انفضَّ سامر وفدي التفاوض في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الجانبين دون الوصول إلى اتفاق حيث اتفقا على استئناف المفاوضات المباشرة بشأن المسائل المطروحة على أجندة التفاوض وهي الوضع الإنساني والترتيبات الأمنية والوضع السياسي بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في مايو المقبل بأديس أبابا حيث اتفقا في نهاية الاجتماع على وقف جولة المباحثات بهدف التشاور مع قياداتهما والعودة إلى المفاوضات في مايو المقبل، وشدَّد وفد حكومتنا على أن الجولة القادمة تهدف إلى إنهاء الصراع بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الذي تسبَّب في تداعيات مأساوية للسكان ستُعقد برعاية لجنة الوساطة الإفريقية وبدعم من رئاسة هيئة التنمية الحكومية «الإيقاد» حيث أصر الجانب الآخر «قطاع الشمال» برئاسة ياسر عرمان على إقحام بقية القضايا العالقة وفي الوقت نفسه سعت لجنة الوساطة في إعداد مسودة إعلان مشترك للنوايا بهدف تقريب وجهات النظر بين موقفي الجانبين. وبحسب مراقبين فإن سبب إخفاق الجانبين في التوصل إلى اتفاق في هذه الجولة يعود إلى إصرار وفد الحكومة على البدء بالتفاوض حول الملف الأمني والترتيبات الأمنية قبل الدخول في أي ملفات أخرى بينما تتمسك «الحركة الشعبية قطاع الشمال» ببحث وتسوية الوضع الإنساني قبل الانتقال إلى التفاوض حول الترتيبات الأمنية والوضع السياسي بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ويجدر بالإشارة وفي خطوة مفاجئة قامت وفي أثناء التفاوض قوات الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال بالهجوم على كل من أم روابة، وأبو كرشولا ومنطقة الله كريم وأخيراً المجلد، وكشفت الأجهزة الأمنية عن تسلل سيارة استكشافية لقوات الجبهة الثورية حاولت دخول عدة مناطق تمهيداً لعمل هجومي، وأبان أن قوة أخرى كانت ترابط خارج المدينة في انتظار معلومات السيارة الاستكشافية منوهاً بأن الأجهزة الأمنية قامت بمطاردة السيارة الاستكشافية واشتبكت مع أفراد من الشرطة ودخلت عقب ذلك في اشتباكات مع القوات النظامية بينما تراجعت الجبهة الثورية عن تنفيذ مخطط لضرب المناطق الحدودية بالنيل الأبيض في اللحظات الأخيرة. لكن يبدو أن الحكومة رجحت الاستمرار في التزامها بمواصلة التفاوض مع قطاع الشمال بمعزل عن تلك الأحداث فهناك اتجاه من قبل الحكومة عن استئناف المحادثات المباشرة معه الأيام المقبلة يبحث خلالها الطرفان قضايا المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق من أجل الوصول لسلام دائم واستقرار حقيقي في المنطقتين. وأكد الوفد الحكومي المفاوض قيام المباحثات مع قطاع الشمال في موعدها نافياً صدور قرار بتأجيلها بقول مصدر: «لم نسمع بحدوث تأجيل ولم يصلنا مكتوب بذلك من رئاسة الجمهورية وإن الحوار سيدور حول قضايا المنطقتين»... ولا بأس أن نعود إلى الوراء قليلاً ونذكر ما حدث أثناء مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية في «نيفاشا» فى اثناء التفاوض حيث أقدمت الحركة الشعبية على الاعتداء على «توريت» وراح ضحية هذا الاعتداء مئات الشهداء مما حدا بالحكومة وقف سير التفاوض وبشكل نهائي ولم تُستأنف المحادثات إلا بعد استرداد «توريت» في ملحمة بطولية من قواتنا المسلحة. لكن بعض المراقبين يشيرون أن الحكومة ربما استصحبت من تداعيات قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع «2046» فتلك العقوبات ينبغي أن يتحملها الجانبان وليس السودان وحده والأجدر بمجلس الأمن معاقبة دولة الجنوب تقديم الدعم لقطاع الشمال بل الإدانة الواضحة والصريحة لهذه الهجمات الإرهابية والتشديد على رفض العمل العسكري كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. وفي السياق ذاته أشار وزير مجلس الوزراء الأستاذ أحمد سعد عمر ل«الإنتباهة» أن مسيرة البلاد ستتواصل رغم كيد الأعداء ومخطط استهداف السلام وإجهاض النجاح فيه مؤكداً وجود دور إسرائيلي في العملية ووسيلة الضغط على استئناف سير المحادثات مرة أخرى مؤكداً أن الحكومة سترد بقوة لإيقاف كل تحركات إسرائيل والحد من عدم الوصول إلى هدفهم الحقيقي وهو تمزيق السودان والسيطرة المباشرة وإسرائيل هي التي دعمت المتمردين لتنفيذ الهجوم ولديهم اتصالات وثيقة بهم.