اتهم صندوق تشغيل الخريجين بولاية الخرطوم جهات تنفيذية بتعطيل وإيقاف قرارات حكومة الولاية الخاصة بإعفاء الخريجين من بعض الرسوم، وقال إن بعض الجهات لا تعترف بالمراسيم الولائية المتعلقة بالإعفاءات، وكشف عن انهيار عدد من مشروعات الخريجين نتيجة تداخل السياسات والبيروقراطية في دواوين الدولة، فيما أكد مدير الصندوق المكلف اللواء النعيم خضر مرسال أن قضية الضمانات للمشروعات من أكبر المعيقات التي تواجه الخريجين، فضلاً عن تأخير إجازة قانون صندوق تشغيل الخريجين الذي يلزم وزارة المالية بتخصيص ميزانية للمشروعات الصغيرة، وقال اللواء مرسال لدى تنويره لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم لدى زيارتها أمس، إن الصندوق خاض معركة قتالية مع بنك السودان لخفض بعض الرسوم إلا أنه لم يفلح، ولفت إلى أن 70% من تمويل مشروعات الشباب «ركشات وأمجاد»، وهذا لا يعتبر حلاً للقضية وإنما هو «غش لأنفسنا»، وطالب مدير الصندوق بمحلية بحري بضرورة معالجة المناهج التعليمية التي تخرج المئات من كليات مختلفة ويصبحون «عالة على المجتمع» بجانب الرسوم والضرائب التي تهزم مشروعات الخريجين، وأشار إلى أهمية التدخل العاجل في عملية التوظيف للحد من العمالة الأجنبية ومنح الفرص للخريجين. ومن جانبه شدد رئيس اللجنة كمال حمدنا الله على صياغة مذكرة من الصندوق للمجلس بقائمة الوزارات والجهات التي تعيق المشروعات لمساءلتها ومعالجة قضايا الخريجين ووضع التشريعات اللازمة لها.