المعوقة التي تقف في طريق زيادة الإنتاج. الرؤى المستقبلية للجمعية؟ حقيقة نسعى إلى تعريف المستهلك بحقوقه والتصدي والمناصرة لقضايا المستهلك وسوف يكون شعار الجمعية القادم اعرف حقك أنا أعرف إذن.
